الترا تونس - فريق التحرير
أكد المختص في الاقتصاد، عز الدين سعيدان، الثلاثاء 16 أوت/ أغسطس 2022، في تعليقه على بيانات المعهد الوطني الإحصاء التي قال فيها إنّ الاقتصاد التونسي حقق نموًا بـ2.8% خلال الربع الثاني من سنة 2022، أنّ هذا الرقم لا يعني انتعاشة للاقتصاد التونسي، وفقه.
عز الدين سعيدان: نمو الاقتصاد التونسي سلبي في الـ6 أشهر الأولى لسنة 2022، ونحن بعيدون كل البعد عما كان عليه الاقتصاد سنة 2019
وتابع سعيدان لدى حضوره بإذاعة "IFM" (محلية)، أنّه "يجب أن نفهم أنّ رقم معهد الإحصاء تم حسابه وفق الانزلاق السنوي أي من 1 جويلية/ يوليو 2021 إلى 30 جوان/ يونيو 2022، في حين أنّ النمو في الثلاثي الثاني لسنة 2022 مقارنة بالثلاثي الأول كان سلبيًا 1-%" على حد قوله.
وأضاف سعيدان: "النمو سلبي في الـ6 أشهر الأولى لهذه السنة بعد أن حققنا نسبة سلبية 9-% في 2020، ثم تداركًا بسيطًا جدًا في 2021، واليوم نحن بعيدون كل البعد عما كان عليه الاقتصاد سنة 2019" وفق تقديره.
وعن الأرقام التي نشرها معهد الإحصاء والتي تخص تراجع نسبة البطالة، قال عز الدين سعيدان: "هذا الرقم مقلق جدًا لأن هناك مشكل مصداقية، فنسبة البطالة كانت في نهاية الثلاثي الثالث من السنة الفارطة 18.4%، فكيف أصبحت بعد 3 ثلاثيات فقط 15.3%؟ 125 ألف موطن شغل فارق، كيف ذلك؟ أنا لا أقبل هذه الأرقام، وأحدهما خاطئ".
عز الدين سعيدان: تونس تدفع ما يناهز 60 ألف دينار يوميًا خطايا تأخر تنزيل شحنات القمح والبنزين والسكّر والزيت النباتي وغيرها
ولفت سعيدان إلى أنّ تونس تدفع ما يناهز 60 ألف دينار يوميًا خطايا تأخر تنزيل شحنات القمح والبنزين والسكّر والزيت النباتي وغيرها، وقال: "هناك إشكال كبير في مؤسساتنا العمومية التي أصبحت علاقتها بالمزودين الأجانب سيئة جدًا، إذ غابت الثقة، والحديث عن بلوغ احتياطي تونس من العملة الصعبة 112 يوم توريد، رقم مبالغ فيه" وفقه.
وحول صندوق النقد الدولي، أكد سعيدان أن الصندوق أخطأ في حق تونس "واتخذ موقفًا غير مقبول بالمرة حين اشترط عدم التقدم في المحادثات إلا بعد توافق كتابي مسبق بين الحكومة واتحاد الشغل، لكنه بعد المصادقة على الدستور، اغتنم الصندوق الفرصة لتعديل موقفه" وفقه.
وكان المعهد الوطني للإحصاء، قد أعلن وفق بيانات نشرها الاثنين 15 أوت/ أغسطس 2022، أنّ نسبة البطالة بلغت خلال هذا الثلاثي 15.3% مقابل 16.1% في الثلاثي الأول.
كما أشار إلى أنّ النتائج الأولية للحسابات القومية أظهرت أن النشاط الاقتصادي قد سجل نموًا في حجم الناتج المحلي الإجمالي (المعالج من تأثير التغيرات الموسمية) بنسبة بلغت 2.8% خلال الثلاثي الثاني من سنة 2022، وذلك مقارنة بالثلاثي الثاني من سنة 2021، أي من منظار قياس النمو بحساب الانزلاق السنوي، وفق المعهد.
