الترا تونس - فريق التحرير

قال المرشح الرئاسي عن حركة النهضة ورئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة عبد الفتاح مورو، الخميس 29 أوت/سبتمبر 2019، إن ترشحه للانتخابات الرئاسية مثل "لحظة مؤثرة جدًا في مسيرته"، وهي علامة الانتقال من القول إلى الفعل السياسي على حد تعبيره.

وأضاف، في برنامج "ميدي شو" على إذاعة موزاييك، أن قرار ترشح لم يأتي على سبيل الإكراه بل "بعد أخذ وردّ" ونتيجة بحث داخل مؤسسات حزبه، مبينًا أنه تم ترشيحه بشبه إجماع أعضاء مجلس الشورى.

وأكد أن المرحلة المقبلة هي مرحلة التنمية، معتبرًا أن القانون الانتخابي الحالي لا يفرز أغلبية برلمانية وهو ما يعطل أخذ القرار. وقال إنه لا خوف من التغول بسيطرة حزب أغلبي على رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان، وذلك مثل الدول الديمقراطية على غرار بريطانيا، وذلك بفضل الضمانات الموجودة مشددًا أنه "لا أحد يستطيع افتكاك السلطة".

عبد الفتاح مورو: لا خوف من التغول ولا أحد يستطيع افتكاك السلطة والقانون الانتخابي الحالي لا يفرز أغلبية برلمانية وهو ما يعطل أخذ القرار

في جانب آخر حول تعامل حركة النهضة مع ملف الإرهاب، قال مورو إن الإرهاب في تونس يعود لأحداث سليمان سنة 2006 موضحًا أنه تم تقديم 180 متهمًا وقتها، مضيفًا أن سبب انتشار الإرهابيين هو العفو العام بداية عام 2011 الذي قام به الوزير الأول الأسبق محمد الغنوشي "دون تمحيص". وأضاف أنه لا أحمد يتحمل المسؤولية على اعتبار خصوصية الظرف وقتها.

وفي نفس الإطار، أشار مورو إلى قيام وزارة الداخلية قبل تولي حركة النهضة للحكم بإلغاء الاستعلامات وأمن الدولة، مضيفًا، في علاقة بالتعامل مع المشددين زمن حكومة الترويكا، أن الرأي العام في المجتمع المدني كان يفرض الحريات المطلقة. وشدّد أن الإرهابيين هم من أسقطوا حكومة حمادي الجبالي وثم حكومة عي العريض وفق تقديره.

وحول أداء الحكومات، اعتبر المرشح الرئاسي أن الوزراء غالبًا ما يتولون الوزارة لوقت وجيز، وهو ما يجعلهم لا يطبقون برامج أحزابهم بل يقدمون برامج الإدارة وفق قوله.

وعن قدرته الجسدية على تولي منصب رئيس الجمهورية، أكد مورو أنه أدى واجبه في مجلس نواب الشعب على أحسن وجه، دون غياب عن أي جلسة برلمانية مع المواظبة الدائمة على الحضور وفق تأكيده.

عبد الفتاح مورو: سأعمل حين صعودي إلى رئاسة الجمهورية على إطلاق مشروع تشجير على طول الخط الحدودي مع الجزائر وإن أمكن مع ليبيا وذلك لإرجاع تونس إلى خضرتها

في جانب آخر، قال المرشح الرئاسي إنه سيعمل حين صعوده إلى رئاسة الجمهورية على إطلاق مشروع تشجير على طول الخط الحدودي مع الجزائر وإن أمكن مع ليبيا، وذلك لإرجاع تونس إلى خضرتها، وفق تعبيره، وكذا للحيلولة دون تنقل الإرهابيين والمهربين.

وأضاف أنه سيعمل أيضًا على تكوين جيش إعلامي لضمان السلامة المعلوماتية والحيلولة دون افتكاك المعلومات والخصوصيات في تونس، مشيرًا إلى الصراع في هذا الجانب اليوم في العالم.

وشدد، في الأثناء، على ضرورة إرساء المحكمة الدستورية عبر إقناع رؤساء الأحزاب البرلمانية وذلك لتحقيق أغلبية الثلثين.

وفي علاقة بملف "الجهاز السري"، أكد مرشح حركة النهضة أن المسألة بيد القضاء، وأن دوره حالة انتخابه رئيسًا للجمهورية هو تدعيم استقلالية القضاء بعيدًا عن التأثيرات.

وأضاف، فيما يتعلق بالإرهاب، أنه "لا يوجد اليوم خطر إرهابي داهم في تونس" إلا ما يمكن أن يحصل من عمليات انفرادية يمكن أن تحصل في أي دولة من العالم وفق قوله، مبينًا أنه يعارض سحب الجنسية من الإرهابيين مع محاكمتهم وسجنهم في تونس.

عبد الفتاح مورو: سأتخلى خلال الحملة الانتخابية على راتبي البرلماني واستعمال السيارة وكل الامتيازات الممنوحة من الدولة

وبخصوص ملف العلاقات الخارجية، قال مورو إنه يدعو إلى الانفتاح على المغرب العربي وهو "المحيط العادي" وفق تعبيره.

واعتبر أن "الحياد السلبي التونسي" في الملف الليبي هو خطأ داعيًا إلى تداركه، مشيرًا إلى أن تونس تربطها تركيبة اجتماعية وقبائل مشتركة مع ليبيا ما يفرض عليها أن تتعامل مع الملف بأكثر وعي. كما شدد على ضرورة أن تهتم تونس بالمجال الإفريقي وأن تكون "مستشفى إفريقيا ومعملها وجامعتها".

وتعهد عبد الفتاح مورو حال انتخابه رئيسًا للجمهورية بعدم تجديد ترشحه لعهدة رئاسية ثانية، داعيًا إلى تحديد سن 70 سنة كسن قصوى للترشح للانتخابات الرئاسية.

وأوضح أنه قرر التخلي، خلال الحملة الانتخابية، عن راتبه البرلماني واستعمال السيارة وكل الامتيازات الممنوحة من الدولة.

اقرأ/ي أيضًا:

مهدي جمعة: أطرح "منظومة جديدة" وما حصل للقروي ليس تطبيقًا للقانون

يترأسه سليم الرياحي: الإعلان عن تأسيس حزب سياسي جديد