عبد الكبير لـ"الترا تونس": الإفراج عن التونسيين الموقوفين بليبيا الأسبوع القادم

شهدت مدينة بن قردان من ولاية مدنين، الجمعة 21 مارس/آذار 2025، وقفة احتجاجية لمجموعة من المتساكنين للمطالبة بالإفراج عن ذويهم الموقوفين مؤخرًا في ليبيا، على خلفية ما اعتبرته السلطات الليبية "تهريبًا" لمواد غذائية.

وفي هذا الصدد، قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، في تصريح لـ"الترا تونس" السبت 22 مارس/آذار الجاري، إنّ هناك 51 مواطنًا تونسيًا تم إيقافهم في ليبيا على خلفية قضايا اعتُبرت من الجانب الليبي على أساس أنها "تهريب".

واستدرك عبد الكبير قائلًا: "نحن لا نعتبر ذلك تهريبًا، لأننا نرى أن معبر رأس جدير ليس مكانًا للتهريب، فهو يمثل مسلكًا رئيسيًا فيه 10 بوابات من ديوانة وشرطة وحرس وجيش من كلا الجانبين التونسي والليبي، بينما المهربون لا يعتمدون المعابر الرسمية وإنما يقصدون مسالك غير قانونية".

مصطفى عبد الكبير لـ"الترا تونس": لا يمكن اعتبار الموقوفين مهربين بل كان يجب تحرير محضر جبائي ضدهم وحجز البضاعة فحسب

وتابع: "قد لا يلتزم أشخاص بالإجراءات الحدودية، فهناك من يعمد إلى حمل بضاعة تفوق المسموح به، أو ينقل بضاعة ممنوعة من التصدير، لكن هؤلاء لا يمكن اعتبارهم مهربين بل يجب أن يتم اعتبارهم مخلّين بالإجراءات المعمول بها في المعبر، ويقع على أساس ذلك تحرير محضر جبائي ديواني وحجز البضائع أو السيارة حسب الجرم الذي وقع ارتكابه"، حسب تقديره.

ومن هذا المنطلق، اعتبر محدث "الترا تونس" أنّ ما حصل هو ردّة فعل على خلفية إيقاف مواطنين ليبيين في تونس في علاقة بـ"التهريب"، وبالتالي تطورت المسألة ليتم عقد اجتماع بين وزيرة العدل التونسية بمكتب وزارة العدل الليبية في العاصمة التونسية، وتم الاتفاق على تطبيق الاتفاقيات البينية السابقة لتبادل الموقوفين وحلحلة الوضع.

وأشار في هذا الصدد إلى أنه "تم الوصول إلى صيغة يقع من خلالها الإفراج عن الموقوفين الليبيين في تونس من جهة، والإفراج عن الموقوفين التونسيين في ليبيا، وسيتم بداية الأسبوع القادم الإفراج عن التونسيين وعودتهم"، على حد قوله.

وتابع مصطفى عبد الكبير قائلًا: "معبر رأس جدير لا يحتمل المزيد من التوتر، فنحن اليوم في حاجة إلى تقوية العلاقات التونسية الليبية في ظل المشاكل الحاصلة في علاقة بمقاومة الهجرة غير النظامية والتهريب والمخدرات وفي ظل المتغيرات الدولية المتوترة"، حسب تصريحه.

على صعيد آخر، أشار محدث "الترا تونس" إلى أنّ هناك حوالي 120 تونسيًا محكومًا في ليبيا في قضايا مختلفة، تتراوح أحكامهم بين السجن لشهرين والإعدام، مشيرًا إلى أنّ هناك من انقضت محكوميته السجنية لكن لم يقع الإفراج عنهم، وفقه.

واستطرد القول: "الجرم الذي ارتكبه أغلب الموقوفين لا يرتقي إلى الحكم الذي تم القضاء به، لذلك نحن نعتبر أن الأحكام في ليبيا قاسية على التونسيين، ولطالما طالبنا السلطات التونسية إلى التدخل"، على حد قوله.

مصطفى عبد الكبير لـ"الترا تونس": هناك حوالي 120 تونسيًا محكومًا في ليبيا في قضايا مختلفة منهم من انقضت فترة محكوميته دون الإفراج عنه

وكان النائب بالبرلمان التونسي عن الدائرة الانتخابية بن قردان، علي زغدود، قد قال، في تصريح إعلامي لإذاعة "جفارة" (محلية)، على هامش الوقفة الاحتجاجية التي نظمها أهالي بن قردان، إنّ "كان على تواصل مع القنصل الليبي بصفاقس وأكد له أن مطالب الاستئناف قبلت من قبل النائب العام بطرابلس وأنه ستنعقد جلسة قضائية يوم الاثنين لإطلاق سراح كل الموقوفين"، على حد قوله.

وأضاف النائب: "نطالب السلطات الليبية بأن تأخذ بعين الاعتبار أواصر الأخوّة والجوانب المشتركة التي تجمع الشعبين التونسي والليبي"، مذكرًا بأنّ " معبر رأس جدير يمثل شريان حياة للجانبين التونسية والليبي على حدّ سواء وقد بُنيَ على التجارة البينية منذ القدم، وبالتالي لا بدّ من تخفيف الإجراءات التي تم تصعيدها في الفترة الأخيرة وأدت إلى توترات على مستوى المعبر"، حسب تصريحه.

يذكر أنّ إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية الليبية كانت قد أعلنت، في بلاغ لها بتاريخ 19 مارس/آذار 2025، أنه تم "الإفراج عن مواطن ليبي من قبل السلطات التونسية بعد صدور حكم بحقه بسجنه لمدة خمس سنوات بسبب نقل مواد غذائية، حسب ما ورد في بلاغ لها.

كما سبق أن أعلنت، في 17 مارس/آذار 2025، عن حجز عدد من السيارات التونسية وإحالة أصحابها إلى مركز شرطة رأس جدير لعرضهم على النيابة العمومية بشبهة "تهريب بضائع ووقود بشكل غير قانوني"، وفقها.

وقالت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية الليبية، في بلاغ لها، إنّه تم حجز هذه السيارات والبضائع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحابها وإحالتهم إلى مركز شرطة رأس جدير، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.