عقوبات بالطرد لـ13 تلميذًا شملت تلاميذ بكالوريا.. ما القصة؟

اتخذ مجلس التربية بالمعهد الثانوي ابن أبي ضياف بمنوبة، يوم الخميس 19 فيفري/شباط 2026، قرارات تأديبية في حق 13 تلميذًا "على خلفية إعداد ورفع لافتة منافية للأخلاق، وانتهاك حرمة المؤسسة والمشاركة في أحداث الفوضى، والإساءة للإطار التربوي"، وفق قرار المجلس، وذلك إثر أحداث "الدخلة" التي رافقها تعطيل للدروس.

تفاصيل قرارات مجلس التأديب بالمعهد

وشملت العقوبات وفق قرار مجلس التربية، 13 تلميذًا وتلميذة، 12 منهم في مستوى البكالوريا وتلميذ آخر مرسم بالسنة الثانية ثانوي.

اتخذ مجلس التربية بالمعهد الثانوي ابن أبي ضياف بمنوبة، قرارات تراوحت بين الطرد الوقتي والنهائي في حق 13 تلميذًا معظمهم في السنة النهائية ويستعدون لاجتياز امتحان البكالوريا، إثر أحداث "الدخلة"

وعوقب 6 من التلاميذ بالطرد النهائي، من بينهم تلميذة عمدت إلى "قذف وثلب الإدارة والقيمين والأساتذة والعملة على صفحة المعهد الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي"، وفق ما نص عليه القرار.

وتراوحت بقية العقوبات بين الطرد الوقتي لمدة 15 يومًا "من أجل إحداث الفوضى والبلبلة داخل المعهد وانتهاك حرمة المؤسسة التربوية والإساءة للإطار التربوي"، والطرد لـ10 أيام "من أجل المساهمة في بثّ الفوضى وتبريرها، والإساءة للإطار التربوي"، على صفحة المعهد.

وتأتي هذه العقوبات "بعد تحديد قائمة التلاميذ الذين أعدّوا لافتة كبيرة منافية للأخلاق"، وفق نص القرار، وعمدوا إلى رفعها على سطح مبنى المعهد يوم 14 فيفري/شباط المنقضي، وفق ما أوردته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

أولياء يطلبون تخفيف العقوبات

من جانبهم، التمس عدد من أولياء التلاميذ المشمولين بهذه العقوبات، في منشور أوردوه بصفحة المعهد عبر شبكة التواصل "الاجتماعي "فيسبوك"، "تخفيف العقوبات بالنظر إلى خلوّ ملف أبنائهم التأديبي من أي سابقة طوال سنوات الدراسة بالمرحلة الثانوية".

التمس عدد من أولياء التلاميذ "تخفيف العقوبات بالنظر إلى خلوّ ملف أبنائهم التأديبي من أي سابقة طوال سنوات الدراسة بالمرحلة الثانوية"، وعلى اعتبار أن الطرد النهائي طال تلاميذ بالسنة النهائية

وعبّر الأولياء عن "تفهمهم لموقف الإدارة بإحالة التلاميذ المعنيين على مجلس التأديب حتى تحدّد المسؤوليات وتتصدى لكل تصرف غير لائق من شأنه أن يخلّ بالأمن العام داخل المؤسسة، وتفرض الاحترام والسلوك القويم".

كما أعربوا عن صدمتهم من القرارات الصادرة عن مجلس التأديب والتي اعتبروها "قاسية"، خاصة أن الطرد النهائي طال عددًا من تلاميذ السنة النهائية الذين يستعدّون لخوض امتحان البكالوريا بعد أسابيع قليلة.

القاضي عمر الوسلاتي: حين تتحوّل المدرسة إلى مقصلة

وقال القاضي عمر الوسلاتي في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك، تعليقًا على هذه القرارات، أنه "حين تتحوّل المدرسة من فضاء للتربية إلى فضاء للإقصاء، ومن بيت للمعرفة إلى منصة للعقاب النهائي، نفقد جوهر رسالتها. وحين تتحوّل النقابة ومجلس التربية من أدوات لحماية المؤسسة وضبطها إلى مقصلة تقضي على الأحلام وتعدمها، يصبح السؤال أعمق من حادثة عابرة، يصبح سؤالًا عن معنى المدرسة ذاتها".

