الترا تونس - فريق التحرير

قدّم المحامي والأستاذ الجامعي حافظ البريقي عريضة إلى المحكمة الإدارية للتصريح بمسؤولية رئاسة الحكومة ووزارة الصحة بسبب تفشي عدوى كورونا مع مطالبة أن يؤدي المكلف العام بنزاعات الدولة تعويضًا بالمليم الرمزي إلى المدعي بصفته اُصيب بفيروس كورونا وتعرّض لضرر مادي ومعنوي.

وتضمّنت أسانيد الدعوى، المقدّمة بتاريخ 30 سبتمبر/أيلول 2020، التأكيد أن الحق في الصحة هو حق دستوري وهو من الحقوق اللصيقة بالإنسان "والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال عدم مراعاتها أو أخذها بعين الاعتبار بل أكثر من ذلك، فإنه يمكن اعتبارها من الحقوق الطبيعية للإنسان كالحق في الحياة".

عريضة قضائية: الحكومة التونسية لم تتخذ أي إجراء ولم تضع أي سياسة واضحة لمجابهة الموجة الثانية من كورونا

واعتبرت العريضة أن "الحكومة التونسية لم تتخذ أي إجراء ولم تضع أي سياسة واضحة لمجابهة الموجة الثانية من كورونا والتوقي منها" مشيرًا إلى عدم اتخاذ خطة بالنسبة لعودة السنة القضائية، عدا عن عدم اتخاذ إجراءات في مؤسسات منها البلديات وشركة الكهرباء والغاز ومصالح البريد.

وأضافت أن تحرّك الحكومة ووزارة الصحة "كان متأخرًا جدًا" مشيرة إلى أن البلاغ المشترك بين وزارات الصحة والداخلية والشؤون المحلية بتاريخ 27 سبتمبر/أيلول 2020 الذي تضمن إجراءات وقائية كان يجب اتخاذه منذ فتح الحدود.

وفيما يتعلق بجانب قيام المسؤولية، أوردت العريضة أن رئيس الحكومة ووزير الصحة كانا على وعي تام بخطورة الفيروس وسرعة انتقاله والنتائج الوخيمة عنه "ولكن لم يقع اتخاذ التدابير اللازمة والخطط المُحكمة للتوقي من هذا الخطر".

وأضافت أن الحكومة تغاضت عن القيام بواجباتها المحمولة عليها بمقتضى الفصلين 38 و91 من الدستور، وكذلك بمقتضى النصوص المنظمة لوزارة الصحة وهو ما يشكل خطأ على معنى المسؤولية الإدارية.

وشددت العريضة على عدم إمكانية إعفاء الدولة من المسؤولية بحجة القوة القاهرة التي تشترط أن تكون خارجية ولا يمكن توقعها ولا تجنّبها أو دفعها، مؤكدة أن هذه الصورة لا تتوفر مع الوباء باعتبار أن خطورته وسرعة تفشّيه معلومة، كما أن إمكانية حصول موجة ثانية كانت متوقعة، وفق نصّ العريضة.

اقرأ/ي أيضًا:

المكي: ضرورة إنشاء مستشفيات ميدانية لمواجهة كورونا

هذه آخر مستجدات انتشار كورونا في الجهات