"ظروف عمل مزرية".. العاملات الفلاحيات ينتفضن للمطالبة بحقوقهن

نظمت العاملات في قطاع الفلاحة مسيرة احتجاجية في تونس العاصمة، يوم الأربعاء 7 ماي/أيار 2025، جابت شارع محمد الخامس الرئيسي، وانطلقت من شارع الحبيب بورقيبة وصولاً إلى ساحة حقوق الإنسان، نادت خلالها العاملات الفلاحيات بضمان حقوقهن وتطبيق القوانين التي بقيت حبرًا على ورق، وفقهن.

وصدحت حناجر العاملات في القطاع الفلاحي بعدد من المطالب ومن أبرزها: "يزينا من الشعارات، أحنا نحبوا قرارات"، و"مسؤولين في القصور، عاملات في القبور"، و"طبق طبق المرسوم خلي حياتنا تشوف النور"، و"العدالة الاجتماعية للعمالة الفلاحية"، و"شاقية ومش لاقية"، و"حقي في الصحة واجب"، وغيرها.

  مسيرة احتجاجية للعاملات في قطاع الفلاحة في تونس العاصمة للمطالبة بضمان حقوقهن وتطبيق القوانين التي يعتبرن أنها بقيت حبرًا على ورق

وحملت العاملات الفلاحيات لافتات تحمل جملة من الشعارات المطالبة بتوفير حقوقهن في النقل والصحة والأجر اللائق ومن ضمنها: "نتعبوا أكثر نخلصوا أقل"، و"كفانا وعود، أعطونا حقوق"، وفلاحة الألم، التراب مخلط بالدم"، و"ضمان اجتماعي، واجب" وغيرها.

كما نفذت عاملات الفلاحة وقفة تضامنية مع ضحايا "شاحنات الموت"، في ظل تسجيل 88 حادثًا جراء النقل العشوائي للعاملات الفلاحيات منذ سنة 2015، حسب معطيات نشرها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مضيفًا أن "هذه الحوادث خلّفت 65 ضحية و983 جريحًا وجريحة بين عمَلَة وعاملات في القطاع الفلاحي".

وأشار منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى أنّ 60% من مجموع الحوادث تم تسجيلها بعد سنة 2019، أي بعد سنّ قانون ينظّم عملية نقل العملة والعاملات في الفلاحة، كما لفت إلى أنّ 50% منها تم تسجيلها في ولايتي القيروان وسيدي بوزيد.

 نفذت العاملات الفلاحيات وقفة تضامنية مع ضحايا "شاحنات الموت" في ظل تسجيل 88 حادثًا جراء النقل العشوائي للعاملات الفلاحيات في تونس منذ سنة 2015

ويأتي التحرك الوطني للعاملات الفلاحيات بالتزامن مع أشغال المؤتمر الثاني لحراك أصوات عاملات الفلاحة المنعقد يوم الأربعاء 7 ماي/أيار 2025.

ويواصل حراك "ثائرات"، الذي تم تأسيسه منذ سنة، المطالبة بتسوية وضعية العاملات في القطاع الفلاحي وإيجاد حلول لمعضلة حوادث النقل العشوائي التي ما انفكت تودي بأرواحهنّ.

ويسلّط حراك "ثائرات" في مؤتمره الثاني، الضوء على التحديات والظروف اللاّإنسانية التي تواجهها العاملات الفلاحيات يوميًا، والمطالبة بالاعتراف بمهنة "عاملة فلاحية" كمهنة قائمة الذات تضمن الحماية الاجتماعية، والأجر العادل، وظروف العمل الآمنة. 

وطالبت العاملات في القطاع الفلاحي المنخرطات صلب حراك "أصوات عاملات الفلاحة" والمشاركات في المؤتمر الثاني للعاملات في القطاع الفلاحي المنعقد بقصر المؤتمرات بتونس يوم الأربعاء، "بالاعتراف القانوني بصفة عاملة الفلاحة، وضمان وسائل نقل آمنة وبعيدة عن الاستغلال وحوادث الطرقات". 

كما طالبن في بيان اطّلع عليه "الترا تونس" بضرورة ضمان أجر عادل ولائق وضمان التغطية الاجتماعية والصحية الشاملتين، والاعتراف بحق العاملات في التنظيم الذاتي والمشاركة في الحوار الاجتماعي وصنع القرار.

حراك "أصوات عاملات الفلاحة": نطالب بالاعتراف القانوني بصفة عاملة الفلاحة، وضمان وسائل نقل آمنة وبعيدة عن الاستغلال وحوادث الطرقات إضافة إلى أجر عادل ولائق وتغطية اجتماعية وصحية

وأوضح البيان أن هذا المؤتمر الثاني يهدف إلى تنظيم نضال نسوي قاعدي تقوده العاملات بأنفسهن دفاعًا عن حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية من أجل إيصال صوت عاملات الفلاحة إلى عموم التونسيين. 

وجاءت مطالب العاملات الفلاحيات، "في ظل تواصل وقوع الحوادث القاتلة وتعاظم ظروف العمل المزرية التي أودت بأرواح شهيدات شاحنات الموت وأرواح العاملات المكافحات اللاتي أفنين أعمارهن من أجل توفير قوتهن اليومي ومد جميع أفراد الشعب التونسي بالغذاء"، وفق نص البيان. 

كما لفتن إلى "استمرار تدهور ظروف العمل التي لا يتوفر فيها النقل الآمن ولا المعدات الوقائية اللازمة وتغيب عنها التغطية الاجتماعية"، وأشرن إلى أنه "في حين تتزايد الانتهاكات التي تطال العاملات في القطاع الفلاحي فإن كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة بقيت حبرًا على ورق في قطاع تشكل النساء فيه أكثر من 80% من مجموع المشتغلين به حيث تجاوز عددهن الــ500 ألف عاملة".