واعتبر القاضي عمر الوسلاتي، أن "ما حدث بمعهد ابن أبي ضياف بمنوبة ليس تفصيلًا بسيطًا. مجلس التربية اتخذ قرارات تأديبية في شأن 13 تلميذًا وتلميذة.. العقوبات كانت ثقيلة: طرد نهائي لستة تلاميذ، من بينهم تلميذة نُسب إليها قذف وثلب الإدارة والأساتذة والعملة على الصفحة الرسمية للمعهد، فيما تراوحت بقية العقوبات بين طرد لمدة 15 يومًا و10 أيام بسبب المساهمة في الفوضى وبثّها أو تبريرها".

وتابع بقوله: "لا أحد يُنكر خطورة الإساءة أو انتهاك حرمة المؤسسة. ولا أحد يدعو إلى التسيّب. لكن السؤال الذي يفرض نفسه: هل الطرد النهائي، خاصة لتلاميذ في السنة النهائية يستعدّون لاجتياز امتحان الباكالوريا بعد أسابيع قليلة، هو العقوبة المتناسبة؟ هل استُنفدت كل الوسائل التربوية قبل اللجوء إلى أقصى درجات الجزاء؟".

القاضي عمر الوسلاتي: ما حدث بمعهد ابن أبي ضياف بمنوبة ليس تفصيلًا بسيطًا.. الحق في التعليم حق أساسي، لا يُقيّد إلا بقدر الضرورة القصوى، ووفق مبدأ التناسب بين الفعل والجزاء. والطرد النهائي ليس إجراءً عابرًا.. كان بالإمكان اعتماد عقوبات متدرجة

مضيفًا: "دفعة واحدة، ثلاثة عشر طاقة شابة وُضعت تحت طائلة الإقصاء. ستة منهم أُخرجوا نهائيًا من المؤسسة. أي رسالة نبعثها إليهم؟ أن الخطأ في سنّ الاندفاع يُنهي مسارك؟ أن المدرسة لا تمنح فرصة ثانية؟ أكتب هذا وأنا أتذكّر أنني، لولا حلم معلّمي وأساتذتي ومديري عن طيشي وعنفواني وتهوّري، لما كنت اليوم في مكاني. كم من شاب يخطئ في لحظة حماس، في عبارة غير محسوبة، في تصرّف طائش؟ التربية الحقيقية لا تُقاس بسرعة العقوبة، بل بقدرتها على تحويل الخطأ إلى وعي".

وشدد الوسلاتي على أن "الحق في التعليم حق أساسي، لا يُقيّد إلا بقدر الضرورة القصوى، ووفق مبدأ التناسب بين الفعل والجزاء. والطرد النهائي ليس إجراءً عابرًا؛ هو قطيعة مع المسار الدراسي، ووصمة اجتماعية، وضغط نفسي قد يتجاوز حدود الواقعة نفسها".

كما اعتبر أنه "كان بالإمكان اعتماد عقوبات متدرجة: توقيف مؤقت مقرون بالتزام سلوكي، اعتذار علني، أعمال تربوية داخل المؤسسة، برامج تأطير تُعيد التلميذ إلى المسار بدل أن تدفعه خارجه. هيبة المؤسسة لا تُبنى بالقسوة وحدها، بل بالعدل. والعدل في جوهره تناسب، وتدرّج، ومنح فرصة للتدارك. أما حين يتحوّل مجلس التربية إلى مقصلة، فإننا لا نعدم الخطأ فقط، بل نعدم الحلم معه. فالمدرسة ليست ساحة لتصفية الحسابات الأخلاقية، ولا منصة لاستعراض الردع. هي مساحة لبناء الإنسان. وإذا فقدت قدرتها على الاحتواء، فقدت رسالتها الأولى"، وفق قوله.