الترا تونس - فريق التحرير

اعتبرت الجمعية التونسيّة من أجل نزاهة وديمقراطيّة الانتخابات "عتيد"، في بلاغ الإثنين 10 جوان/يونيو 2019، أن إدخال أي تعديل على القانون الانتخابي لا يمكن أن يحصل في نفس السنة الانتخابية وفق تأكيدها مؤكدة أنّ تغيير قواعد اللّعبة في الأمتار الأخير هو "نوع من التأثير والتحكّم المسبق في النتيجة وفيه إقصاء للخصوم من المعارضة أو المستقلّين".

جمعية "عتيد": تغيير قواعد اللّعبة في الأمتار الأخير هو نوع من التأثير والتحكّم المسبق في النتيجة وفيه إقصاء للخصوم من المعارضة أو المستقلّين

وأضافت أن تنقيح القانون الانتخابي بهذه الطريقة يحمل خطرًا على العمليّة الديمقراطيّة وهو مؤشِّر واضح لعودة الدكتاتوريّة وفق نص بيانها.

وقالت إن هذا التعديل "يعد مخالفة للدستور والمواثيق الدولية وفيه مسٌّ من مصداقية الانتخابات ومن ضمان حق الترشح والتنافس الذي يجب أن يكون بالبرامج وليس بالإقصاء التشريعي" وفق قولها.

وطالبت "عتيد" بإرجاء تنقيح القانون الانتخابي إلى ما بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، داعية مكونات المجتمع المدني للاعتراض على أي تعديل أو تنقيح في هذه السنة الانتخابية.

كما دعت النواب لرفض مشروع تنقيح القانون المعروض عليهم بصفة متأخرة و"التحلّي بروح المسؤوليّة تجاه الوطن والتمسّك ببناء مسار ديمقراطي سليم بعيدًا عن المصالح الحزبيّة والشخصيّة الضيّقة".

اقرأ/ي أيضًا:

عصام الشابي: قريبًا الإعلان عن تكوين تحالف انتخابي ديمقراطي اجتماعي

إمضاء اتفاق "تحالف وطني" بين نداء تونس (شق الحمامات) ومشروع تونس