عقوباته تصل لخطية بـ5 آلاف دينار.. مقترح قانون لتنظيم التجارة الإلكترونية

تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بالبرلمان التونسي، الثلاثاء 11 مارس/آذار 2025، جلسة للنظر في مقترح القانون عدد 42/2024 المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، أو ما يعرف بالتجارة الإلكترونية.

وكانت مجموعة من النواب قد تقدمت، في ماي/أيار 2024، بمقترح قانون يتعلّق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بهدف "وضع ضوابط صارمة لحماية البائع والمشتري على حد سواء من عمليات النصب الإلكتروني، وضبط منظومة المعاملات التجارية الإلكترونية من أجل دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، والمساهمة في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، واستيفاء حقوق الخزينة العامة للدولة"، وفق ما جاء وثيقة شرح الأسباب المرافقة لمقترح القانون.

من بين أهداف مقترح القانون "دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، والمساهمة في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة"

إحداث وحدة مختصة في مراقبة التجارة الإلكترونية

وينص مقترح القانون على إحداث وحدة مكلفة بمراقبة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، تتركب من أعوان منتمين إلى سلك المراقبة الاقتصادية وأعوان منتمين لأسلاك خصوصية فنية. 

ومن بين مهام هذه الوحدة: 

• تنظيم الأعمال ذات الطابع التجاري في مواقع التواصل الاجتماعي، سواء كانت إعلانات ترويجية أو عروضًا أو بيعًا على مستوى الأشخاص أو الشركات.
• تركيز منظومة المعطيات والتحليل اللازمة لمتابعة ومراقبة التجارة الإلكترونية.
• النظر في كراسات الشروط اللازمة لممارسة الأنشطة التجارية إلكترونيًا، والتي تشمل استخدام علامة الثقة الإلكترونية والرقم التسلسلي.
• معاينة المخالفات الاقتصادية ورفعها، وفقًا لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل.

ينص مقترح القانون على إحداث وحدة مكلفة بمراقبة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي

شروط ممارسة النشاط

ومن بين الشروط التي تم التنصيص عليها في مشروع القانون، ما يلي: 

• لا يجوز ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي إلا بعد أن يتولى الشخص الراغب في ممارسة النشاط سحب كراس الشروط الخاص بالنشاط المرغوب فيه، وكل مخالف يُعرض نفسه للعقوبات.
• يُشترط في الراغب في ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي:

1. أن يكون بالغًا سن 18 عامًا فأكثر.
2. أن تتوفر فيه الشروط اللازمة لممارسة النشاط طبقًا للتشريع المنظم للنشاط المعني.
3. ألا يكون قد سبق وقف أو إلغاء نشاطه في التسويق والترويج، أو أغلقت المؤسسة التي يمارس من خلالها هذا النشاط أو منع من ممارسته، أو أشهر إفلاسه، ما لم تتم إزالة أسباب المخالفة.
4. ألا يكون الاسم الاقتصادي لنشاطه علامة تجارية مسجلة.
5. أن يكون النشاط من الأنشطة المسموح بممارستها مع ضرورة الالتزام به.
6. ألّا يتضمن كراس الشروط أكثر من ثلاثة أنشطة متسقة.
7. لا يجوز للراغب في النشاط التنازل عن نشاطه إلا بعد الحصول على موافقة الوحدة المختصة واستيفاء المتنازل إليه جميع الشروط المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.

العقوبات

ينص مقترح القانون على أنّ العقوبات التي تسلط على مخالفي أحكامه تصل إلى خطية بـ5 آلاف دينار وبشط نشاط المخالف نهائيًا 

وجاء في مقترح القانون، أنّ كل من يخالف أيًّا من أحكام القانون أو نصوصه التطبيقية، يعاقب بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

• الإنذار
• خطية من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار
• حجب المحل الإلكتروني -بالتنسيق مع الجهة المختصة- بصورة مؤقتة جزئيًا أو كليًا
• شطب النشاط وذلك بحجب المحل الإلكتروني -بالتنسيق مع الجهة المختصة- بصورة دائمة.

يراعى في اختيار العقوبة جسامة المخالفة وتكرارها وحجم نشاط المروج التجاري والضرر الذي وقع على الآخرين بسببها. وفي صورة العود تضاعف العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون.