ظافر الصغيري: الدولة الحالية ليست اجتماعية وإنما بيروقراطية وتخدم المنظومة

عبّر النائب ظافر الصغيري، عن استغرابه من بعض المعطيات التي قدمتها وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي خلال اجتماع يوم الثلاثاء 28 أكتوبر/تشرين الأول 2025، صلب لجنة المالية بمجلس نواب الشعب مع انطلاق أولى جلسات نقاش تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2025.

وسجّل النائب تعجّبه لإعلان الوزارة تسجيل فائض في نتائج تنفيذ ميزانية سنة 2025، مشددًا على ضرورة عدم مغالطة الشعب التونسي، وأضاف بقوله: "يجب أن ننتبه ولا نغالط الشعب التونسي، فبأي منطق نتحدث عن فائض والدولة لا تسدد نفقاتها لفائدة القطاع الخاص على سبيل المثال".

ظافر الصغيري: كيف تعلن وزارة المالية عن تسجيل فائض في نتائج تنفيذ ميزانية سنة 2025؟ يجب أن ننتبه ولا نغالط الشعب التونسي، فبأي منطق نتحدث عن فائض والدولة لا تسدد نفقاتها لفائدة القطاع الخاص؟

واعتبر أن "التزام تونس بتسديد ديونها الخارجية أمر محمود، ولكن ماذا عن ديون تونس الداخلية؟ لماذا لم يتحصل أصحاب الصيدليات على مستحقاتهم؟ وكذلك الأمر بالنسبة للمقاولين وأصحاب المخابز ومنتجي الحليب المتمتعين بالدعم؟".

اقرأ/ي أيضًا: فائض في ميزانية تونس في الثلاثي الأول من 2025.. مختص في الاقتصاد يعلّق

وأضاف بقوله: "وزيرة المالية تطلب معاضدة من القطاع الخاص، في حين أن قطاع لا يطلب شيئًا من الدولة إلا خلاص مستحقاته المالية المتخلدة بذمتها لفائدته".

وتحدث عن ما أسماه "منطقًا أعرجًا في تسيير المسائل المالية للدولة، ففي وقت تقوم فيه القباضات المالية بطلب مستحقاتها جبائيًا من المتعاملين الاقتصاديين ومختلف الناشطين في القطاع الخاص، نجد أن الدولة لا تسدد مستحقاتهم"، وفق قوله.

 وقال إن "الدولة الاجتماعية لا بدّ أن تكون واقعًا وليس مجرّد شعار، فالدولة الحالية هي دولة مالية بيروقراطية تخدم المنظومة ولا تخدم المواطن، لأن المواطن غير محمي في المستشفى وفي المدرسة وفي الفاتورة وصرف الإعانات الظرفية ليس معنى الدولة الاجتماعية، الدولة الاجتماعية تتطلب إصلاحًا جبائيًا واستثمارًا في الصحة والتعليم والتشغيل".

كما سجّل النائب تعجبه لطلب الوزيرة العمل في شراكة من النواب، مضيفًا: "كيف يكون شكل الشراكة إذا لم تشاركنا وزارة المالية أيًا من تصوراتها في إعداد مشاريع قوانين المالية أو غيرها من المشاريع، ولا تردّ على اتصالات النواب ودعواتهم؟".

ظافر الصغيري: الدولة الاجتماعية لا بدّ أن تكون واقعًا وليس مجرّد شعار، فالدولة الحالية هي دولة مالية بيروقراطية تخدم المنظومة ولا تخدم المواطن، والدولة الاجتماعية تتطلب إصلاحًا جبائيًا واستثمارًا في الصحة والتعليم والتشغيل

ويشار إلى أن وزارة المالية تعلن بشكل متكرر عن تسجيل فائض في نتائج تنفيذ الميزانية، خلال السنوات الأخيرة، في وقت يشتكي فيه عديد المهنيين في القطاع الخاص من عدم خلاص مستحقات الدعم لفائدته، كما اضطر أصحاب الصيدليات مؤخرًا إلى عدم تجديد الاتفاقية مع "الكنام" (صندوق الضمان الاجتماعي) لسنة 2026، لافتين إلى "عجز مزمن عن إيجاد حلول هيكلية ومستدامة لكلِّ من الصندوق الوطني للتأمين على المرض والصيدلية المركزية، مما انعكس سلبًا على استقرار المنظومة الدوائية وتوفر الأدوية بالصيدليات".

اقرأ/ي أيضًا: نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تقرر عدم تجديد الاتفاقية مع "الكنام" لسنة 2026

وكان الأستاذ الجامعي المختص في الشأن الاقتصادي رضا الشكندالي قد لفت إلى أن "ميزانية الدولة سجلت خلال السنة الماضية، كما في السنوات السابقة الأخرى، خلال الثلاثي الأول، فائضًا ماليًا بـ 192.4 1 مليون دينار. لكن السنة أُغلقت بعجز مالي كبير قدّر بـ 078.4 10 مليون دينار وستُغلق هذه السنة كذلك بعجز مالي".

وبين في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، أن الفائض المسجل بأكثر من ملياري دينار في ميزانية الدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى لهذه السنة، يعني أن السلطات "تسلّمت موارد مالية لكن تم التقاعس في استعمالها ولم تُوجه نحو الوجهة المطلوبة حتى تؤدي ميزانية الدولة دورها في تحقيق الأهداف الاقتصادية من نمو وتشغيل وتحكم في التضخم المالي".