عبد الله السعيد يمثل الثلاثاء للمرة الثانية أمام القضاء وسط دعوات لإطلاق سراحه

يُحال الناشط الحقوقي عبد الله السعيد، أمام المحكمة الابتدائية بمدنين يوم الثلاثاء 21 أفريل/نيسان 2026، بعد إيقاف دام أكثر من سنة وشهرين، وذلك "على خلفية نشاطه التضامني ضمن جمعية أطفال القمر بمدنين، إثر إيقافه بتاريخ 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2024"، وفق ما أعلنته حملة "ضد تجريم العمل المدني".

وكان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قد أفاد بدوره في بيان بتاريخ الاثنين 20 أفريل/نيسان 2026، أنّ عبد الله السعيد، المربي المختص بوزارة الصحة والناشط الحقوقي، "يمثل للمرة الثانية أمام أنظار المحكمة الابتدائية بمدنين وذلك إثر إيقاف تعسفي دام أكثر من 524 يومًا، على خلفية نشاطه المدني والإنساني في إطار جمعية أطفال القمر بمدنين".

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: يمثل عبد الله السعيد للمرة الثانية أمام أنظار المحكمة الابتدائية بمدنين، إثر إيقاف تعسفي دام أكثر من 524 يومًا، على خلفية نشاطه المدني والإنساني

وكان عبد الله السعيد قد أسّس جمعية أطفال القمر بمدنين والتي تُعنى بالإحاطة بأطفال القمر، إلى جانب "دعم الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات الهشة، وتقديم الإحاطة الطبية والنفسية، ومرافقة الأفراد في مساراتهم الحياتية. وعلى امتداد سنوات، نسجت الجمعية علاقات تعاون وشراكة مع هياكل الدولة على مختلف المستويات، ومع منظمات وطنية ودولية، في كنف احترام القوانين المعمول بها".

ويُعدّ عبد الله السعيد، "من الكفاءات الوطنية التي راكمت خبرة تتجاوز ثلاثين سنة في مجال التربية المختصة، حيث سخّر مسيرته المهنية والإنسانية لخدمة الفئات المستضعفة، والدفاع عن حقها في الرعاية الصحية والكرامة الإنسانية دون تمييز.. وقد جاء إيقافه في سياق حملة إعلامية وتحريضية استهدفت نشاط الجمعية خلال فترة جائحة كوفيد، دون توجيه تهم واضحة في البداية" وفق المنتدى. 

وقد أُحيل ملف السعيد إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، "الذي أقرّ بغياب أي شبهة إرهابية، قبل أن يُعاد إلى المحكمة الابتدائية بمدنين. ورغم توجيه تهم خطيرة في مرحلة أولى، تم التخلي عنها لاحقًا والاكتفاء بتتبعات ذات طابع مالي".

وفي هذا السياق، عبّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن "تضامنه التام واللامشروط مع عبد الله السعيد وعائلته، معتبرًا أن ما يتعرض له يأتي في سياق تضييق ممنهج على العمل المدني وتجريم التضامن الإنساني، داعيًا إلى الإفراج الفوري عنه".

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: نطالب بوقف كل أشكال الملاحقة والتضييق على الفاعلين والفاعلات في المجتمع المدني

كما طالب المنتدى في هذا السياق، بوقف "كل أشكال الملاحقة والتضييق على الفاعلين والفاعلات في المجتمع المدني"، مشدّدًا على "ضرورة تكريمه باعتباره رمزًا من رموز النضال من أجل الكرامة الإنسانية في تونس".