"ظروف العيش غير إنسانية".. جمعية تطالب بإنهاء سياسات التقشف في تونس

قالت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، إن "المواطن التونسي يعيش اليوم ظروفًا غير إنسانية مع غلاء المعيشة المشط وتدني مستوى العيش، في ظلّ سياسات التقشّف المفروضة التي أوقفت المفاوضات الاجتماعية وجمّدت الانتدابات وزادت في تفقير التونسيين".

ولفتت الجمعية في بيان لها، إلى "ازدياد أعداد المتشردين في الشوارع دون مأوى، من أطفال ونساء يقتاتون من فضلات الحاويات، والتنقّل اليومي في ظروف مزرية وسط أزمة نقل خانقة، والحرمان من أدوية حياتية بسبب عجز الصيدلية المركزية وضرب قطاع الأدوية وتغلغل الفساد فيه على حساب صحة المواطن".

وقالت الجمعية إن "هذه السياسات تضرب في العمق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتدفع الفئات الأكثر هشاشة، وخاصة النساء إلى القبول بظروف استغلال مهينة وخطيرة تنتهي في كثير من الأحيان بالموت".

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات: نطالب الدولة بوضع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين في صدارة الأولويات.. مأساة العاملة سمر، التي قضت داخل المصنع إثر سقوط المصعد، كشفت الوجه الإجرامي لسياسات تضرب في العمق هذه الحقوق 

وأضافت في تعليقها على حادث وفاة شابة تونسية إثر حادث شغل في أحد المصانع، أن "مأساة العاملة سمر، التي قضت داخل المصنع إثر سقوط المصعد، كشفت الوجه الإجرامي لهذه السياسات التي تستهتر بأرواح النساء العاملات وتحول مواقع الشغل إلى مقابر للفقراء". 

واعتبرت أن "هذه الجريمة لم تكن حادثًا عرضيًا، بل نتيجة مباشرة لمنطق الربح السريع على حساب أجساد النساء وكرامتهن، وسط غياب تام لشروط السلامة، وتواطؤ أجهزة الدولة بالصمت واللامبالاة".

كما تطرقت الجمعية إلى تكرر حوادث الاختناق الجماعي في قابس جراء التلوث الهوائي المتسبب فيه عدد من الوحدات الصناعية، وقالت في بيانها: "ها هي قابس بدورها تدفع الثمن من حياة متساكنيها وأطفالها، إذ تكررت موجات التسربات الغازية في المنطقة الصناعية، لتصيب عشرات الأهالي بالاختناق وتبلغ ذروتها يوم 27 سبتمبر/أيلول 2025 حين أصيب 42 تلميذًا بالاختناق داخل مدرستهم". 

اقرأ/ي أيضًا: موجة جديدة من حوادث الاختناق في قابس.. "حجم تلوث كارثي وموت بطيء"

واعتبرت الجمعية أن "ما يحصل في قابس ليس قدرًا، بل جريمة متجددة نتيجة سياسة إهمال وضرب صارخ للحق في بيئة سليمة وصحية".

وفي بيانها، تدين الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، "بشدّة بهذه الجرائم الاجتماعية والبيئية المتواصلة، وتعتبرها انتهاكًا لحقوق التونسيات والتونسيين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وانعكاسًا لعقلية استغلالية تضع الربح فوق الحياة وتعمّق هشاشة النساء والأطفال".

وطالبت الجمعية، "بفتح تحقيق عاجل، مستقل وشفاف في فاجعة العاملة سمر لمحاسبة إدارة المصنع وكل من قصّر أو تواطأ، بمن فيهم أجهزة الرقابة وتفقدية الشغل".

كما دعت من جهة أخرى، إلى "محاسبة كل من ساهم في كارثة قابس من مسؤولي المجمع الكيميائي والوزارات المعنية وأجهزة الرقابة، وتحميلهم المسؤولية الكاملة عن حياة وصحة الأهالي"، مؤكدة "ضرورة فصل المصانع الملوِّثة عن التجمعات السكنية فورًا، وتفكيك الوحدات الخطيرة وتطبيق القرارات الوزارية السابقة التي ظلّت حبرًا على ورق".

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات: ما يحصل في قابس ليس قدرًا، بل جريمة متجددة نتيجة سياسة إهمال وضرب صارخ للحق في بيئة سليمة وصحية.. ونطالب بإنهاء سياسات التقشف وإعادة فتح المفاوضات الاجتماعية والانتدابات

ودعت الجمعية، "الدولة إلى وضع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين في صدارة الأولويات من ضمان الأدوية الحياتية، إلى النقل اللائق، إلى السكن الكريم، باعتبارها حقوقًا لا هبات ولا امتيازات"، كما طالبت "بإنهاء سياسات التقشف التي عمّقت الفقر والبطالة، وإعادة فتح المفاوضات الاجتماعية والانتدابات بما يحفظ كرامة المواطن ويعيد الاعتبار لقيمة العمل".

وتابعت في بيانها: "إن صوت سمر، وأنين أطفال قابس، ووجع التونسيين جميعًا، يصرخون اليوم ضد هذا العنف الممنهج الذي يُمارَس على أجسادنا وحقوقنا. والجمعية تجدد التزامها بالنضال من أجل العدالة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ومن أجل كرامة النساء وكل الطبقة الشغيلة، وتؤكد أن أي انتهاك لهذه الحقوق هو جريمة مضاعفة ضد الحياة، وأن التغيير الجذري لم يعد خيارًا، بل ضرورة عاجلة".

ويشار إلى أنّ قابس عرفت مؤخرًا موجة من حالات الاختناق جراء الانبعاثات الغازية وتصاعد التلوث البيئي الناتج عن المجمع الكيميائي. وكان حراك "أوقفوا التلوث" قد نبه في أكثر من مناسبة "بالمخاطر المتزايدة في المنطقة الصناعية، وغياب معايير السلامة الكافية، واهتراء الوحدات المنتصبة منذ أكثر من خمسين سنة، وغياب الصيانة، التي أصبحت من خلالها التسربات أكثر حدة وتواترًا، وأصبحت تمثل خطرًا جديًا على صحة المواطنين وأرواحهم"، وفق نص البيان الصادر ليل الأربعاء 17 سبتمبر/أيلول 2025.