عريضة مفتوحة للمطالبة بإطلاق سراح نشطاء أسطول الصمود في تونس

أعلنت هيئة أسطول الصمود في تونس، إطلاق عريضة مفتوحة للمطالبة بإطلاق سراح نشطاء أسطول الصمود 1 الموقوفين في السجون التونسية.

وقالت هيئة الصمود التونسية إنه "بعد مرور أكثر من 140 يومًا، لا يزال أربعة من منظمي أسطول الصمود العالمي محتجزين في زنزانة تونسية، بعيدًا عن عائلاتهم وعن الحركة التي ساهموا في بنائها".

وجاء في نص العريضة أن النشطاء وائل نوار، ونبيل الشنوفي، وغسان هنشيري، وغسان بوغديري قاموا بالمشاركة في تنظيم "قافلة صمود 2025"، ولعبوا دورًا رئيسيًا في تأسيس مبادرة "أسطول صمود العالمي" وإطلاقه التاريخي من ميناء سيدي بو سعيد عام 2025".

 أعلنت هيئة أسطول الصمود في تونس، إطلاق عريضة مفتوحة للمطالبة بإطلاق سراح نشطاء أسطول الصمود 1 الموقوفين في السجون التونسية، منذ أكثر من 140 يومًا

وبدأت السلطات التونسية في 6 مارس/آذار 2026، في إيقاف المنظمين بتهم التآمر لغسل الأموال والاحتيال المرتبطين بجمع التبرعات لأسطول الصمود العالمي، وفق المصدر ذاته، وبينت العريضة أن "هذه التهم وصفتها المنظمات الحقوقية بأنها ذات دوافع سياسية".

وعبر نشطاء أسطول الصمود العالمي عن رفضهم لهذه التهم رفضًا قاطعًا، وفق نص العريضة، وبين المصدر نفسه، أنه تم الإفراج عن ثلاثة نشطاء من أصل سبعة تم إيقافهم بشروط تقييدية، بما في ذلك قيود صارمة على التنقل وحظر حضور التجمعات العامة.

وأضافت العريضة أن "أربعة من المنظمين لا يزالون قيد السجن بعد مرور أكثر من 140 يومًا في ظروف قاسية. وقد عانى اثنان منهم من مشاكل صحية خطيرة مرتبطة بظروف احتجازهم"، وفق المصدر ذاته.

اقرأ/ي أيضًا: تواصل احتجاز نشطاء بسبب مواقفهم الداعمة لفلسطين.. دعوات للإفراج عنهم

ولفتت العريضة إلى أن "اعتقال منظمي مبادرة الصمود كان قرارًا صادمًا، رغم أن تونس وقفت إلى جانب فلسطين على مدى عقود، عبر أجيال من التضامن والدعم الشعبي المستمر لحقوق الفلسطينيين وحقهم في تقرير المصير، كما كان قرارًا يتعارض بشكل مقلق مع هذا الإرث العريق، ودفع الكثيرين إلى التساؤل عن كيفية حدوث مثل هذا الأمر في بلد يرتبط ارتباطًا وثيقًا بدعم القضية الفلسطينية".

وأكد الموقعون على العريضة: "هذا التاريخ هو السبب الذي يدفعنا إلى دعوة السلطات التونسية إلى التحرك فورًا، للإفراج عن هؤلاء المنظمين، وإسقاط التهم الموجهة إليهم، والسماح لهم بالعودة إلى النضال الذي لطالما دعمته تونس بشجاعة".

وتدعو العريضة التي حصدت حتى الآن 735 توقيعًا من 57 دولة، السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن وائل نوار، ونبيل الشنوفي، وغسان هنشيري، وغسان بوغديري، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم وإلى النشطاء الذين أُفرج عنهم.

كما تطالب برفع جميع الشروط التقييدية المفروضة على من أُفرج عنهم من النشطاء وهم كل من سناء المساهلي وجواهر شنة ومحمد أمين بالنور.

تدعو العريضة التي حصدت حتى الآن 735 توقيعًا من 57 دولة، السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن وائل نوار، ونبيل الشنوفي، وغسان هنشيري، وغسان بوغديري، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم وإلى النشطاء الثلاثة الذين تم الإفراج عنهم 

 ويذكر أن ملاحقة أعضاء الهيئة التسييرية لأسطول الصمود في تونس، قضائيًا منذ نحو 4 أشهر وإيداعهم بالسجن، أثارت استياءً في الأوساط الحقوقية والمدنية والسياسية في تونس، حيث اعتبر نشطاء وجمعيات حقوقية وأحزاب، أنها تمثل "تصعيدًا ضد الحراك المساند لفلسطين في البلاد"، كما رأوا أن "هذه الملاحقات تندرج ضمن مناخ التضييق على العمل المدني وتجريم الحراك التضامني"، وفقهم.

اقرأ/ي أيضًا: جمعيات ومنظمات: نطالب السلطات بالكفّ عن ترهيب الحراك المساند لفلسطين

وكان مصدر قضائي قد أكد لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أنّ قاضي التحقيق بالقطب الاقتصادي والمالي، أصدر منذ 16 مارس/آذار 2026، بطاقات إيداع بالسجن، في حق سبعة من أعضاء الهيئة التسييرية لأسطول الصمود بتونس، بعد فتح بحث تحقيقي ضدهم، وأشار المصدر ذاته، إلى أنه تم إصدار بطاقات الإيداع بالسجن من أجل تهم تتعلّق بـ"جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس والتحيل والخيانة الموصوفة، واستعمال وثائق محاسبية ودفاتر وسجلات مزورة وغسل الأموال، من قبل وفاق، باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي".

ومن جهتها، اعتبرت هيئة أسطول الصمود التونسية، أن هذه الإيقافات غير قانونية وتندرج ضمن ما وصفته بحملة "هرسلة أمنية وقضائية"، وسبق للهيئة أن قدمت تقريرًا ماليًا أعلنت فيه أن قيمة تبرعات التونسيين لفائدة مبادرة الأسطول لكسر الحصار عن غزة بلغت نحو مليون و887 ألف دينار حتى ديسمبر/كانون الأول 2025.

ويشار إلى أنه تم بعد أسابيع من إيداعهم بالسجن، الإبقاء على 3 من نشطاء هيئة تسيير أسطول الصمود 1 في تونس، بحالة سراح وهم كل من جواهر شنة وسناء المساهلي ومحمد أمين بالنور، فيما تواصل مفعول بطاقة الإيداع بالسجن بالنسبة لبقية النشطاء، غسان الهنشيري وغسان البوغديري ووائل نوار ونبيل الشنوفي.