عدنان منصر: أدعو القضاء للتحقيق في عملية

عدنان منصر: أدعو القضاء للتحقيق في عملية "هنشير التلة" عام 2014

أشاد بتعيين الجنرال محمد صالح الحامدي مستشارًا لرئيس الجمهورية قيس سعيّد (فتحي بلعيد/أ.ف.ب)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

دعا مدير الديوان الرئاسي السابق عدنان منصر، الإثنين 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، القضاء للتحقيق في سلسلة الأخطاء التي أدت لحدوث العملية الإرهابية بـ"هنشير التلة" في صيف 2014 وأدت لاستشهاد 15 عسكريًا، قائلًا "إن الكثير من الكلام لم يُقل حولها".

وأضاف، في برنامج "هنا شمس" على إذاعة "شمس آف آم" أنه مستعد للإدلاء بشهادته أمام القضاء حول ما عرفه بخصوص تلك العملية بحكم منصبه السابق كمدير لديوان رئيس الجمهورية الأسبق المنصف المرزوقي.

عدنان منصر: الجنرال الحامدي رجل ميدان ولا ينتمي لحركة النهضة وقد أحسن قيس سعيّد حينما عيّنه مستشارًا للأمن القومي في ديوانه

وفي سياق متصل، أشاد منصر بتعيين الجنرال محمد صالح الحامدي مستشارًا للأمن القومي لدى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، واصفًا بأنه "رجل ميدان وليس رجل مكاتب مرفّهة". وأشار إلى أنه من مؤسسي فرقة المظليين في الجيش التونسي وأنه قاد عملية القضاء على المجموعة الإرهابية في سليمان عام 2006.

وأكد أن الجنرال الحامدي لا ينتمي للدائرة الضيقة التي كانت داخل الجيش التونسي والتي قامت، وفق قوله، بإسقاطات عبر تعيين الأقل الكفاءة وعدم احترام الترابية والأقدمية في الجيش.

وفنّد أن يكون الحامدي من حركة النهضة، مؤكدًا أن رئيس الحكومة الأسبق علي العريض لم يكن يعرفه حينما قرّر رئيس الجمهورية الأسبق المنصف المرزوقي تعيينه قائدًا لأركان جيش البر.

عدنان منصر: تعرف تونس اليوم فصلًا حقيقيًا لمكافحة الفساد وذلك بدفع من رئيس الجمهورية قيس سعيّد

وفي هذا الجانب، أوضح منصر أن الحامدي استقال من منصبه لعدم تفاهمه مع رئيس الحكومة مهدي جمعة ووزير الدفاع غازي الجريبي وأن العلاقة معهما لم تعد قائمة على الثقة، مؤكدًا أنه لم يغادر من الباب الصغير وخرج بكثير من الأنفة والانضباط وفق تعبيره.

وفي علاقة بالتعيينات في الديوان الرئاسي الجديد، وصف منصر هذه التعيينات بأنها "قرارات صائبة" مبينًا أن المعينين هم من أبناء الدولة التونسية ومن ذلك جهاز الديبلوماسية.

وتحدث، في جانب آخر، عن إجراء تحقيق قضائي مؤخرًا مع رجلي أعمال نافذين رافضًا ذكر اسميهما، مبينًا أن تونس تعرف اليوم "فصلًا حقيقيًا" لمكافحة الفساد وذلك بدفع من رئيس الجمهورية قيس سعيّد.

 

اقرأ/ي أيضًا:

هل تواطأت الدولة التونسية أمام القضاء السويسري في ملف عائلة المبروك؟

حركات اجتماعية تطالب قيس سعيّد بتفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية