11-أكتوبر-2018

طالبت الجمعية باستدعاء كامل أعضاء مجلس هيئة الانتخابات من قبل البرلمان (صورة أرشيفية/ فتحي بلعيد/ أ ف ب)

الترا تونس – فريق التحرير

 

طالبت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد"، في بيان لها، مجلس نواب الشعب بجعل مسألة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من أولويات أعمال البرلمان، منبهة إلى تداعيات هذا التباطؤ وتأثيراته على مسار الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة.

ودعت الجمعية إلى فتح تحقيق فيما يجري داخل هيئة الانتخابات واستدعاء كامل أعضاء مجلس الهيئة ورئيسها المستقيل ومساءلتهم وتحميل مسؤوليات كلّ من أخطأ وثبت أنه قام بـ"الأخطاء الجسيمة"، إلى جانب تجديد ثلث أعضاء مجلس الهيئة لتعويض الذين شملتهم القرعة بعيدًا عن التجاذبات السياسية وتغليب المصلحة الوطنية، وفق ذات البيان.

عبرت "عتيد" عن استنكارها عدم تشريك المجتمع المدني لإبداء الرأي في مشروعي قانونين يتعلقان بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها وتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء

كما طالبت جمعية عتيد بانتخاب رئيس جديد لهيئة الانتخابات بعد البتّ في مسألة المساءلة وانتخاب الأعضاء الجدد.

من جهة أخرى، عبّرت عتيد عن استنكارها عدم تشريك المجتمع المدني من طرف الحكومة ومجلس نواب الشعب لإبداء الرأي في مشروع قانونين، يتعلّق الأول بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها ويتعلّق الثاني بمشروع قانون أساسي يهمّ تنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

واعتبرت أن في ذلك مسًا من مبدإ الديمقراطية التشاركية التي نصّ عليها دستور 2014 مشيرة إلى أنه على لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية أن لا تكتفي ببرمجة جلستي استماع لكلّ من جهة المبادرة وهيئة الانتخابات بل عليها تشريك المجتمع المدني.

 

اقرأ/ي أيضًا:

لتجديد ثلث أعضاء هيئة الانتخابات.. انتهاء الفرز الإداري لـ40 ملف ترشح

مجلس هيئة الانتخابات: ميزانية في حدود 166 مليون دينار لسنة 2019