الترا تونس - فريق التحرير
.
قال عضو مجلس هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري، الاثنين 13 جوان/يونيو 2022، إن تونس قد دخلت منذ 3 ماي/أيار الماضي في ما يعرف بـ"الفترة الانتخابية". وأضاف في تصريح لإذاعة موزاييك (محلية) أن "الإشهار السياسي من خلال وسائل الإعلام أو عبر المعلقات والومضات التجارية ممنوع خلال هذه الفترة".
المنصري: "خلال الفترة الانتخابية هناك 4 موانع حددها القانون الانتخابي المنقح بمقتضى مرسوم رئاسي مؤخرًا"
وأوضح، في ذات التصريح، أنه "خلال هذه الفترة هناك 4 موانع حددها القانون الانتخابي المنقح بمقتضى مرسوم رئاسي مؤخرًا"، وفصّل فيها كالتالي:
- منع كل عملية إشهار أو دعاية تعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاري موجهة للعموم وتهدف إلى الترويج لشخص أو لموقف أو لبرنامج أو لحزب سياسي بغرض استمالة الناخبين أو التأثير في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائل الإعلام بمختلف أنواعها أو عبر الوسائط الإشهارية الثابتة أو المتنقلة
- منع بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالاستفتاء وكذلك الدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام
- منع الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لصالح طرف سياسي
وأكد المنصري أن أي مخالفة لهذه الموانع تُعرّض صاحبها للتتبعات العدلية والعقوبات الجزائية وفق ما ينص على ذلك القانون الانتخابي، وفقه.
المنصري: سيتم يوم 3 جويلية القادم وضع شروط وإجراءات جديدة تهم وسائل الإعلام في شكل قرار ترتيبي مشترك بين هيئة الانتخابات و"الهايكا" تنظم الاستضافات والبرامج الحوارية
وفي سياق متصل، قال المنصري إنه سيتم يوم 3 جويلية/ يوليو القادم وضع شروط وإجراءات جديدة تهم وسائل الإعلام في شكل قرار ترتيبي مشترك بين هيئة الانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري "الهايكا" تنظم الاستضافات والبرامج الحوارية في وسائل الإعلام والمدة الزمنية المحددة لكل من سيشارك في حملة الاستفتاء.
يُذكر أن هيئة الانتخابات كانت قد أصدرت، الأربعاء 8 جوان/ يونيو 2022، الرزنامة الخاصة بالاستفتاء المزمع القيام به يوم 25 جويلية/ يوليو القادم، بعد أن أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، ليلة الأربعاء 1 جوان/يونيو 2022 عن مرسوم تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء المتعلق بضبط التراتيب المؤطرة لهذا الاستفتاء الذي سيطرح التصويت على دستور جديد.
ويُذكر أن تونس تعيش على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي قيس سعيّد، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها قيس سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
