الترا تونس - فريق التحرير

نفذ النشطاء في حملة "سيب القائمة الرسمية" وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب، تزامنًا مع الجلسة البرلمانية التي كانت مبرمجة مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد الخميس 4 أفريل/نيسان 2019، وذلك لمطالبة رئاسة الحكومة بالإصدار الفوري للقائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها في الرائد الرسمي.

وأكده منسق الحملة علي المكي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) أن نشر القائمة النهائية هو رد اعتبار لعائلات شهداء الثورة وجرحاها وحفظ للذاكرة الوطنية، مشيرًا إلى أنه تم تسليم الرئاسات الثلاث نسخة منها منذ أفريل/نيسان 2018، معتبرًا أن السبب في عدم نشرها إلى حد الآن يعود إلى وجود ممانعة سياسية أمام هذا الطلب، وفق قوله.

رفع دعوى لدى المحكمة الإدارية لإلزام رئيس الحكومة يوسف الشاهد بإصدار القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها

في جانب متصل، أفادت المحامية لمياء الفرحاني، رئيسة جمعية عائلات شهداء وجرحى الثورة، أن الجمعية تقدّمت مؤخرًا بقضية لدى المحكمة الإدارية لإلزام رئيس الحكومة يوسف الشاهد بإصدار القائمة النهائية.

وأوضحت الفرحاني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الخميس أيضًا، أن القضية المرفوعة تقوم على أساس "إنكار الاختصاص" باعتبار أن رئيس الحكومة هو الذي لديه الحق الحصري في إصدار قائمة الشهداء والجرحى وأن حكم المحكمة الإدارية سيكون بمثابة أمر لرئيس الحكومة لإصدار القائمة وإذا لم يمتثل لقرار المحكمة فإن الحكم الصادر سيكون بمثابة أمر كذلك للمطبعة الرسمية لنشر القائمة، وفق تأكيدها.

وقالت الفرحاني، في ذات الإطار، إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد "أعطى المثال السيئ لرجل الدولة الذي لا يحترم القانون والمؤسسات".

يُذكر أن لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية بالبرلمان قررت بداية الأسبوع الجاري عقد ندوة صحفية قريبًا لحث الحكومة على نشر القائمة النهائية التي طال انتظارها.

لمياء الفرحاني:  رئيس الحكومة يوسف الشاهد أعطى المثال السيئ لرجل الدولة الذي لا يحترم القانون والمؤسسات

وكانت آمال المستوري، المكلفة بملف المقاومين والشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، برئاسة الحكومة، قالت في تصريح في جانفي/كانون الثاني 2019 أن نشر قائمة شهداء الثورة وجرحاها بالرائد الرسمي يتطلّب أن تكون مستوفاة الشروط، مشيرة إلى أنّه كان بإمكان الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة واللجنة التي أشرفت على إعداد القائمة نشرها بمقرات الولايات أو بالمقر المركزي للهيئة وذلك للاطلاع عليها والتقدّم بطعون في شأنها.

في المقابل، أكد رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة توفيق بودربالة، في وقت سابق، أنّ القائمة المُرسلة إلى رئاسة الحكومة تعدّ نهائية، داعيًا إياها لنشرها في الرائد الرسمي وموضحًا أنّ الطعن في أي خطأ يكون أمام المحكمة الإدارية.

يذكر أن رئاستيْ الجمهورية والحكومة تعهدتا بمناسبة الذكرى الأخيرة للثورة بأن يتم نشر قائمة شهداء الثورة وجرحاها موفى مارس/آذار 2019 وهو ما لم يتم إلى حد الآن.

اقرأ/ي أيضًا:

بالأسماء: المعارضة تتهم فريق الشاهد بالتلاعب والتورط في ملفات فساد

العفو الدولية تدعو السلطات إلى وضع حد لإفلات الأمن من العقاب