عريضة لمناهضة العنصرية ودعوات للاحتجاج تنديدًا بكل أشكال التمييز في تونس

لفت المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى "تصاعد خطابات العنصرية والتطبيع معها في تونس"، وأعلن عن إطلاق عريضة مواطنية لمناهضة العنصرية، كما دعا إلى المشاركة الواسعة والمكثفة في تحرك احتجاجي مناهض للعنصرية، يوم السبت 11 أفريل/نيسان 2026 على الساعة الرابعة مساءً، انطلاقًا من مقر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين.

وأكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان له، التزامه بمناهضة العنصرية في جميع أشكالها، وبين أنه "واكب منذ تأسيسه حملات العنصرية التي استهدفت المهاجرين التونسيين في إيطاليا سنة 2011، وعمل إلى جانب شركائه على الدفاع عن حقوقهم وصون كرامتهم، كما ساهم في دعم مبادرات التضامن مع المهاجرين، خاصة في مخيم الشوشة، إيمانًا بقيم العدالة والإنسانية".

منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: كان لخطاب الرئيس التونسي قيس سعيّد في فيفري 2023 أثر كبير في تصاعد خطابات العنصرية والتطبيع معها خاصة بعد انخراط واسع للسلطات التونسية في سياسات تصدير الحدود الأوروبية 

وأوضح أن ّالمنتدى واصل على امتداد السنوات الأخيرة، تحركاته دفاعًا عن حقوق المهاجرين التونسيين داخل فضاء شنغن، رافضًا كل مظاهر العنصرية وخطابات الكراهية التي تستهدفهم، ومشدّدًا على ضرورة عدم إعادة إنتاج هذه الممارسات داخل تونس".

وثمّن "نضالات التونسيين السود، التي أفضت إلى سنّ القانون عدد 50 لسنة 2018، والذي مثّل خطوة مهمة في تجريم التمييز العنصري"، وفقه.

كما اعتبر أنه "كان لخطاب الرئيس التونسي قيس سعيّد في فيفري/شباط 2023 أثر كبير في تصاعد خطابات العنصرية والتطبيع معها خاصة بعد انخراط واسع للسلطات التونسية في سياسات تصدير الحدود الأوروبية وتحويل النقاش العام نحو أمننة الهجرة"، وقال إن "كل ذلك يُعدّ تنكّرًا لهذا التاريخ النضالي المشترك للقوى المجتمعية والمدنية والنقابية والسياسية، وتراجعًا عن قيم التضامن ومناهضة كل أشكال التمييز والاستعباد".

اقرأ/ي أيضًا: منظمات وجمعيات تندّد بتصاعد العنصرية وترفض أحكامًا ضد نشطاء في مجال الهجرة

ومن جانب آخر لفت المنتدى إلى أن "الحكم الصادم الصادر بحق الناشطة الحقوقية ورئيسة جمعية "منامتي" سعدية مصباح وبقية النشطاء في الجمعية المناهضة للعنصرية يعدّ إشارة أخرى لحجم تغلل العنصرية المؤسسية وهو ما يتهدد رئيس جمعية أطفال القمر عبد الله سعيد وأحد رموز العمل الإنساني والتضامني في جلسة 21 أفريل/نيسان الحالي".

واعتبر المنتدى أن المشاركة في التحرك الاحتجاجي يوم السبت 11 أفريل/نيسان 2026، تمثّل تأكيدًا متجددًا على أن المجتمع التونسي يرفض العنصرية رفضًا قاطعًا ضد السود التونسيين وضد المهاجرين التونسيين وضد المهاجرين في تونس، وينحاز إلى قيم المساواة والكرامة الإنسانية"، مجددًا تضامنه مع التونسيين والتونسيات السود، ومع جميع ضحايا العنصرية والكراهية.

وكان منتدى الحقوق قد أعلن يوم 7 أفريل/نيسان 2026 عن "إطلاق عريضة مواطنية مناهضة للعنصرية، في سياق تفشي النزعات العنصريّة في دول الشمال بتواطؤ من حكوماتها وأقسام من نخبها ورؤوس أموالها".

إطلاق عريضة مواطنية مناهضة للعنصرية لإدانة "كلّ أشكال التمييز والعنصرية مهما كان مصدرها والتأكيد على المسؤولية المباشرة للسلطة السياسيّة في دعمها وتأجيجها"، والمطالبة بإطلاق سراح سعديّة مصباح وعبد الله السعيد

وأدان الموقعون على العريضة "بشدة كلّ أشكال التمييز والعنصرية مهما كان مصدرها. مؤكدين على المسؤولية المباشرة للسلطة السياسيّة في دعمها وتأجيجها، وهي التي كان يُفترض بها أن تُكافحها وتجرّمها".

وطالب الموقعون على العريضة "بإطلاق سراح سعديّة مصباح وعبد الله السعيد ووقف التتبعات والمحاكمات العنصرية التي تطال المناضلين والمناضلات ضدّ التمييز، كما عبروا عن رفضهم لتجريم حراك التونسيّين ضدّ العنصرية وتشويهه بتُهم غسل الأموال".

اقرأ/ي أيضًا: هيئة الدفاع: ملفّ سعدية مصباح له بعد سياسي وأركان جريمة الإثراء غائبة

وكانت المحكمة الابتدائية بتونس، قد أصدرت بتاريخ 19 مارس/آذار 2026، أحكامًا في ما يُعرف بقضية جمعية "منامتي"، التي تُحاكم فيها المناضلة سعدية مصباح، الموقوفة منذ 7 ماي/أيار 2024، إلى جانب ثمانية من نشطاء الجمعية بحالة سراح، وهي أحكام وصفها نشطاء وجمعيات بـ"الصادمة والمجحفة".

وفي ما يتعلق بملف القضية المرفوعة ضدّ رئيس جمعية أطفال القمر عبد الله السعيد، فقد قرّرت المحكمة الابتدائية بمدنين خلال أولى جلسات النظر في هذا الملف بتاريخ 3 فيفري/شباط الحالي، تأجيل المحاكمة إلى جلسة 21 أفريل/نيسان 2026، مع رفض مطلب الإفراج عنه، وفق إعلان حملة ضدّ تجريم العمل المدني، التي تؤكد تواصل الاحتفاظ به منذ 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 "رغم انتفاء المبرّرات القانونية الموجبة للإيقاف التحفّظي" وفقها.