الترا تونس - فريق التحرير
أثار إعلان رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إقالة النائب لمياء جعيدان من الكتلة البرلمانية وتجميد عضويتها الحزبية في انتظار عرضها على جلسة مساءلة لمجرد حضورها لاجتماع شعبي بقصر هلال يوم 1 مارس/آذار 2020، موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي لما اعتبره نشطاء مثالًا جديدًا على ديكتاتورية رئيسة الحزب والأخطر مثالًا عن "فاشيتها" وفيما اُعتبر ترويجًا لخطاب الكراهية.
قال الحزب الدستوري إن الاجتماع شهد حضور "أشخاص عرفوا بولائهم التام لتنظيم الإخوان وخيانتهم لثوابت الحزب الدستوري وذهبوا يتمسحون على أعتاب خصوم النموذج المجتمعي البورقيبي"
وتضمن بيان الحزب الدستوري الحر أن النائب جعيدان حضرت اجتماعًا "من تنظيم سياسيين صوتوا لحكومة الياس الفخفاخ التي تضم منتمين لتنظيم الإخوان مطلوبين للعدالة الدولية وسبق أن أعلنوا رفضهم لسحب الثقة من راشد الغنوشي على رأس البرلمان".
وأضاف الحزب أن هذا الاجتماع شهد حضور "أشخاص عرفوا بولائهم التام لتنظيم الإخوان وخيانتهم لثوابت الحزب الدستوري وذهبوا يتمسحون على أعتاب خصوم النموذج المجتمعي البورقيبي".
واعتبر الحزب بذلك أن النائب خرجت "عن واجب الانضباط للحزب وللكتلة البرلمانية مع خروجها عن خط الحزب".
وعقّبت البرلمانية لمياء جعيدان، في الجلسة البرلمانية العامة الثلاثاء 3 مارس/آذار 2020، أنها ستظلّ دستورية لكنها مستقلة مؤكدة رفضها للممارسات الديكتاتورية في إشارة لقرار عبير موسي بفصلها من كتلة الحزب.
اقرأ/ي أيضًا:
المدير الجهوي للصحة بسوسة: مستعدّون لاستقبال مصابين محتملين بفيروس "كورونا"