الترا تونس - فريق التحرير

أطلقت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات صيحة فزع منبهة الرأي العام إلى تصدر "رموز الفساد والاستبداد واليمين الرجعي بشقيه الإسلامي والليبرالي للمشهد السياسي مقابل تفكك القوى الديمقراطية والتقدمية والثورية، وتدفق المال الفاسد في غياب مختلف هيئات الرقابة الأمر الذي جعل الحملة الانتخابية تتخذ بعدًا استعراضيًا لا مثيل له"، حسب تعبيرها.

وأشارت جمعية النساء الديمقراطيات، في بيان أصدرته الإثنين 9 سبتمبر/ أيلول 2019، إلى غياب البرامج السياسية المعبّرة عن انتظار التونسيات والتونسيين المتعلقة بالديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية وتصاعد خطابات العنف والكراهية في جو يسوده الابتزاز والمساومة.

جمعية النساء الديمقراطيات: خرق صارخ للقوانين من قبل المؤسسات الإعلام أمام صمت القضاء والهيئات الدستورية

واعتبرت الجمعية أن الصمت الاختياري للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد إقصاء الناطقة الرسمية باسمها يوحي بتخلّيها عن دورها في تأمين مصداقية المسار الانتخابي وشفافيته، لافتة من جهة أخرى إلى "المس من استقلالية السلطة القضائية والزج بها في تصفية الحسابات بين الخصوم السياسيين مما أدى إلى عجزها عن محاسبة الفاسدين وتغوّلهم وعن مكافحة الإفلات من العقاب وعن الانتصار للدستور ولدولة القانون والمؤسسات وعن حماية الحقوق والحريات".

كما أشارت إلى "الخرق الصارخ للقوانين من قبل المؤسسات الإعلام أمام صمت القضاء والهيئات الدستورية وأساسًا الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، إلى جانب التبجح بضرب الحقوق والحريات وبالدوس على الدستور وبتعديله".

وأضافت جمعية النساء الديمقراطيات أن حقوق النساء عند البعض خطر على المجتمع وتقسيم للشعب التونسي في حين يواصل البعض الآخر استعمالها للمزايدة ومغازلة الناخبات فيما دافعت قلة عنها باعتبارها شرطًا للديمقراطية ومطلبًا نضاليًا للحركة الحقوقية والنسوية طيلة عقود من الزمن، وفق ما ورد في البيان.

ولفتت الجمعية في سياق متصل إلى الاستغلال الفج لـ"ضحايا التفقير باسم العمل الخيري" واستعمال وسائل الدولة في الدعاية الانتخابية مما زاد في تهميش القوى الديمقراطية، وفق قولها.

اقرأ/ي أيضًا:

هيئة الانتخابات تسمح بإجراء حوار مع نبيل القروي

صورة للزبيدي مع قيادات عسكرية.. استنكار لتوظيف الجيش في الحملة الانتخابية