عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس يبلغ 1.6 مليار دينار إلى موفى فيفري 2026

بلغ عجز الميزان التجاري الطاقي 1676 مليون دينار، موفّى شهر فيفري/شباط 2026، مقابل 2100 مليون دينار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وعرف بذلك تراجعًا بنسبة 20%، وفق المعطيات الصادرة عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم التابع لوزارة الطاقة التونسية.

وبينت مؤشرات نشرية الطاقة لشهر فيفري/شباط 2026، التي اطّلع "الترا تونس" على نسخة منها، أن الصادرات سجلت إلى موفى شهر فيفري/شباط 2026، ارتفاعًا في القيمة بنسبة 55%مرفقة بانخفاض في الواردات بنسبة 10% مقارنة بموفى شهر فيفري/شباط 2025.

• انخفاض نسبة الاستقلالية الطاقية

وبلغ الطلب الجملي على الطاقة الأولية، 1.5 مليون طن مكافئ نفط إلى موفى شهر فيفري/شباط 2026، مسجلًا بذلك ارتفاعًا بنسبة 4% بالمقارنة بمستوى موفى شهر فيفري/شباط 2025.

وبين مرصد الطاقة، أن الطلب على المواد البترولية شهد ارتفاعًا بنسبة 3% في حين شهد الطلب على الغاز الطبيعي ارتفاعًا بنسبة 4% بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة.

المرصد الوطني للطاقة والمناجم: عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس بلغ 1676 مليون دينار، موفّى شهر فيفري 2026، وعرف بذلك تراجعًا بنسبة 20%، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية

أما الموارد الوطنية من الطاقة الأولية (الإنتاج والإتاوة من الغاز الجزائري)، فقد بلغت إلى موفى شهر فيفري/شباط 2026 حوالي 0.6 مليون طن مكافئ نفط، مسجلة بذلك ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025، وأرجع المرصد هذا الارتفاع إلى الزيادة في الكميات الجملية للإتاوة، إضافة إلى تحسن إنتاج الكهرباء الأولية.

وبذلك فقد سجل ميزان الطاقة، عجزًا بــ 1 مليون طن مكافئ نفط إلى موفى شهر فيفري/شباط 2026 مسجلًا بذلك ارتفاعًا بنسبة 6% بالمقارنة بمستوى موفى شهر فيفري/شباط 2025.

أما بخصوص نسبة الاستقلالية الطاقية (نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي) فقد سجلت انخفاضًا، لتستقر في حدود 36% إلى موفى شهر فيفري/شباط 2026 مقابل 37% خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.

• انخفاض إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي

بين مرصد الطاقة أن إنتاج تونس للنفط بلغ إلى موفى شهر فيفري/شباط 2026 حوالي 0.2 مليون طن مكافئ نفط، مسجلًا بذلك انخفاضًا بنسبة 4% مقارنة بموفى شهر فيفري/شباط 2025، حيث بلغ حوالي 0.21 مليون طن مكافئ نفط.

اقرأ/ي أيضًا: جدل في تونس حول التفريط في سندات الكربون والسيادة الطاقية لصالح مستثمرين أجانب

أما إنتاج سوائل الغاز، بما في ذلك إنتاج معمل قابس، فقد بلغ حوالي 22 ألف طن مكافئ نفط إلى موفى شهر فيفري/شباط 2026، مقابل 20 ألف طن مكافئ نفط خلال نفس الفترة من سنة 2025، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 6%.

وشهد قطاع استكشاف وإنتاج وتطوير المحروقات خلال السنوات الأخيرة جملة من التحديات الهامة، من أبرزها تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية، والتداعيات الجيوسياسية المرتبطة بهذا القطاع، إضافة إلى التراجع الطبيعي للإنتاج في أغلب الحقول، وفق النشرية الصادرة عن المرصد.

المرصد الوطني للطاقة والمناجم: إنتاج تونس للنفط بلغ إلى موفى شهر فيفري 2026 حوالي 0.2 مليون طن مكافئ نفط، مسجلًا بذلك انخفاضًا بنسبة 4%، كما سجّل إنتاج الغاز الطبيعي تراجعًا بنسبة 1% خلال الفترة نفسها

وبدوره سجل إنتاج الغاز التجاري الجاف إلى موفى شهر فيفري/شباط 2026 تراجعًا طفيفًا مقارنة بموفى شهر فيفري/شباط 2025، وذلك بنسبة 1% إذ بلغ حوالي 0.189 مليون طن مكافئ نفط، مقابل 0.19 مليون طن مكافئ نفط خلال نفس الفترة من سنة 2025.

