عمال شركة "Sanofi" يقرّون إضرابًا إثر اعتزام الشركة إيقاف نشاطها بتونس

أصدر الاتحاد الجهوي للشغل بتونس، مساء الخميس 12 فيفري/شباط 2026، برقية تنبيه بإضراب، "على إثر اعتزام شركة "سانوفي أفانتيس تونس" (Sanofi) إيقاف نشاطها في تونس، وبعد أن خاض موظفو الشركة نضالاً سلميًا بحمل الشارة الحمراء دون التوصل إلى اتفاق يرضي كافة الأطراف" وفق نص البرقية.

ووفق بلاغ اتحاد الشغل بتونس، فإنّ أزمة "سانوفي تونس" تتصاعد، ما جعل العمال بالتالي، يقرّرون خوض إضراب عام يوم 23 فيفري "احتجاجًا على قرار الغلق رغم ربحية الشركة"، ولفت إلى أنّ "النزاع الشغلي داخل الشركة دخل منعطفًا حاسمًا، حيث وجه الاتحاد الجهوي للشغل بتونس برقية تنبيه بالإضراب لإدارة المؤسسة والسلطات المعنية، تنديدًا بقرار الشركة إيقاف نشاطها في تونس، وهو القرار الذي وصفته الهياكل النقابية بالتعسفي وغير المبرر اقتصاديًا.

الاتحاد الجهوي للشغل بتونس: أزمة "سانوفي تونس" تتصاعد، ما جعل العمال، يقرّرون خوض إضراب عام يوم 23 فيفري احتجاجًا على قرار الغلق رغم ربحية الشركة

وقد طالب الاتحاد الجهوي للشغل بتونس، من السلطة المعنية "التدخل السريع بمعالجة الوضع الاجتماعي قبل الدخول في إضراب قانوني كامل يوم الاثنين 23 فيفري 2026 بمقر العمل، أمام سياسة اللامبالاة ومحاولة فرض اتفاق سابق ومواصلة التعنت ورفضها تلبية المطالب المتمثلة في ​ديمومة المؤسسة ورفض سياسة التسريح الممنهج تحت غطاء المغادرة، توضيح الوضعية القانونية والمالية للموظفين بعد إعلان نية الغلق أو نقل النشاط.

كما ​أكد الاتحاد أن هذا التصعيد لم يكن الخيار الأول، حيث "خاض أعوان وموظفو الشركة في مرحلة أولى نضالاً سلميًا عبر حمل الشارة الحمراء، كخطوة تنديدية أولية بضبابية المصير المهني ورفضًا لسياسة الأمر الواقع". إلا أن استمرار ما وصفه الاتحاد بـ "سياسة اللامبالاة" والتعنت من قبل الإدارة، دفع بالعمال نحو خيار التصعيد القانوني، وفقه.

وتوجهت برقية التنبيه بالإضراب إلى كل من وزير الصحة ووالي تونس والمتفقد الجهوي للشغل بتونس 1 والمدير العام لشركة سانوفي أفانتيس تونس (Sanofi)، وأعلنت أنّ العمال "يسعون للمحافظة على المناخ الاجتماعي داخل الشركة وعلى إيجاد أرضية حوار جدي يسهم في إيجاد حلول للمسائل المهنية العالقة".