09-فبراير-2021

بشارة: "الدستور في تونس اليوم هو أفضل دستور عربي"

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

اعتبر المفكر العربي، عزمي بشارة، الثلاثاء 9 فيفري/شباط 2021، في ظهور عبر التلفزيون العربي، أن تونس تمثل قصة نجاح ديمقراطي فريدة، في محيط من الحروب الأهلية والثورة المضادة الذي لا يساعد على ذلك. وأشار بشارة إلى أن المرحلة الانتقالية قد تم إنجازها في تونس، بترسيخ الحقوق والحريات وبناء المؤسسات الديمقراطية وتداول السلطة، لكننا اليوم أمام نظام ديمقراطي في خطر.

بشارة: الحل هو الاتفاق بأسرع وقت بين القوى السياسية الحالية على محكمة دستورية وعلى تغيير قانون الانتخابات

واعتبر بشارة أن الدستور في تونس اليوم هو أفضل دستور عربي وأحد أفضل الدساتير في العالم من حيث صياغته، رغم بعض الإشكاليات، ورغم عدم تطبيق كل فصوله، مشيرًا إلى أن المشكلة لا تتعلق بالديمقراطية ولكن بأزمة اقتصادية، وهو أمر مرتبط بالانتقال الديمقراطي من ناحية أنها ليست مرحلة نمو اقتصادي، لكنه أيضًا مرتبط بأسباب أخرى مثل ركود القطاع السياحي وأزمة جائحة كورونا.

"حديث خاص" مع المفكر العربي دكتور عزمي بشارة على التلفزيون العربي

 

وعلى سبيل المقارنة مع النموذج المصري، رأى بشارة أن هناك عناصر في التجربة التونسية لا تتوفر في أماكن أخرى، ففي مصر نخبة سياسية لم تكن قادرة على التفاهم على النظام الديمقراطي والاختلاف في ظله، حيث بدأ الصراع على السلطة قبل الاتفاق على بنية النظام الديمقراطي. أما النخب في تونس فتمكنت، حسب المفكر العربي، رغم الخلافات الأيديولوجية من تحقيق تحالفات واسعة، وإنجاح مرحلة الانتقال، كما لم يكن هناك طموح سياسي للجيش في تونس، وهو أمر مهم.

وفي إشارة إلى الأزمة الراهنة في تونس، أشار المدير العام للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، أن هناك أزمة حقيقية في تونس ناجمة عن عدم تطبيق الدستور، وعدم سن قانون انتخابي ملائم، مشيرًا إلى أن تونس تواجه أيضًا إحدى المشاكل المعروفة في كل موجات الانتقال الديمقراطي بعد الحرب العالمية الثانية، فعلى عكس الديمقراطيات التاريخية التي نتجت عن تعوّد عبر عقود على قيم النظام الديمقراطي ومشاركة شعبية تدريجية، فإن تجارب الانتقال الديمقراطية بعد الحرب العالمية الثانية لم تحظ بهذا التحول التدريجي.

كما أكد بشارة أنه إذا اتفقت النخب، فإن الشعب لا يعارض الديمقراطية، بشرط أن تكون هذه النخب مسؤولة، ولا تحابي باستراتيجية شعبوية بعض الفئات الشعبية، وتؤلبهم على المؤسسات الديمقراطية.

بشارة: إذا اتفقت النخب فإن الشعب لا يعارض الديمقراطية، بشرط أن تكون هذه النخب مسؤولة

وربط المفكر العربي الأزمة الحالية بعدم وجود سياسات وخطط تنموية، ما كرس الفجوة الاقتصادية الجهوية التي كانت سببًا بالأساس للثورة. وأشار إلى أن هناك أحزاب صغيرة لا تستطيع الدخول في الائتلافات الحكومية، فتبدأ بتأليب الشارع على المؤسسات الديمقراطية، مبينًا أن الحديث عن إسقاط النظام الديمقراطي القائم هو عبارة عن ثورة المضادة.

في هذا السياق، رأى المفكر عزمي بشارة، في ذات المقابلة التلفزيونية، أن الحل هو الاتفاق بأسرع وقت بين القوى السياسية الحالية على محكمة دستورية وعلى تغيير قانون الانتخابات، لتنشأ أحزاب حقيقية وقادرة في تونس، وعلى مؤسسة الرئاسية أن تدعم ذلك، بعيدًا عن التنافس على الشكليات والمناكفات السياسية والشخصية.

ونبه بشارة إلى أن الجمهور التونسي يرى أن هناك نخبًا متصارعة، فيشعر باغتراب أكثر عن المؤسسات الديمقراطية. ولذلك، وجب التفرغ والانتهاء من هذه القضايا الدستورية، من أجل حماية الديمقراطية، والإقرار بأن الشعبوية خطر على الديمقراطية، ومن أجل الانتباه إلى مشاكل الناس، وفق تعبيره.



اقرأ/ي أيضًا:

عزمي بشارة: النموذج التونسي جاذب للأمة العربية

عزمي بشارة: "الإجابة لا تزال تونس"