الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت وزارة العدل، الاثنين 20 جوان/ يونيو 2022، أنها شرعت في إجراءات صرف غرامة الإعفاء للـ57 قاضيًا الذين وقع عزلهم بأمر رئاسي، "دون كفالة الحد الأدنى من حق الدفاع ومبدأ المواجهة مع حرمان القضاة المعفيين من حق الطعن" وفق بلاغات الهياكل القضائية.
وزارة العدل: قانونًا، غرامة الإعفاء مقدرة بمرتّب شهر كامل عن كل عام عمل، على أن لا يتجاوز مقدار هذه الغرامة مرتب 6 أشهر
وقالت وزارة العدل في بلاغها، أنّ "غرامة الإعفاء مقدّرة قانونًا بمرتّب شهر كامل عن كل عام قُضّي في العمل، على أن لا يتجاوز مقدار هذه الغرامة مرتب ستة أشهر"، وأنه سيقع صرفها "في إطار الحرص على حسن تطبيق القانون وتنفيذًا للأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء هؤلاء القضاة" وفق نص البلاغ.
وأوضحت الوزارة أن "تعطيل العمل بالمحاكم حال دون إحالة ملفات المعنيين بالأمر إلى الجهات القضائية وتعهيدها قصد البت فيها في أحسن الآجال، كيفما ينص عليه المرسوم المذكور".
ويشار إلى أنّ القضاة في تونس قد مددوا إضرابهم لمدة أسبوع قابل لمزيد التمديد بدوره، وفق تصويت حصل عليه إجماع خلال جلسة تنسيقية الهياكل القضائية المنعقدة بتاريخ 18 جوان/يونيو 2022، وذلك بعد أن انطلقوا في إضراب منذ أسبوعين احتجاجًا على قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد عزل 57 قاضيًا وهو آخر تصعيد من الرئيس تجاههم بعد أشهر من توجيه الاتهامات نحو السلطة القضائية وحل المجلس الأعلى للقضاء في تونس وتعيين مجلس مؤقت من قبل الرئيس سعيّد.
القضاة في تونس مددوا إضرابهم لمدة أسبوع قابل لمزيد التمديد بدوره، وفق تصويت حصل عليه إجماع خلال جلسة تنسيقية الهياكل القضائية المنعقدة بتاريخ 18 جوان 2022
وكان سعيّد قد عزل 57 قاضيًا في مستهل جوان/يونيو الجاري متهمًا إياهم بتهم خطيرة منها الفساد المالي والأخلاقي ودعم الإرهاب وغير ذلك من التهم، دون وجود أي قرارات قضائية باتة ضدهم.
وقد رفضت جمعية القضاة التونسيين هذه القرارات واعتبرت أنها قد صدرت "بواعز سياسي"، وقدم عديد القضاة المعزولين شهاداتهم، والتي تعرضت لرغبة الرئيس التونسي فرض سلطته على السلطة القضائية، وفقهم، وتعرضوا لامتناعهم عن توظيف القضاء ضد المعارضين لسياسة سعيّد في تونس وأن ذلك ساهم في عزلهم، وفق شهاداتهم.
يشار إلى أن القضاة التونسيين يخوضون منذ الاثنين 6 جوان/يونيو 2022 إضرابًا عامًا في كل محاكم البلاد، كما أعلنت الهيئة التنسيقية للهياكل القضائية، أن قرارات التصعيد تأتي على خلفية "عدم تفاعل رئاسة الجمهورية ووزارة العدل مع تحركات القضاة ومع الأزمة المستفحلة وعدم التراجع على قرارات العزل وإلغاء المرسوم عدد 35" الذي تم بمقتضاه إعفاء 57 قاضيًا مباشرة من الرئيس التونسي قيس سعيّد ودون كفالة الحد الأدنى من حق الدفاع ومبدأ المواجهة مع حرمان القضاة المعفيين من حق الطعن "بما شكّل استباحة للأعراض وللأرزاق وإلغاءً لكافة مقومات استقلال القضاء والقضاة وتقويضًا لضمان الحقوق والحريات وترويعًا لكامل الجسم القضائي"، وفق ما ورد في نص البيان.
