عمادة المحاسبين: تحويل أرصدة 400 ألف حساب بنكي وبريدي إلى خزينة الدولة

انطلقت بداية من 1 جويلية/يوليو 2025، عملية تحويل الأموال الموجودة في الحسابات البنكية والبريدية غير النشطة أو ما يعرف بالحسابات النائمة، إلى الخزينة العامة للدولة وفق ما نص عليه قانون المالية لسنة 2025.

وأكدت نائب رئيس عمادة المحاسبين في البلاد التونسية إيمان المستيري، أنه تم تطبيق القانون على 400 ألف حساب وذلك بتحويل الأرصدة المضمنة فيها إلى الخزينة المفتوحة لدى البنك المركزي التونسي.

نائب رئيس عمادة المحاسبين: عملية تحويل الأموال الموجودة في الحسابات البنكية والبريدية غير النشطة أو ما يعرف بالحسابات النائمة، إلى الخزينة العامة للدولة تهم 400 ألف حساب 

وأضافت أنه لم يتم الكشف عن حجم وقيمة مبالغ التحويلات، التي انتفعت بها الخزينة العامة للدولة، مع بداية تطبيق هذا الإجراء حتى الآن.

ولفتت في تصريح للإذاعة التونسية (عمومية) إلى أن المؤسسات البنكية ستتولى نشر قائمة الحسابات غير النشطة والتي لم تُسجل أي عمليات مالية لمدة 15 سنة فما فوق، سنويًا، وتطبق عليها القانون عليها بتحويل أموالها للخزينة العامة للدولة.

اقرأ/ي أيضًا: الحسابات البنكية النائمة في تونس.. تفاصيل الإجراءات قبل الإيداع بخزينة الدولة

ودعت نائب رئيس عمادة المحاسبين في البلاد التونسية في هذا الصدد، كافة المواطنين إلى ضرورة تفقّد حساباتهم البنكية والبريدية، وأكدت أيضًا أنه حق الاعتراض متاح للمواطنين الذين طبق عليهم هذا الإجراء ولم يتسن لهم تسوية وضعيتهم.

وللتثبت من أسماء المواطنين الذين يتم تحويل أرصدة حساباتهم البنكية والبريدية إلى خزينة الدولة، يمكن الولوج إلى تطبيقة "وين الكونت"، التي تهدف إلى تجميع كل هذه الحسابات، وفق ذات المصدر.

نائب رئيس عمادة المحاسبين: لم يتم حتى الآن الكشف عن حجم وقيمة مبالغ التحويلات، التي انتفعت بها الخزينة العامة للدولة، مع بداية تطبيق هذا الإجراء 

وفي تصريح خصّ به "الترا تونس"، سبق أن أوضح المستشار الجبائي أنيس بن سعيد أن "الأرصدة النائمة" هي ببساطة حسابات مالية لم تشهد أي تعاملات من أصحابها لمدة تتجاوز 15 عامًا. وأشار إلى أن قانون المالية لسنة 2025 قد خصص الفصول من 43 إلى 48 لإلزام جميع البنوك والمؤسسات المالية ووسطاء البورصة وشركات التأمين بتصفية هذه الأموال وإيداعها في خزينة الدولة ضمن الميزانية العامة.

وأضاف أن القانون حدد في الأصل يوم 15 فيفري/شباط كموعد نهائي للبنوك والجهات المعنية لإيداع هذه الأموال في الخزينة، مع ضرورة إعلام العملاء والإعلان عنهم في الرائد الرسمي قبل ستة أشهر من انقضاء مهلة الخمسة عشر عامًا. إلا أنه استثنى سنة 2025، ليصبح الموعد النهائي للإيداع هو 15 جويلية/يوليو، بينما يحل آخر أجل للإشهار في الرائد الرسمي في 30 أفريل/نيسان 2025.

وأوضح بن سعيد لـ"الترا تونس"، أن هذه الأرصدة غالبًا ما تكون لأشخاص متوفين لم يعلم ورثتهم بوجود هذه الحسابات، مما يجعل نشر الأسماء في الرائد الرسمي أمرًا ضروريًا لتوعية التونسيين وتمكينهم من التحقق من الأمر قبل إيداع الأموال في الخزينة العامة، محذرًا من أن هذه "الأرصدة النائمة" تكون أكثر عرضة للتلاعب والسرقة دون أن يتم اكتشاف ذلك.

وشدد المستشار الجبائي بن سعيد، في هذا السياق، على أنّ أي شخص لديه اعتراض يمكنه التواصل مع وزارة المالية، حيث توجد لجنة مختصة بالنظر في هذه الاعتراضات وإعادة المبالغ في غضون ستة أشهر من الموافقة على الاعتراض.