عبير موسي في رسالة من سجنها: ما أتعرض له ظلم وإقصاء ولا علاقة له بتطبيق القانون

عبّر قياديو الحزب الدستوري الحر، وهياكله وفق بيان أصدروه ليل الخميس 11 ديسمبر/كانون الأول 2025، عن "شديد استنكارهم للتجاوزات الخطيرة المرتكبة في حقّ رئيسة الحزب عبير موسي المحتجزة قسريًا منذ 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ودون إذن قانوني منذ 26 ماي/أيار 2025، مدينين المظلمة التي تتعرض لها والاعتداءات الجسيمة على حرّيتها وحقوقها المدنيّة والسياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة"، وطالبوا بإطلاق سراحها بصفة عاجلة، وفق نص البيان.

الحزب الدستوري الحر: ندين المظلمة التي تتعرض لها عبير موسي والاعتداءات الجسيمة على حرّيتها وحقوقها المدنيّة والسياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة، ونطالب بإطلاق سراحها بصفة عاجلة

كما أكدوا في الإطار نفسه، "التفافهم حول عبير موسي ومساندتهم اللاّمشروطة لها وتضامنهم الكامل معها"، وأعلنوا "رفضهم القاطع لأي محاولة إقصاء سياسي لرئيسة الحزب تحت غطاء حكم قضائي يحرمها من حرّيتها ويحول دون ممارستها لحقها في العمل الحزبي والنّشاط في الفضاء العام"، وفق البيان نفسه.

يشار إلى أنّهم عبّروا عن "تمسكهم بحقهم في النشاط السياسي بكل حرّيّة طبق التشريعات الوطنية والدوليّة الملزمة للدولة والتزامهم بمواصلة الاضطلاع بدورهم الوطني كحزب معارض له مشروع وبرنامج ورؤية إصلاحية واضحة في تفاعل وتعاون مع مختلف القوى السياسية والمدنية المؤمنة بالنظام الجمهوري والحكم المدني والمبادئ المضمّنة بوثيقة (التزام وطني)".

من جهتها، نشرت عبير موسي رسالة من سجنها، وجّهتها "لأصحاب القرار"، ساعات قبل جلسة 12 ديسمبر الجاري، قالت فيها: "لقد أخطأتم في حقي خطأ جسيمًا وحمَّلتم الدولة التونسية وزر التنكيل بمرأة حرّة مؤمنة بالجمهورية المدنية وملتزمة بقوانين البلاد وتمثل ثمرة النموذج المجتمعي البورقيبي الذي آمن بحقوق النساء في المشاركة بفاعلية في الحياة السياسية ولم تكن لكم رحابة الصدر لتقبل انتقاداتي المؤيدة بالحجة والدليل وسلّطتم عليّ مظلمة غير مسبوقة لمجرد تمسكي بحقي في التعبير والمعارضة الوطنية المشروعة وحقي في الترشح للمحطات الانتخابية في إطار تكريس مبدأ التداول السلمي على السلطة"، وفقها. 

عبير موسي في رسالة من سجنها وجّهتها "لأصحاب القرار": سلّطتم عليّ مظلمة غير مسبوقة لمجرد تمسكي بحقي في التعبير والمعارضة الوطنية المشروعة وحقي في الترشح للمحطات الانتخابية 

واستنكرت عبير موسي أن تُوجه لها "باطلًا، تهمة 'الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح'، في حين أن مواقفي وتحركاتي وتصريحاتي وأدبيات حزبي وأنشطته ونضالاته شاهدة على أن هذه التهمة لا تستقيم إطلاقًا في حقي"، على حد تعبيرها.

وأشارت إلى أنّ "الشعب بات يملك قناعة راسخة بأنّ ما أتعرض له هو ظلم وإقصاء لا علاقة له بتطبيق القانون خاصة بعد مواصلة احتجازي منذ 26 ماي 2025 في ظل عدم وجود بطاقات إيداع نافذة تخول إبقائي داخل المعتقل"، وفقها.

وكانت شهدت المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بتونس، قد شهدت يوم الجمعة 5 ديسمبر/كانون الأول 2025، انعقاد جلستين منفصلتين لرئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي، في قضيتين منشورتين ضدها، قبل أن يُقرَّر تأجيلهما إلى مواعيد لاحقة، وفق تصريح المحامي محمد علي بوشيبة لـ"الترا تونس". 

اقرأ/ي أيضًا: محامٍ لـ"الترا تونس": تأجيل النظر في قضيتين ضد عبير موسي

ويجدر بالذكر أن إيقاف عبير موسي في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أثناء تقديمها طعونًا ضد أوامر رئاسية أمام مكتب الضبط برئاسة الجمهورية، قبل أن تُحال على الدائرة الجنائية بتهم تتعلق بـ"الاعتداء الهادف إلى تغيير هيئة الدولة، ودفع السكان إلى التحريض المتبادل وإثارة الفوضى"، استنادًا إلى الفصل 72 من المجلة الجزائية، الذي تصل عقوبته إلى الإعدام، وفق ما أكدت هيئة الدفاع في تصريحات سابقة.

وتواجه رئيسة الحزب الدستوري الحر جملة من التتبعات القضائية، من بينها القضية المرتبطة بما يعرف بـ"ملف مكتب الضبط"، إلى جانب قضايا أخرى على خلفية شكايات تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.