الترا تونس - فريق التحرير
قال عضو هيئة الانتخابات الجديدة سامي بن سلامة، الاثنين 23 ماي/أيار 2022، إن اللقاء المنعقد بين وفد برلماني أوروبي وممثلين عن هيئة الانتخابات تمّ دون صدور أيّ قرار من طرف مجلس الهيئة، وفقه.
سامي بن سلامة: لم أحضر اللقاء مع الوفد البرلماني الأوروبي لأنه تم دون صدور أي قرار باستقباله من طرف مجلس هيئة الانتخابات
وأضاف، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، أنه "لم يحضر اللقاء لهذا السبب"، معقبًا: "أرفض أي تدخل في شؤوننا الداخلية.. ألم تقولوا إنها هيئة مستقلة؟"، حسب نص التدوينة.
وكان قد التقى رئيس هيئة الانتخابات بتونس فاروق بوعسكر، الاثنين 23 ماي/أيار 2022، وفدًا عن البرلمان الأوروبي بحضور سفير الاتحاد الأوروبي بتونسي ماركوس كورنارو، وتمحور اللقاء حول آخر المستجدات في علاقة بالتركيبة الجديدة لهيئة الانتخابات و"الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستفتاء والمواعيد الانتخابية القادمة"، بحضور ماهر الجديدي نائب رئيس الهيئة ومحمود الواعر عضو الهيئة وممثلين عن الإدارة التنفيذية.
وسبق أن حصلت خلافات عديدة في في اجتماعات سابقة لهم، على غرار اجتماع مجلس الهيئة، في 18 ماي/أيار 2022، الذي شهد ما يشبه تبادل اتهامات بين رئيس هيئة الانتخابات الجديدة فاروق بوعسكر وعضو الهيئة سامي بن سلامة الذي استنكر ما قال إنها "تعليمات موجهة للإدارة تفيد بعدم مدّ أعضاء الهيئة بأي وثيقة إلا بإذن من رئيس الهيئة"، الأمر الذي دفع رئيس الهيئة إلى دعوة أعضاء مجلس الهيئة إلى عدم التدخل في العمل الإداري والالتزام بواجب التحفظ.
سبق أن حصلت خلافات عديدة في اجتماعات لمجلس هيئة الانتخابات بين أعضاء الهيئة، وبالأساس بين رئيسها فاروق بوعسكر والعضو سامي بن سلامة
وبيّن رئيس الهيئة، أنّ أهم ما جاء في المرسوم المنقح لقانون هيئة الانتخابات هو الفصل بصفة نهائية وواضحة بين العمل المجلسي الذي يتولى الإشراف على المسارات الانتخابية والعمل الإداري الموكول لرئيس الهيئة بمساعدة مدير تنفيذي، يتولى التصرف الإداري والمالي ويتحمل مسؤولية قراراته وأخطائه إن وجدت، وفق قوله.
يذكر أن أعضاء هيئة الانتخابات الجديدة في تونس قد أدوا، الخميس 12 ماي/ أيار 2022 بقصر قرطاج، اليمين أمام الرئيس التونسي قيس سعيّد. ويشار إلى أن سعيّد كان قد أصدر، في 22 أفريل/نيسان 2022، مرسومًا طال هيئة الانتخابات ويقوم من خلاله، بنفسه، بتعيين كل أعضائها وله وحده إمكانية عزل أحد الأعضاء. وقد أثار ذلك جدلًا وانتقادات واسعة في تونس وخارجها.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي قيس سعيّد، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
