عبير موسي من سجنها: نحن أمام "دولتين داخل دولة" والهوة بينهما تهدد المجتمع

أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، في رسالة نشرتها من سجنها، أنّ يوم 26 فيفري/شباط 2026 يوافق "مرور سنة كاملة على إشعار الحكومة التونسية بقرار مجموعة العمل الأممية المختصة بالنظر في ملفات الاحتجاز التعسفي التابعة لـمجلس حقوق الإنسان"، والذي اعتبر، وفق تعبيرها، أنّ احتجازها "غير شرعي وتأسّس على إجراءات باطلة في ظل غياب تام لأي فعل موجب للتتبع الجزائي"، و"اندرج في إطار مصادرة آرائي والاعتداء على حقي المشروع في التعبير والتنظم وإقصائي من الحياة السياسية".

عبير موسي من سجنها: لا أزال موقوفة رغم القرار الأممي، بل ازداد وضعي القانوني تعكّرًا بعد أن أصبحت أواجه أحكامًا سجنيةً بـ14 سنة وستة أشهر من أجل مواقفي السياسية 

وأضافت موسي أنّ القرار الأممي "دعا بكل وضوح إلى إطلاق سراحي بصفة عاجلة"، مبرزة أنّه صادر عن "هيكل أممي معترف به من الدولة التونسية التي خوّلت لمواطنيها التظلم أمامه"، معتبرةً أنّه "لا يمكن تجاهله أو شيطنته"، وأنّ من واجب السلطات تنفيذه "في إطار احترام التزاماتها الدولية ومصادقتها على المعاهدات العالمية في مجال الحقوق والحريات وانخراطها في ميثاق الأمم المتحدة وتعهدها بالامتثال لما جاء فيه".

وأشارت إلى أنّ تونس تؤكد التزامها بهذه المبادئ من خلال بلاغاتها الرسمية ومشاركاتها في الاجتماعات الأممية، لافتة إلى الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة منذ 23 فيفري/شباط 2026 بجنيف، والتي تدعو فيها، وفق قولها، إلى "ضرورة احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي".

وفي سياق متصل، أوضحت موسي أنّها لا تزال موقوفة رغم القرار الأممي، بل "ازداد وضعي القانوني تعكّرًا" بعد أن أصبحت تواجه "أحكامًا سجنية بـ14 سنة وستة أشهر من أجل مواقفها السياسية وتصريحاتها الإعلامية المنتقدة للمسارات الانتخابية وممارسة حقها في القيام بالإجراءات الضرورية للتظلم القضائي ضد الأوامر الرئاسية المتعلقة بالانتخابات المحلية".

وشدّدت على أنّ فترة الإيقاف لم تغيّر من قناعاتها، بل "عزّزت ثقتها في المشروع الوطني الذي تحمله وزادتها عزيمة وإصرارًا على مواصلة مسيرة النضال السلمي"، معتبرة أنّ المحنة "أسقطت الأقنعة وكشفت معادن الناس" ومنحتها فرصةً لمراجعة الذات بعيدًا عن "صخب الدنيا وضوضاء شبكات التواصل الاجتماعي التي لم تتورّع عن تشويهها وهتك عرضها".

عبير موسي: نحن أمام دولتين مختلفتين داخل نفس الدولة، الأولى تمثلها، دولة النشرة الرئيسية للأنباء  وصفحات الدعم الإلكتروني  التي تسوّق أنها دولة الحق والعدل أما الثانية فهي دولة المواطن الكادح والمقموع

وأضافت: "استمعت إلى الخطاب الرسمي وواكبت أطروحات الموالين والمعارضين وجماعة المساندة النقدية وحلّلت وناقشت في صمت داخل زنزانتي كل الأفكار وتجرّدت من غضبي على السلطة التي ظلمتني وقرأت الواقع بمنطق امرأة الدولة التي لا تسمح بتقويض أسس الجمهورية".

وخلصت موسي إلى القول إنّ البلاد أصبحت، وفق تقديرها، "أمام دولتين مختلفتين داخل نفس الدولة": الأولى تمثلها، بحسب وصفها، "دولة النشرة الرئيسية للأنباء ومنابر الموالاة وصفحات الدعم الإلكتروني غير المشروط التي تسوّق أنها دولة الحق والعدل والإنجازات"، لكنها "ترفع سقف الوعود وهي تعلم جيدًا أنها غير قادرة على الوفاء بها في ظل صعوبات مالية وهيكلية عميقة".

اقرأ أيضًا: الحط من العقوبة السجنية في حق عبير موسي في قضية "هيئة الانتخابات 1"

أما الثانية فهي، وفق تعبيرها، "دولة المواطن الكادح والفاعل الاقتصادي المهدد بالإفلاس وصاحب الرأي المقموع، التي تعاني من الفقر وتدهور المقدرة الشرائية وارتفاع المديونية والعجز التجاري وتراجع قطاعات التعليم والبنية التحتية، إضافة إلى تفاقم العنف والجريمة".

واعتبرت أنّ "الهوة بين هاتين الدولتين تتسع يومًا بعد يوم" بما يهدد وحدة المجتمع واستقراره، داعيةً إلى "استفاقة عاجلة لرأب الصدع وإنقاذ ما تبقى من الجمهورية عبر إعلاء القانون ورفع المظالم واستكمال البناء الدستوري والمؤسساتي بما يضمن العدالة والمساواة والتنمية الشاملة".

عبير موسي: أدعو إلى نبذ الحقد والتخلي عن منطق الانتقام وتوحيد الجهود لإرساء أرضية عمل مشتركة بين الفاعلين في الفضاء العام، والإسراع في تجسيم مخططات واستراتيجيات الإنقاذ

كما دعت إلى "نبذ الحقد والتخلي عن منطق الانتقام وتوحيد الجهود لإرساء أرضية عمل مشتركة بين الفاعلين في الفضاء العام"، والإسراع في "تجسيم مخططات واستراتيجيات الإنقاذ الاقتصادي والمالي وإجراء الإصلاحات الهيكلية الضرورية".

وختمت بالقول: "لا تهم المدة التي سأقضيها داخل معتقلات السلطة، المهم أن ضميري مرتاح وكلمتي حرّة والأهم أن أكون دومًا عنصر توازن داخل المشهد السياسي وقوة دفع نحو إعلاء المصلحة العليا للبلاد".

ويجدر بالذكر أن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، قضت يوم الأربعاء 19 فيفري/شباط 2026، بتخفيف العقوبة الصادرة ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إلى ستة أشهر سجنًا في القضية المرفوعة ضدها من قبل هيئة الانتخابات.

وأكد المحاميان نوفل بودن، عضو هيئة الدفاع عن موسي، وعلي الطياشي، رئيس هيئة الدفاع، أنّ هذا الحكم الاستئنافي يتعلق بما يُعرف بقضية "هيئة الانتخابات 1".

ويُذكر أنّ موسي تواجه عدّة ملفات قضائية، أبرزها قضية "مكتب الضبط"، التي صدر فيها حكم بالسجن ضدها لمدة 12 سنة، وهو الحكم الذي أثار موجة تضامن واسعة مع رئيسة الحزب المعارض. كما تواجه موسي ملاحقات أخرى نتيجة شكايات إضافية رفعتها ضدها هيئة الانتخابات.