علي العريض: أنا على يقين من براءتي التامة في ملف "التسفير" وقدّمت أدلة قاطعة

تعليقًا على الحكم الصادر ضدّه بالسجن لمدة 24 سنة في ما يعرف بقضية "التسفير"، أكد رئيس الحكومة ووزير الداخلية الأسبق علي العريض أنه "على يقين من براءته من كل ما نسب إليه من تهم".

وقال نائب رئيس حركة النهضة علي العريض في تعليقه المنشور عبر هيئة الدفاع عنه: "أنا على يقين من براءتي التامة من كل ما نسب لي من تهم، وقد قدّمتُ، كما قدّم فريق الدفاع، أدلة قاطعة عليها لا يرقى إليها الشك. ويمكن الرجوع إلى بعضها في الرسالة التي وجهتها إلى محكمة البداية بتاريخ 18 أفريل/نيسان 2025".

علي العريض تعليقًا على الحكم الصادر ضدّه بالسجن لمدة 24 سنة في ما يعرف بقضية "التسفير": أنا على يقين من براءتي التامة من كل ما نسب لي من تهم، وقد قدّمتُ، كما قدّم فريق الدفاع، أدلة قاطعة عليها لا يرقى إليها الشك

وتابع العريّض بقوله: "إنّ العدل والحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، قيم كبرى تعني لي الكثير، وذلك ما منحني القدرة على تحمّل المعاناة في سبيلها. فهذه المبادئ والقيم تمثل غايات سامية في ذاتها، وهي كذلك الطريق إلى تحقيق غيرها من الأهداف، مثل التنمية والعدالة الاجتماعية، وبذلك كلّه تتحقق الكرامة المنشودة".

كما توجه العريض بالشكر إلى المحامين على مرافعاتهم وما قدّموه من حجج وصفها بـ"الدامغة".

وفي رسالته الموجهة إلى هيئة المحكمة في أفريل/نيسان 2025، أكد رئيس الحكومة السابق ونائب رئيس حركة النهضة علي العريض، "حرصه طوال فترة ممارسته لمهامه على احترام الدستور والقوانين والمؤسسات وعلى الإخلاص للشعب والوطن والمؤسسات الشرعية"، واعتبر أنّ الشكاية المقدمة ضده هي "جزء من عملية منظمة لترسيخ سردية مضللة تُحِلّ الحكم على النوايا محلّ الحكم على الحقيقة".

وقضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس في الليلة الفاصلة بين الخميس 27 والجمعة 28 فيفري/شباط 2026، بأحكام سجنية تراوحت بين 3 سنوات و28 عامًا في ما يعرف بقضية "التسفير"، التي تشمل عددًا من الشخصيات السياسية والأمنية البارزة.

وقضت هيئة محكمة الاستئناف الليلة الفاصلة بين الخميس 27 والجمعة 28 فيفري/شباط 2026، بالسجن لمدة 24 عامًا في حق علي العريض (محكوم ابتدائيًا بالسجن لمدة 34 عامًا) وبسجن فتحي بلدي لمدة 22 عامًا (ابتدائيًا 26 عامًا) وعبد الكريم العبيدي لمدة 22 عامًا (ابتدائيا 26 عامًا) ونور الدين قندوز لمدة 28 عامًا (ابتدائيا 36 عامًا) ولطفي الهمامي لمدة 24 عامًا (ابتدائيًا 28 عامًا) وهشام السعدي لمدة 24 عامًا (ابتدائيًا 36 عامًا) وسامي الشعار لمدة 6 أعوام (ابتدائيًا 18 عامًا) وسيف الدين الرايس لمدة 3 أعوام (ابتدائيًا 24 عامًا) مع وضع كل واحد منهم تحت المراقبة الإدارية لمدة خمسة (5) أعوام بالنسبة للجميع عدا سامي الشعار وسيف الدين الرايس لمدة عامين اثنين ابتداءً من تاريخ قضاء العقوبة أو انقضائها.

واعتبرت حركة النهضة في بيان لها أن "أحكام قضية "التسفير" في غاية الظلم والتنكيل وجسّمت التوظيف السياسي للقضاء"، كما اعتبرت أنها "أحكام جائرة صادرة عن محاكمة تفتقد إلى أبسط شروط المحاكمة العادلة ضمن حلقة في مسلسل تصفية رموز الانتقال الديمقراطي"، ومن جانبها اعتبرت جمعية ضحايا التعذيب في جنيف أن "الأحكام الاستئنافية الصادرة في ملف "التسفير" ثقيلة وتفتقد لشروط المحاكمة العادلة"، وفقها.