عبروا عن قلقهم إزاء تدهور صحتها.. مقررون أمميون يدعون لإطلاق سراح سهام بن سدرين

(نشر في 05-02-2025/ 14:40)

الترا تونس - فريق التحرير

أعرب مقررون منظمة بالأمم المتحدة، الأربعاء 5 فيفري/شباط 2025، عن قلقهم البالغ إزاء تدهور صحة الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة المنتهية ولايتها سهام بن سدرين.

وقال المقررون الأمميون، وفق تقرير صادر عن الأمم المتحدة، إنه "يجب الإفراج عن سهام بن سدرين، وإسقاط أي تهم موجهة إليها".

مقررون أمميون: قلقون إزاء تدهور صحة سهام بن سدرين ونطالب بالإفراج عنها وإسقاط أي تهم موجهة إليها

وجددوا مخاوفهم من أنّ "اعتقالها جاء انتقامًا من عملها، ولا سيما مساهمتها في تقرير هيئة الحقيقة والكرامة، الذي كان من المفترض أن يؤدي إلى محاكمة المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة خلال الأنظمة السابقة، وفق تعبيرهم.

كما أشار مقررو الأمم المتحدة إلى أنّ الفصل 69 من القانون رقم 2013-53، الذي أنشأ الهيئة، ينصّ على أنه لا يجوز تحميل أعضاء وموظفي هيئة الحقيقة والكرامة أي مسؤولية قانونية عن محتويات التقارير أو الاستنتاجات أو وجهات النظر أو التوصيات المتعلقة بعملهم، والذي تم وفقًا لتفويض الهيئة.

وأكد مقررو المنظمة الأممية أنهم على تواصل مع السلطات التونسية بشأن ملف سهام بن سدرين، وفق ما جاء في التقرير ذاته.

مقررون أمميون: نخشى أن يكون اعتقال بن سدرين جاء انتقامًا من عملها، ولا سيما مساهمتها في تقرير هيئة الحقيقة والكرامة، الذي كان من المفترض أن يؤدي إلى محاكمة المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة خلال الأنظمة السابقة"

وكانت سهام بن سدرين قد دخلت، في 14 جانفي/يناير 2025، في إضراب عن الطعام احتجاجًا على احتجازها، الذي بدأ في أوت/أغسطس 2024. ونُقلت إلى المستشفى مساء الأحد 26 جانفي/يناير بشكل عاجل، بعد تدهور وضعها الصحي، لتقرر في 30 من الشهر ذاته تعليق إضرابها.

جدير بالذكر أن بن سدرين محل تتبع في 6 قضايا تحقيقية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أبرزها قضية "تزييف التقرير الختامي للهيئة"، في الجزء المتعلق بنزاع الدولة التونسية مع البنك الفرنسي التونسي، والذي حسمه التحكيم الدولي لفائدة تونس، وفق تصريح سابق لعضو هيئة الدفاع عنها فتحي الربيعي، وهي تقبع في السجن منذ غرة أوت/أغسطس 2024، بموجب بطاقة إيداع في إطار هذه القضية، وكانت قد خضعت للإقامة الجبرية والمنع من السفر منذ جوان/يونيو 2024.