وأرجع المرصد هذا التراجع إلى تواصل الانخفاض في إنتاج أهم الحقول وعدم القيام بمشاريع حفر واكتشافات جديدة.

أما على مستوى إنتاج المحروقات، فقد أفاد المرصد بأن كميات الإتاوة الجملية شهدت ارتفاعًا بنسبة 6% إلى موفى شهر فيفري/شباط 2026، لتبلغ 120 ألف طن مكافئ نفط، مقابل 113 ألف طن مكافئ نفط خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.

وأضاف أن الشراءات من الغاز الجزائري شهدت من جانبها ارتفاعًا بنسبة 2% إلى موفى شهر فيفري/شباط 2026، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية ليبلغ 462 ألف طن مكافئ نفط.

• ارتفاع الطلب على الطاقة

بلغ الطلب على الغاز الطبيعي في تونس، إلى موفى شهر فيفري 2026، 0.8 مليون ط.م.ن مسجلًا بذلك ارتفاعًا بنسبة 4% وذلك بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة. وقد سجل الطلب من هذه المادة لإنتاج الكهرباء ارتفاعًا بنسبة 8%، وتبلغ حصة الطلب لإنتاج الكهرباء حوالي 63%. وبالتوازي، سجل استهلاك الغاز في بقية القطاعات انخفاضًا بنسبة 3% إلى موفى شهر فيفري/شباط 2026 مقارنة بموفى شهر فيفري/شباط 2025.

المرصد الوطني للطاقة والمناجم: سجّل استهلاك المواد البترولية ارتفاعًا بنسبة 3%، إلى موفى شهر فيفري 2026، كما سجل استهلاك البنزين ارتفاعًا بـ9%، وزاد الطلب على الغاز الطبيعي في تونس بنسبة 4%

أما استهلاك المواد البترولية فقد شهد ارتفاعًا بنسبة 3%، إلى موفى شهر فيفري/شباط 2026 بالمقارنة مع موفى شهر فيفري/شباط 2025 وقد سجل استهلاك البنزين ارتفاعًا بـ9% كما شهد استهلاك كيروزان الطيران ارتفاعًا بـ 6%، في حين شهد استهلاك الغازوال شبه استقرار مقارنة بموفى شهر فيفري/شباط 2025.

اقرأ/ي أيضًا: حزب تونسي يطالب بإعلان حالة طوارئ اقتصادية في ظل ارتفاع أسعار النفط

وتجدر الإشارة إلى أنّ استهلاك فحم البترول، شهد إلى موفى شهر فيفري/شباط 2026 ارتفاعًا بنسبة 2%، مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، كما سجل استهلاك غاز البترول المسال ارتفاعًا بنسبة 3%، خلال نفس الفترة.

• ارتفاع إنتاج الكهرباء

وأبرزت نتائج نشرية مرصد الطاقة، أن إنتاج تونس للكهرباء بلغ إلى موفى شهر فيفري/شباط 2026 حوالي 3016 جيغاوط ساعة، مسجلًا بذلك ارتفاعًا بنسبة 8% مقارنة بموفى شهر فيفري/شباط 2025، كما سجل الإنتاج الموجه إلى الاستهلاك المحلي ارتفاعًا خلال نفس الفترة (+2 %).

وأضاف المرصد أن أسطول إنتاج الكهرباء اعتمد خلال هذه الفترة بصفة شبه كلية على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء حيث تقدر مساهمته بحوالي 94%.

كما لفت المرصد إلى الارتفاع الملحوظ لواردات الكهرباء خاصة من الجزائر حيث ساهمت في تغطية 9% من حاجيات التونسيين من الكهرباء.

وتتصاعد المخاوف وتحذيرات المختصين في الشأن الاقتصادي في تونس من مخاطر ارتفاع الأسعار العالمية للنفط والاضطرابات في إمدادات الطاقة وتداعياتها على الاقتصاد التونسي وميزانية الدولة، وسبق أن اعتبر المختص في الاقتصاد آرام بلحاج "أننا نقترب شيئًا فشيئًا من السيناريو المخيف، خاصة في ظل ارتفاع سريع جدًا في الأسعار العالمية للنفط"، ومن جانبه نبّه المختص في الاقتصاد رضا الشكندالي من أن "تونس قد تواجه زيادة في فاتورة الطاقة بما يقارب 4 مليارات دينار مع ارتفاع التضخم بما يصل إلى 1% في حال تعطيل جزئي لإمدادات الطاقة جراء الحرب والاضطربات في المنطقة"، وفق قوله.