الترا تونس - فريق التحرير
اعتبرت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، الاثنين 20 جوان/يونيو 2022، أن "استمرار إضراب قضاة تونس للأسبوع الثالث على التوالي غير شرعي ومخالف للقوانين السارية التي تحجر الإضراب"، على حد قولها.
عمادة المحامين تدعو وزارة العدل والمجلس المؤقت للقضاء إلى "إيجاد الحلول العاجلة والكفيلة لضمان استمرارية مرفق العدالة"
وأضافت، في بيان حمل توقيع العميد إبراهيم بودربالة -وهو رئيس ما يعرف باللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية التي تمثل إحدى اللجان المكلفة بإعداد مقترح مشروع "دستور جديد" لتونس، أن إضراب القضاة "يتجافى مع مقتضيات ممارسة الحق النقابي الذي يقتضي استمرارية سير المرفق العام وينال من حقوق المواطنين في النفاذ إلى العدالة"، داعية وزارة العدل والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء إلى "إيجاد الحلول العاجلة والكفيلة لضمان استمرارية المرفق وضمان حق المواطنين في النفاذ إلى القضاء".
وذكرت عمادة المحامين، في ذات الصدد، بالإضراب الذي قام به القضاة خلال السنة القضائية الفارطة لمدة شهرين متتاليين"، معتبرة أنه كان "لا لشيء إلا للتحصيل على جملة من المنافع المالية مما صير مرفق العدالة وحقوق المتقاضين رهينة مصالحهم القطاعية وأضرّ بالصالح العام"، حسب تقديرها.
الحمد لله، تونس في 20 جوان 2022 بــــــيــــان إن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، في ظل تزامن تعطل السير...
Posted by Ordre National Des Avocats De Tunisie - الصفحة الرسمية on Monday, June 20, 2022
يشار إلى أن القضاة التونسيين يخوضون منذ الاثنين 6 جوان/يونيو 2022 إضرابًا عامًا في كل محاكم البلاد. وقد مددوا إضرابهم لمدة أسبوع قابل لمزيد التمديد، وفق تصويت حصل عليه إجماع خلال جلسة تنسيقية الهياكل القضائية المنعقدة بتاريخ 18 جوان/يونيو 2022، احتجاجًا على قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد عزل 57 قاضيًا وهو آخر تصعيد من الرئيس تجاههم بعد أشهر من توجيه الاتهامات نحو السلطة القضائية وحل المجلس الأعلى للقضاء في تونس وتعيين مجلس مؤقت من قبل الرئيس سعيّد.
وقد سبق أن أعلنت الهيئة التنسيقية للهياكل القضائية أن قراراتها التصعيدية تأتي على خلفية "عدم تفاعل رئاسة الجمهورية ووزارة العدل مع تحركات القضاة ومع الأزمة المستفحلة وعدم التراجع على قرارات العزل وإلغاء المرسوم عدد 35" الذي تم بمقتضاه إعفاء 57 قاضيًا مباشرة من الرئيس التونسي قيس سعيّد ودون كفالة الحد الأدنى من حق الدفاع ومبدأ المواجهة مع حرمان القضاة المعفيين من حق الطعن "بما شكّل استباحة للأعراض وللأرزاق وإلغاءً لكافة مقومات استقلال القضاء والقضاة وتقويضًا لضمان الحقوق والحريات وترويعًا لكامل الجسم القضائي"، وفق ما ورد في نص البيان.
وكان سعيّد قد عزل 57 قاضيًا في مستهل جوان/يونيو الجاري متهمًا إياهم بتهم خطيرة منها الفساد المالي والأخلاقي ودعم الإرهاب وغير ذلك من التهم، دون وجود أي قرارات قضائية باتة ضدهم.
