عمادة المحامين: خروقات جسيمة طالت مختلف محاكمات حرية الرأي والتعبير

أدان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، وفق بيان أصدره مساء الثلاثاء 22 أفريل/نيسان 2025، ما وصفها بـ"الخروقات الإجرائية الفادحة والخطيرة التي شابت سير قضية ما يعرف بـ(التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي)، والتي تمثل انتهاكًا خطيرًا لأصول ومبادئ المحاكمة العادلة التي كرسها القانون الوطني والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدّولة التونسية" وفقه.

واعتبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، في هذا السياق، أنّ "الأحكام الصادرة في تلك القضية كانت أحكامًا مخالفة لمبادئ الشرعية الإجرائية لم تكفل فيها للمتهمين شروط المحاكمة العادلة وخاصة حق الحضور ومواجهة التهم المنسوبة لهم وحق المحكمة نفسها والدفاع في توجيه الأسئلة والاستيضاح وصولًا للحقيقة الكاملة وتطبيقًا للقانون وتحقيقًا للعدل".

الهيئة الوطنية للمحامين: نندّد بالتساهل المتكرر والمتواصل في المساس بحرمة الدفاع وتتبع وإيقاف المحامين والتضييق عليهم بشتى الطرق بمناسبة أو أثناء قيامهم بمهامهم

وأدانت الهيئة الوطنية للمحامين، في سياق متصل، "الخروقات الجسيمة التي طالت مختلف المحاكمات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والإعلام والصحافة" وطالب مجلسها، بإطلاق سراح أحمد صواب المحامي، وإطلاق سراح جميع المحامين الموقوفين والصحافيين والإعلاميين "المحالين بسبب التعبير عن آرائهم احترامًا لقرينة البراءة والحقوق الدستورية والمواثيق الدولية".

كما نددت الهيئة الوطنية للمحامين بما وصفته بـ"التساهل المتكرر والمتواصل في المساس بحرمة الدفاع وتتبع وإيقاف المحامين والتضييق عليهم بشتى الطرق بمناسبة أو أثناء قيامهم بمهامهم، في انتهاك الضمانات القانونية المكفولة لهم مما يمس بجوهر رسالة المحاماة ويهدد أسس المحاكمة العادلة ومقتضيات دولة القانون إضافة لعدم الاستجابة للمطالب الملحة في الإصلاحات التشريعية المتعلقة خاصة بالقضاء والمحاماة".

وإذ حمّلت عمادة المحامين، "وزارة العدل كامل المسؤولية عما آل إليه وضع القضاء والمساس باستقلاليته بترهيب القضاة بالنقل والإعفاءات بمجرد مذكرات عمل وعدم سدّ الشغورات الوظيفية في انتهاك لأبسط الضمانات القانونية"، فإنها استنكرت في المقابل، "التمادي في انتهاك شروط المحاكمة العادلة وعدم الالتزام باستقلالية القضاء وقيم المواطنة بالتضييق والحد من الحريات العامة والخاصة بما في ذلك حرية التعبير والرأي والإعلام والحق في التنظم والتظاهر السلمي باعتبارها من الشروط الأساسية لأي مجتمع ديمقراطي" وفقها.

وأكد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين أنه "لن يتوانى في الدفاع عن رسالة المحاماة والحق في دولة ديمقراطية يسودها القانون والسلم الاجتماعي" ودعا إلى "تغليب صوت العقل والمصلحة العليا للوطن وتكريس ثقافة الحوار واحترام الحقوق والحريات وحسن تطبيق القانون"، وفق البيان الممضى من رئيس الهيئة، العميد حاتم المزيو.

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قد أذن الاثنين 21 أفريل/نيسان 2025، بالاحتفاظ بالمحامي أحمد صواب على ذمة بحث تحقيقي من أجل "جملة تهم إرهابية"، وذلك على خلفية "مقطع فيديو ظهر فيه المحامي صواب بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 من الشهر الجاري"، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وأشارت الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بأنّ "الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس أذنت بفتح بحث تحقيقي ضدّ المحامي أحمد صواب بالقطب، من أجل (جملة تهم إرهابية وجرائم حق عام مرتبطة بها كالتهديد بارتكاب جرائم إرهابية بهدف إرغام شخص على القيام بفعل أو الامتناع عنه وتعريض حياة شخص مشمول بالحماية للخطر والتهديد بما يوجب عقابا جنائيًا)"، وفقها.

وتابعت أنّ "فتح التحقيق جاء على إثر تداول مقطع فيديو يظهر فيه المحامي أحمد صواب بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 أفريل 2025 مصرحًا باللهجة العامية بعبارة (السكاكن موش على المعتقلين السكاكن على رئيس الدائرة اللي باش يحكم توا برشة دوسيات)، متوليًا القيام بإشارة الذبح باستعمال اليد على مستوى الرقبة".

وذكرت أنه وقعت "معاينة تلك الواقعة من قبل الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب صلب تقرير تمت إحالته من النيابة العمومية لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب على الوكيل العام نظرًا لصفة المحامي المذكور"، مضيفة أنه وقع فتح التحقيق "باعتبار خطورة الأفعال المرتكبة في الغرض بعد اتباع الإجراءات القانونية تبعًا لصفة المظنون فيه كمحام".