الترا تونس - فريق التحرير
أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، الأربعاء 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، أنّ تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى زيارته لتونس خلال القمة الفرنكفونية، تعدّ "تصريحات صادمة، إذ عبّر فيها ماكرون عن مساندته لما يحدث في تونس وقال إنّ فرنسا سترافق هذه التغييرات وتتمنى أن تصل إلى أقصاها اليوم في تونس" وفقها.
عبير موسي: عبّر ماكرون عن مساندته لما يحدث في تونس، ونحن لا نقبل مثل هذا التدخل ولا نقبل تزكية الديكتاتورية
واستنكرت عبير موسي خلال ندوة صحفية عقدها حزبها، أن يصرّح الرئيس الفرنسي بهذا وهو يعلم بـ"الحجم الكبير للانتهاكات والخروقات وضرب كل المعايير الدولية والوطنية لأي عملية انتخابية"، مضيفة: "لا نقبل مثل هذا التدخل ولا نقبل تزكية الديكتاتورية التي تسلط على الشعب والمسار غير القانوني، والاغتصاب الذي تتعرض له الدولة".
وأعلنت موسي أنّ حزبها راسل إيمانويل ماكرون رسميًا عبر السفارة الرسمية بتونس، ليبلغه برفض الشعب التونسي لهذه التصريحات، قائلة: "دعونا فرنسا إلى تعديل موقفها ليصبح مطابقًا لكل المعاهدات والاتفاقات الدولية، وموقف أي دولة مما يحدث في تونس يجب أن يكون مطابقًا للمعايير الدولية وما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" على حد تعبيرها.
عبير موسي: نستنكر تصريح الرئيس الفرنسي وهو يعلم بالحجم الكبير للانتهاكات والخروقات وضرب كل المعايير الدولية والوطنية لأي عملية انتخابية في تونس الآن
وحول الاعتصام الذي نفذه الدستوري الحر أمام منظمة الأمم المتحدة مكتب تونس، وما راج عن كونه "استقواء بالأجنبي" وفقها، علّقت موسي: "نحن لا نذهب إلى أي جهة لا تجمعها بتونس معاهدات واتفاقيات، ونحن سنتوجه برسالة مفتوحة إلى سعيّد تنديدًا باستقوائه هو بالخارج، لأنّ تصريحات ماكرون تؤكد أن سعيّد يتداول في الشؤون الداخلية للتونسيين وفيما يريد أن يفرضه غصبًا عليهم مع رئيس دولة أجنبية" وفق وصفها.
وذكّرت عبير موسي بموقف لجنة البندقية "التي أصدرت رأيًا تقنيًا عبّرت فيه عن أنّ المسار غير شرعي وغير مطابق لمدونة حسن السلوك الانتخابي"، لافتة أيضًا إلى "التضييقات والهرسلة التي يتعرض لها كل من يتعامل مع الدستوري الحر".
عبير موسي: مجلس أوروبا تفاعل مع مراسلة الدستوري الحر التي ندد فيها بإقصاء المرأة وإلغاء مبدأ التناصف في القانون الانتخابي الحالي
وشدّدت موسي على أنّ مجلس أوروبا تفاعل مع مراسلة حزبها التي نددت فيها بإقصاء المرأة وإلغاء مبدأ التناصف في القانون الانتخابي، معتبرة أنّ المجلس يتابع كل التطورات الحاصلة في تونس، وأنّ الحزب سيراسل المجلس جديد وفق آخر المعطيات والمؤشرات، وقالت: "الهدف من هذه المراسلات تحميل المسؤوليات، ورغبة في معرفة مآل المنظومة الدولية في مجال الانتخابات وحقوق الإنسان" وفق قولها.
وفي تعليقها على المبادرة التي أطلقها لطفي المرايحي والتي حملت عنوان "ارحل"، قالت موسي: "المرايحي تفاوض سابقًا مع الغنوشي، بمعنى أنه لا يرفض الجلوس معه مبدئيًا، لكن المشهد السياسي التونسي يجب أن يتكون من قوى مدنية فقط، ولهذا لا نجلس مع أي أحد لم يعطنا ضمانة بأنه يرفض وجود الإخوان في تونس" في إشارة إلى حركة النهضة التي رأت أنها لا يمكن أن تكون جزءًا من مشهد سياسي تونسي.
وكان الأمين العام لحزب الاتّحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي، قد أعلن الأربعاء 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، عن مبادرة سياسية للإطاحة بالرئيس التونسي قيس سعيّد، تحمل اسم "ارحل".
وتتمثّل هذه المبادرة في أن "تُجمع الأجسام الوسيطة على رحيله، بعد أن تحوّل إلى خطر وإلى معطّل الأمل في تونس، وذلك بأن تقع استعادة كل الهيئات التي حلّها سعيّد، وأن تعلن الهيئة العليا لمراقبة دستورية القوانين الشغور في منصب رئيس الجمهورية"، وفقه.
وواصل المرايحي في خطوات فكرته لدى حضوره بإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية)، فقال: "وبناء على ذلك، يقع تعيين حكومة تصريف أعمال، مهمتها الإعداد للانتخابات، فتعود هيئة الانتخابات بالشكل الذي هي عليه قبل الانقلاب، وبعدها تُنظم انتخابات رئاسية، ويتم انتخاب رئيس جمهورية بصلاحيات تحدد لاحقًا، ثمّ يجب أن تأتي انتخابات تشريعية تتلو ذلك في مسار لا يتجاوز كله 4 أشهر كحالة استثناء".
ودعا أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري الناس إلى "التحرك في جهاتهم سلميًا ضد السلطة القائمة، بعد أن انفضّ من حول سعيّد كل من سانده في البداية"، وقال: "أدعو إلى عزل سعيّد بنفس الشرعية التي اعتمدها هو وهي شرعية الشارع، فإذا رفض سعيّد مغادرة السلطة هناك معطيات أخرى وملفات يمكن أن نواجهه بها".
