عماد الدائمي: في قرار انتقامي.. وزارة الداخلية ترفض تجديد جواز سفري بقرار شفهي

أعلن الناشط السياسي والمترشح السابق للانتخابات الرئاسية، عماد الدائمي، وفق بيان أصدره الثلاثاء 7 أفريل/نيسان 2026، أنّه تقدم يوم 13 جانفي/يناير 2026 بطلب تجديد جواز سفره، وتلقّى بتاريخ 10 مارس/آذار 2026 إعلامًا شفهيًا عبر القنصلية التونسية ببانتان بتعذر التجديد استنادًا إلى قرار صادر عن وزارة الداخلية، وفقه.

واعتبر الدائمي، أنّ هذا القرار "يمثل استغلالًا مباشرًا للسلطة الإدارية لأغراض سياسية، وإجراء انتقاميًا على خلفية نشاطه السياسي المدني وترشحه للانتخابات الرئاسية في منافسة رئيس السلطة التنفيذية"، قائلًا: "لقد سبق أن تعرضت لنفس الممارسة من طرف وزير الداخلية عند حرماني المقصود وغير القانوني من الحصول على بطاقة السوابق العدلية (عدد 3) دون أي تعليل، في ظرف كانت فيه تلك الوثيقة شرطًا قانونيًا للترشح".

عماد الدائمي: رفض تجديد جواز سفري يمثل استغلالًا مباشرًا للسلطة الإدارية لأغراض سياسية، وإجراء انتقاميًا على خلفية نشاطي السياسي المدني وترشحي للانتخابات الرئاسية

وإذ تمسّك الدائمي في هذا السياق، "بحقه في الحصول الفوري على جواز سفره أمام هذا السلوك غير القانوني، الذي يمس من مصداقية المؤسسات ويضرب مبدأ سيادة القانون"، فإنه أكد عزمه على "خوض كل المسارات القانونية والنضالية لفرض احترام هذا الحق، ومساءلة كل من تورط في هذا الانتهاك" وفقه.

اقرأ/ي أيضًا: من بينها "حوار وطني".. عماد الدائمي يقترح خارطة طريق من 7 نقاط

ولفت عماد الدائمي إلى أنّ "جواز السفر حق لا يمكن حجبه بقرار شخصي انتقامي غير قانوني وغير معلل.. مؤسف جدًا أن تعود الدولة التونسية إلى هذه السلوكيات المتخلفة التي تصورنا أنها انتهت بعد الثورة. ويتحمل من يمارس هذه السلوكيات المسؤولية الكاملة على ضرب صورة البلاد في أعين أبنائها وفي عيون المتابعين" وفق تعبيره.

وتابع: "رغم المراسلات المتعددة والموثقة التي توجهت بها للحصول على نسخة من القرار أو بيان أسبابه القانونية، يتواصل امتناع القنصلية والوزارة عن تقديم أي قرار مكتوب أو تعليل قانوني، في خرق صريح لقواعد العمل الإداري ومبدأ الشفافية".

عماد الدائمي: أتمسك بحقي في الحصول الفوري على جواز سفري، وأؤكد عزمي على خوض كل المسارات القانونية والنضالية لفرض احترام هذا الحق، ومساءلة كل من تورط في هذا الانتهاك

كما لفت إلى أنّ "الإعلام الشفهي في مسألة تمس حقًا أساسيًا، وغياب قرار معلّل، يمثلان تعسفًا واضحًا واستعمالًا للإدارة خارج إطار القانون.. والحق في الحصول على جواز السفر مكفول بموجب التشريعات الوطنية والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا يُقيَّد إلا بقرار قانوني معلّل وصادر عن جهة مختصة" وفق قوله. 

يشار إلى أنّ المحكمة الابتدائية بتونس، قد أصدرت بتاريخ 20 جوان/يونيو 2025، حكمًا غيابيًا يقضي بالسجن لمدة 22 عامًا مع النفاذ العاجل ضدّ كل من عماد الدائمي، والرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي وعميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني في "تهم تتعلق بالإرهاب" إثر تصريحات سابقة، وفق ما أكده محامون ووسائل إعلام.

وكان الناشط السياسي عماد الدائمي، قد اعتبر بتاريخ 2 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أنّ "المسار الانتخابي وقتها، مسار مزوّر وفاقد للشرعية الشعبية، خاصة بعد إقصاء الحَكم المحايد ذي المصداقية، القضاء الإداري، عن مراقبة ذلك المسار"، وفقه. والدائمي، هو أحد المترشحين الثلاث الذين قضت المحكمة الإدارية بقبول ترشحهم لكن هيئة الانتخابات رفضت إعادتهم لسباق الانتخابات الرئاسية لسنة 2024، التي فاز فيها الرئيس قيس سعيّد بنسبة 90.69%.