الترا تونس - فريق التحرير

أفاد المحامي مختار الجماعي، الجمعة 18 فيفري/شباط 2022، أن المجلس الجناحي لدى المحكمة العسكرية الدائمة بتونس قضى، إثر جلسة المحاكمة بتاريخ 14 فيفري/شباط 2022، بـ"ما مجموعه 10 أشهر سجنًا ضد النائب عن حركة "أمل وعمل" بالبرلمان المعلقة أعماله، ياسين العياري".

المحامي مختار الجماعي: التهم الموجهة للعياري هي "المس بكرامة الجيش، نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي، فعل أمر موحش ضد رئيس الجمهورية، الإساءة للغير بواسطة الشبكة العمومية للاتصالات"

وأوضح، في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، أنه تم توجيه إليه هذا الحكم من أجل "المس بكرامة الجيش وما يضعف روح القتال فيه، نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي، فعل أمر موحش ضد رئيس الجمهورية، الإساءة للغير بواسطة الشبكة العمومية للاتصالات"، وفقه.

وأكدت حركة "أمل وعمل"، في بيان تحصل "الترا تونس" على نسخة منه الجمعة 18 فيفري/شباط 2022، أن "القضيّة الأخيرة ضد النائب ياسين العياري أمام القضاء العسكري غير المختص في محاكمة المدنيين موضوعها تدوينات فايسبوكية وصف فيها الانقلاب بالانقلاب"، وفقها.

حركة "أمل وعمل": "القضيّة الأخيرة ضد ياسين العياري أمام القضاء العسكري غير المختص في محاكمة المدنيين موضوعها تدوينات فايسبوكية وصف فيها الانقلاب بالانقلاب"

وأشارت الحركة إلى أن النائب ياسين العياري كان قد تغيب عن جلسة المحاكمة المنعقدة الاثنين 14 فيفري/شباط 2022، رغم تخليه سابقا عن الحصانة ومُثوله أمام قضاء غير مختص، للنظر في قضايا مماثلة تهم حرية التعبير، وفق ما جاء في نص البيان.

وأضافت حركة "أمل وعمل" أن الحكم ضد النائب ياسين العياري يتزامن مع: "محاكمات أخرى لمدنيين أمام القضاء العسكري لممارستهم لحرية التعبير، في وقت يدعي فيه الرئيس حرصه على حماية الحقوق والحريات"، حسب توصيفها.

وجدد الحزب تأكيده رفض "الانتهاكات الجسيمة من سعيّد ومواصلة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية"، مشددة على أن "هناك تدهورًا مخيفًا للحقوق والحريات بعد انقلاب سعيّد على الدستور وشروعه في هدم الدولة"، وفق نص البيان.

وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت، في بيان نشرته في 2 فيفري/شباط 2022، إن "محاكمة النائب التونسي ياسين العياري تبدأ في 14 فيفري/شباط 2022 أمام المحكمة العسكرية الابتدائية بتونس، ليُحاكم على خلفية منشورات على موقع التواصل فيسبوك وصف من خلالها وضع الرئيس التونسي قيس سعيّد لكل السلطات بيده في إطار الإجراءات الاستثنائية بأنه "انقلاب"، حسب تقديرها.

وطالبت المنظمة، آنذاك، بـ"إسقاط التهم الموجهة إلى النائب عن حركة أمل وعمل بالبرلمان المعلقة أعماله منذ 25 جويلية/يوليو 2021 ياسين العياري، وبوضع حد لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية".

يذكر أن العياري كان قد اعتقل في جويلية/يوليو 2021 وقضى شهرين في سجن المرناقية في قضية تعود إلى عام 2018، وذلك بعد قرار رئيس الجمهورية بتاريخ 25 جويلية/يوليو 2021 بتعليق عمل مجلس النواب ورفع الحصانة البرلمانية عنه النواب.

اقرأ/ي أيضًا:

"أمنستي" تطالب بإسقاط التهم عن العياري وإيقاف محاكمة المدنيين عسكريًا في تونس

أمل وعمل: القضاء العسكري صار أداة الرئيس في تصفية حساباته السياسية والشخصية