الترا تونس - فريق التحرير

أكد الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، الاثنين 10 جانفي/ يناير 2022، أنّ "خارطة الطريق التي أعلن عنها سعيّد ليست خارطة طريق لتونس، بل هي روزنامة لتطبيق البرنامج السياسي لسعيّد عبر تسخير إمكانيات الدولة"، لافتًا إلى أنّ الحزب الجمهوري دعا لمقاطعة الاستشارة الوطنية الإلكترونية "التي هي استشارة لإضفاء الشرعية على نتائج جاهزة مسبقًا، والتي انطلقت بيضاء وأخشى أن تستمر بيضاء" على حد وصفه.

عصام الشابي: دعونا لمقاطعة الاستشارة الوطنية الإلكترونية التي هي استشارة لإضفاء الشرعية على نتائج جاهزة مسبقًا، والتي انطلقت بيضاء وأخشى أن تستمر بيضاء

وبخصوص الحل، قال عصام الشابي إننا أضعناه منذ أكثر من سنة حين تقدّم اتحاد الشغل بمبادرة للحوار إلى رئيس الجمهورية فرفضها، وقال: "لكن يبقى الحوار هو الحل، ويجب ألا يقصي أحدًا، وأن يشارك فيه كل الأطراف إلى أن يبت القضاء في ملف أي طرف من الأطراف المشاركة، إذ نتخذ الإجراءات التي تتلاءم مع أحكام القضاء بعد أن تصدر هذه الأحكام وليس قبلها".

وجدّد الشابي دعوته للحوار بقوله: "عام كامل ونحن نستجدي في الحوار، لكن من يرفضه هو رئيس الجمهورية.. الصدام ومنطق الشارع ضد الشارع ليس حلًا"، متوجهًا لسعيّد بقوله: "الشعب انتخبك لتتحمل مسؤوليتك وفق الدستور الذي أقسمت اليمين على احترامه، ولا يحق لك إلغاؤه مهما كان" وفقه.

وتابع الشابي لدى حضوره بإذاعة "موزاييك أف أم": "علق الكثيرون الآمال على 25 جويلية/ يوليو، لكنهم اكتشفوا بعد ذلك أنّ هذا ليس طريق الإصلاح، و6 أشهر من تجميع السلط أثبتت أنه طريق مسدود وخاطئ" وفقه، داعيًا للخروج يوم 14 جانفي/ يناير الجاري لشارع الحبيب بورقيبة.

عصام الشابي: هل كانت هيئة مكافحة الفساد خطرًا داهمًا على الدولة؟ وماذا عن هيئة دستورية القوانين والمجلس الأعلى للقضاء والهيئة العليا المستقلة للانتخابات؟ خطر داهم أيضًا؟

واعتبر الشابي أنّ المعارضة في تونس دائمًا متهمة وتكال لها الانتقادات، قائلًا إنّ "الأمر 117، فيه إلغاء لكل المؤسسات الديمقراطية والمنتخبة والرقابية والتعديلية، ولنفترض أنّ البرلمان والحكومة كانا خطرًا داهمًا على الدولة، هل كانت هيئة مكافحة الفساد خطرًا داهمًا أيضًا؟ وماذا عن هيئة دستورية القوانين والمجلس الأعلى للقضاء والهيئة العليا المستقلة للانتخابات؟ خطر داهم؟" وفق تساؤلاته.

وأبرز أمين عام الحزب الجمهوري أنّ "قيس سعيّد أعطى لنفسه بنفسه صلاحيات لم يكسبها أي من السابقين"، وأنّ المنظومة كان فيها خلل كبير وفي حاجة للإصلاح، لكن الإصلاح لا يعني إلغاء الديمقراطية، بل أن نجتمع معًا لمحاولة الإصلاح "وليس بإعطاء توكيل لرئيس الجمهورية لينفرد بالقرار" وفقه.

وعبّر الشابي عن رفضه لفكرة "المستبد العادل، وندافع عن دولة المؤسسات"، وفقه، مستغربًا أن يضع سعيّد قانون المالية ثم يقول إنه غير راض عنه، وقال: "الديمقراطية والحرية وقيم حقوق الإنسان العليا لا تخضع إلى سبر الآراء، وأي بلد في العالم يحكم بهذه الطريقة؟ لا يوجد" على حد تعبيره.

اقرأ/ي أيضًا:

الشواشي لـ"الترا تونس": نقطة ضعف المعارضة تشتّتها وسعيّد يستثمر في هذا التشرذم

تونس: أحزاب وشخصيات ومكونات سياسية تدعو للتظاهر في 14 جانفي ضد سياسات الرئيس