عمادة الأطباء تقاضي برنامجًا تلفزيًا "روّج لعلاج السرطان بالدجل والأعشاب"

أعلن المجلس الوطني لعمادة الأطباء، الثلاثاء 9 ديسمبر/كانون الأول 2025، أنه "سيتقدم رسميًا بشكاية ضد برنامج تلفزي قدم فحوى مفادها إمكانية علاج السرطان بالتطبب والتدجيل والحشائش عن طريق شخص لا علاقة له بالطب، وذلك لما فيه من خطر على صحة المواطن التونسي".

وذكّرت العمادة في إعلام للرأي العام، أن "علاج مرض السرطان له أدوية خصوصية وبروتوكولات علاجية توصف من قبل الأطباء المختصين لا غير وهي التي أثبتت نجاعتها"، وفق نص الإعلام.

عمادة الأطباء تعلن مقاضاة "برنامج تلفزي روّج لإمكانية علاج السرطان بالتطبب والتدجيل والحشائش عن طريق شخص لا علاقة له بالطب، وذلك لما فيه من خطر على صحة المواطن التونسي"

وفي بيان رسمي صدر عن رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء، وكامل أعضاء مجلسها الوطني، بخصوص "ما تم بثّه مساء الأحد على قناة "الحوار" من محتوى يروّج لـ"العلاج التقليدي" بوصفه بديلًا أو تعويضًا للطبّ المبني على الأدلة العلمية"، اعتبرت العمادة أن "عرض مثل هذه الممارسات دون تأطير علمي صارم ودون تنبيه واضح، يُضلّل الجمهور، ويُسهم في تبسيط أساليب غير مثبتة علميًا، ويعرّض المواطنين لتأخّر في التشخيص أو العلاج قد تكون له عواقب خطيرة"، وفقها.

اقرأ/ي أيضًا: عمادة الأطباء: إجراءات ردعية ضد طبيبة بثت إشاعات عن تلقيح سرطان عنق الرحم

وقالت من جانب آخر إن "هذه المضامين تقوّض الأسس التي يقوم عليها الطب الحديثة، القائمة على العلم والتقييم المنهجي وسلامة المرضى"، وأكد المجلس الوطني لعمادة الأطباء أنّ "صحة التونسيين لا يمكن أن تكون مجالًا لممارسات غير مدعومة بالدليل العلمي".

ولفت في هذا الإطار إلى أن المجلس الوطني "سيتخذ كل الإجراءات التي يراها ضرورية ومفيدة للحفاظ على مهنة الطبّ، وحماية المواطنين، وضمان احترام القواعد المنظمة للمهنة".

ويشار إلى أنه سبق أن حذّر المجلس الوطني لعمادة الأطباء التونسيين، بتاريخ 29 مارس/آذار 2025، من تداول فيديو مفبرك، يتضمن دبلجة قال إنها "نُسبت زورًا لتصريحات الأستاذ السابق بكلية الطب بتونس والكاتب العام السابق للمجلس الوطني لعمادة الأطباء المنصف حمدون، اباعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي حول ادعاءات خاطئة وخطرة تتعلق بأدوية ضغط الدم".

كما أعلن المجلس الوطني لعمادة الأطباء في تونس، بتاريخ 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، "اتخاذ إجراءات تأديبية وأخرى لا تزال جارية ضد الأطباء الذين خالفوا أخلاقيات المهنة المتعلقة بحظر الإعلانات"، وحذّر من أنّ "أي مخالفة جديدة ستؤدي إلى ملاحقات قد تصل إلى شطب الطبيب من جدول العمادة"، وفقه.