عبير موسي: إدارة السجن ترفض تسلّم أي عريضة أو مطلب مني

أصدرت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، الاثنين 16 جوان/يونيو 2025، بيانًا نقلته عن منوّبتها الموقوفة منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي قالت فيه إنّ "التعسف وصل إلى حدّ غلق باب النفاذ للخدمات الإداريّة في وجهها ورفض تسـلم أي عـريضة أو مطلب منها ورفض إجابتها ولو شفاهيًّا على أسئلتها المشروعة، وبقيت في تلك الحالة التي أدّت إلى تعكر حالتها الصحيّة مما استوجب عرضها على الطبيب يوم السبت 14 جوان/يونيو 2025"، وفقها.

وأوضحت عبير موسي أنها "قضَّت 24 ساعة بين يوم الجمعة والسبت 13 و14 جوان/يونيو 2025 دون أكل ولا دواء ولا نوم جالسة على كرسي في بهو الزنزانة تنتظر مسؤولًا إداريًا يقبل بتوثيق تظلّماتها حول وضعيتها القانونيّة وتلقي اعتراضها على مدّة احتساب العقوبة التي تتنافى تمامًا مع مقتضيات الفصل 15 من المجلة الجزائيّة وتمكينها من تقديم مطلب الاستئناف"، وفق قولها.

عبير موسي: التعسف وصل إلى حدّ غلق باب النفاذ للخدمات الإداريّة في وجهي ورفض تسـلم أي عـريضة أو مطلب مني ورفض إجابتي ولو شفاهيًّا على أسئلتي

وقالت عبير موسي في هذا الإطار: "يبدو أنّ السلطة استغلت غياب آليات الرقابة والمساءلة لتتجاوز كلّ الحدود وكل الخطوط الحمراء في تعامل الدولة مع مواطنيها، رسميًّا أصبحتُ أسيرة منظومة تخضع لمنطق القوّة والغلبة والاستعباد وهذا يمثل خطرًا داهمًا على كيان الدولة وتهديدًا واضحًا لمفهوم المواطنة لا يمكن القبول به"، وفقها.

وتحدث رئيسة الحزب الدستوري الحر، عن أنه "في ظّل انشغال العالم بالتطورات المتسارعة في الشرق الأوسط وانصراف وسائل الإعلام لتغطية المستجدات العالميّة، تُنفّذ أخطر مجزرة قانونيّة وإنسانيّة وسياسيّة في تونس، في تحدٍ غير مسبوق للقوانين الوطنيّة والمعاهدات الدوليّة"، مستنكرة "صـدور حـكم عن الـدائرة الجنـائيّة يقـضي باعتقالها لمدّة عـامين عقابًا على ممارستها لنشاط سياسي" وفقه قولها.

وتابعت موسي: "سمحت إدارة سجن بلّي لنفسها بإعلامي بنص الحكم وبالمدّة التي سأقضيها دون تمكيني من تقديم تظلّم بخصوص خرق القانون باعتباري في حالة سراح وجوبي ولا تجوز مواصلة احتجازي بمجرّد تقديم مطلب الاستئناف"، لافتة إلى أنّ "الإدارة رفضت مقابلة المحامين يوم الجمعة 13 جوان/يونيو 2025 ودائمًا ما ترفض قبول مراسلاتهم الموجهة إليها عبر مكتب الضبط، ولم تقف التجاوزات عند هذا الحدّ بل فوجئنا يوم الاثنين 16 جوان/يونيو 2025 بصدور قرار في التضييق على توقيت زيارة المحامين" وفقها.

وكانت الدائرة الجنائية 44 بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد قضت يوم الخميس 12 جوان/يونيو 2025، بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، لمدّة عامين وذلك من أجل قضيّة رفعتها ضدّها هيئة الانتخابات وفق ما أكّده عضو هيئة الدفاع نافع العريبي.

وتابع العريبي في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أنّ قاضي التحقيق قد أصدر بطاقة إيداع ضد عبير موسي في قضيّة الحال يوم 21 فيفري/شباط 2024 وأنّه تمت إحالة القضية إلى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي أيّدت قرار ختم البحث وقرّرت بدورها يوم 17 جويلية/يوليو الماضي، إحالة عبير موسي على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.

وكان الحزب قد جدد في بيان سابق له، "تضامنه المطلق مع رئيسته عبير موسي في المظلمة غير المسبوقة التي تتعرض لها من أجل تمسكها بقناعاتها الفكريّة والسياسيّة"، كما جدد "المطالبة بإطلاق سراحها بصفة عاجلة وإنهاء وضعيّة الاحتجاز دون إذن قانوني التي تخضع لها"، محملاً "السلطة المسؤوليّة القانونيّة والسياسيّة عن أي مكروه يلحقها داخل المعتقل وأثناء تنقلها خارجه"، وفق نص البيان.

يذكر أن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي التي تقبع في السجن منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواجه سلسلة من الملاحقات القضائية، في عدد من القضايا أبرزها قضية "مكتب الضبط"، إلى جانب شكايات رفعتها ضدها هيئة الانتخابات.