عمادة المحامين التونسيين: نرفض منع المحامين من زيارة منوبيهم وسنتصدى لأي استهداف

أصدر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، بعد ظهر السبت 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، بيانًا عبّر فيه عن "رفضه لما يتعرّض له المحامون من تعطيلات وترتيبات تمنعهم من زيارة منوبيهم الموقوفين على خلاف ما تقتضيه القوانين النافذة"، واعتبر ذلك "سعيًا لحرمان الموقوفين من أهم الضمانات القانونية واعتداء صارخًا على جوهر المحاكمة العادلة" وفقه.

كما دعا مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، السلط العمومية إلى "توفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة والكف عن المس بحق الدفاع واستهداف المحامين واستسهال إحالتهم بمناسبة آراء عبّروا عنها في علاقة مباشرة بمهام الدفاع وحول قضايا ينوبون فيها".

مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس: نرفض ما يتعرّض له المحامون من تعطيلات وترتيبات تمنعهم من زيارة منوبيهم الموقوفين على خلاف ما تقتضيه القوانين النافذة، في سعي لحرمان الموقوفين من أهم الضمانات القانونية

ولئن تمسّك مجلس الهيئة الوطنية بـ"الحوار الجدي والحقيقي لحل كلّ الإشكاليات وتحقيق مطالب المحامين في رفع التعطيلات وتحقيق مطالبهم ومراسلة السلط العمومية في طلب ذلك، فإنّه عبّر عن استعداد المحاماة التونسية للدفاع عن حق الدفاع وحماية المحامين والتصدّي لكلّ أشكال استهدافهم وتواصل المس من عناصر المحاكمة العادلة، وذلك باتخاذ الأشكال النضالية المناسبة كلّما اقتضى الأمر" وفق نص البيان.

اقرأ/ي أيضًا: هيئة المحامين: إنشاء مرصد لمتابعة احترام معايير المحاكمة العادلة في تونس

وفي السياق نفسه، عبّرت عمادة المحامين، عن مساندتها المطلقة ودعمها لمحاميي الدفاع إزاء "الصعوبات الّتي يلاقونها أثناء القيام بمهامهم وواجباتهم"، مسجّلة رفضها "لكلّ التتبّعات الّتي تستهدف المحاميات والمحامين بمناسبة مباشرة أعمالهم والّتي لا تستند لأي أساس قانوني وتستهدف الحق في التعبير وحريتهم في إبداء آرائهم في محاولة لإسكات لسان الدفاع الحر".

ووفق البيان الممضى من عميد المحامين بوبكر بالثابت، فإنّ مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، عبّر عن "تبنّيه لتوصيات الجلسة العامة الإخبارية المنعقدة بدار المحامي بتاريخ 10 نوفمبر 2025 واعتبرها قرارات صادرة عنه ويلتزم بها".

مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس: ندعو السلط العمومية إلى توفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة والكف عن المس بحق الدفاع واستهداف المحامين واستسهال إحالتهم بمناسبة آراء عبّروا عنها في علاقة مباشرة بمهام الدفاع

وكان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، قد انعقد بجلسة 14 نوفمبر الجاري، "إزاء الانتهاكات المتصاعدة لحقوق الدفاع وما يلاقيه المحامون من تضييقات أثناء أداء مهامهم وزيارة منوبيهم بالسجون"، وأبدى في هذا الإطار، تضامنه مع "كلّ من يقع تتبّعه من أجل آرائه وحقه في التنظّم، ومع كلّ الموقوفين في قضايا رأي، ومطالبته بتمكينهم من حق الدفاع كما يقتضيه القانون والمعاهدات الدولية ذات الصلة" وفق نص البيان.

وفي وقت سابق، كان عميد المحامين التونسيين بوبكر بالثابت قد أعلن بتاريخ الأربعاء 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 عن رفضه لاستهداف حقوق الدفاع، ودعا مجلس هيئة المحامين للانعقاد بصفة طارئة للنظر في مستجدات تتعلق بهيئة الدفاع عن السجين السياسي جوهر بن مبارك المضرب عن الطعام منذ أيام في سجن بلّي.

وعبّر عميد المحامين التونسيين حينها، عن استغرابه من "مبادرة النيابة العمومية بمحكمة الاستئناف بتونس وإدارة سجن بلّي إلى مخالفة قوانين نافذة بصفة صريحة بالامتناع عن تسليم إذن بالزيارة وعدم تنفيذ إذن ساري المفعول، طبق ما يقتضيه الفصل 17 فقرة 5 من القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرّخ في 14 ماي 2001 المتعلّق بنظام السّجون والفصل 70 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة، والتي لا تخوّل تحت أي مبرّر المس من حقّ السّجين في "مقابلة المحامي المكلّف بالدفاع عنه بدون حضور أحد أعوان السّجن بالنّسبة إلى الموقوف تحفّظيًّا أو المحكوم عليه بحكم غير بات وذلك بناء على ترخيص من الجهة القضائيّة المتعهّدة".

وقال بوبكر بالثابت إن "هذه النصوص لا تخوّل لأيّ من هذه الجهات التّنفيذيّة الحدّ من هذا الحقّ أو منعه"، وفق قوله.