عقود النفط الأجنبية.. ما حقيقة توجه تونس لإنهائها؟

خلال الأيام الماضية، شهدت وسائل التواصل الاجتماعي موجة واسعة من المنشورات التي تزعم أن الرئيس التونسي قيس سعيّد قرر إيقاف عقود النفط مع الشركات الأجنبية وطردها من تونس، بهدف استرجاع الثروات الوطنية.

وبحسب المعطيات المنشورة في مجلة المحروقات والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية (ETAP)، لا يوجد أي قرار أو مرسوم رئاسي يقضي بإنهاء عقود الشركات الأجنبية العاملة في قطاع المحروقات بشكل عام.

اقرأ/ي أيضًا: تفاقم عجز الطاقة في تونس وارتفاع واردات الكهرباء من الجزائر

وبحسب الأرقام الرسمية للمرصد الوطني للطاقة، فإن تونس اليوم ليست دولة غنية بالنفط كما قد توحي بعض الخطابات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي. فقد تراجع الإنتاج بشكل كبير، ليصل إلى نحو 25 ألف برميل يوميًا.

كما تجاوزت قيمة العجز الطاقي 1.6 مليار دينار في فيفري/شباط 2026، وأصبحت تونس تعتمد بدرجة متزايدة على توريد الطاقة لتأمين حاجياتها من الكهرباء وتشغيل قطاعاتها الاقتصادية والصناعية.

وفي النصف الأول من سنة 2026، لم تحفر تونس أي بئر استكشافية جديدة، في حين تراجع عدد رخص الاستكشاف والاستغلال إلى 12 رخصة فقط.

فهل قرر قيس سعيّد إنهاء عقود النفط الأجنبية؟ الإجابة تجدونها في فيديو لؤي الشارني: