الترا تونس - فريق التحرير

تضمنت التركيبة الحكومية المقترحة من رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي تعيين القاضي المتقاعد الهادي القديري وزيرًا للعدل، وهو شغل قبيل إحالته على التقاعد عام 2018 خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، وهو بصفته كان أحد أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. كما كان وقتها الرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء.

يُعرف عن الهادي القديري قربه من نقابة القضاة مقابل علاقته المتوتّرة بجمعية القضاة

وشغل القديري عدة خطط قضائية قبل بلوغ رئاسة المحكمة الأعلى في الترتيب القضائي آخرها خطة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس.

وتولى منصب مدير ديوان وزير العدل نذير بن عمّو سنة 2013 لبضعة أشهر قبل استقالته احتجاجًا لما سُميّ رغبة الوزير في تطويع هيئة القضاء العدلي.

ويُعرف عن الهادي القديري قربه من نقابة القضاة مقابل علاقته المتوتّرة بجمعية القضاة، حيث تتناقل الأوساط القضائية أن الجمعية دفعت عبر هيئة القضاء العدلي لإصدار قرار نقلته في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 من خطة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس إلى خطة وكيل الدولة العام وذلك بغاية إقصائه من عضوية المجلس الأعلى للقضاء، غير أنه لم يقع تنفيذ هذا القرار بعد رفض وزير العدل غازي الجريبي الامضاء على جميع ترشيحات هيئة القضاء العدلي بعد انتخابات المجلس الأعلى للقضاء حينها.

وقد أيّد القديري، لحلّ أزمة دعوة المجلس الأعلى للقضاء وقتها، المبادرة التشريعية التي قدّمها غازي الجريبي. وبعد تركيزه، رشّح المجلس الأعلى للقضاء في جوان/يونيو 2017 القديري لخطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، وقد رحّبت نقابة القضاة بهذا الترشيح فيما عبّرت جمعية القضاة آنذاك عن تحفظها.

ويُتّهم القديري في بعض الدوائر القضائية بأنه أحد المقرّبين من حركة النهضة، فيما ينفي مؤيدوه هذه التهمة ويؤكدون أنه يقع ترويجها عمدًا لاستهداف استقلاليته.

اقرأ/ي أيضًا:

رسمي: هذه تركيبة حكومة الحبيب الجملي

العرباوي: هذه الكتل قد تشكل الحزام السياسي لحكومة الجملي