طلبة وخريجو قانون في تونس: تضامن مطلق مع كل ضحايا القمع والاستبداد

عبّر طلبة وخريجو كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، وفق بيان موحّد صدر عنهم الأربعاء 23 أفريل/نيسان 2025، عن "رفضهم القاطع لكل محاولات تكميم الأفواه وتقييد حرية التعبير والنشر والإعلام، التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية"، مطالبين بإلغاء المرسوم 54 الذي "يُستخدم كأداة لقمع الحريات"، وفقهم.

وحذر البيان من "خطر تسييس القضاء، وتحويله إلى أداة انتقامية تُستخدم لترويع المعارضين والمعارضات، وتقويض الثقة في مؤسسات الدولة"، وأكد الطلبة وخرّيجو الكلية، أنّ "الديمقراطية ليست مجرد موعد دوري مع الانتخابات، بل هي مناخ عام يقوم على التعدّدية والحريات واحترام الحقوق الدستورية، مع إشراك المواطنين في صناعة القرار ومراقبة السلط، وضمان حق النقد والمعارضة السلمية".

طلبة وخريجو كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس: نحذر من خطر تسييس القضاء، وتحويله إلى أداة انتقامية تُستخدم لترويع المعارضين والمعارضات، وتقويض الثقة في مؤسسات الدولة

وأعلن هؤلاء الطلبة، "تضامنهم المطلق مع كل ضحايا القمع والاستبداد من ناشطين وناشطات، ونقابيين، وصحفيين، ومحامين، ومواطنين، ممن يواجهون ملاحقات قضائية بسبب آرائهم أو نشاطهم المشروع في إطار القانون والنضال السلمي"، وطالبوا بضرورة التعامل مع التونسيين والتونسيات وفقًا لمبدأ المساواة "ودون أي تشكيك في وطنيتهم أو تخوينهم".

وأبدى طلبة وخريجي الكلية، استغرابهم الشديد من أنّ "رئيس الجمهورية وهو أستاذ القانون الدستوري بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، قد التف على المفاهيم القانونية التي كان يدرسها في المدرج 14 بالكلية وانتهج مسارًا يضرب أسس ومبادئ دولة القانون".

ويأتي بيان هؤلاء الطلبة، في ظل "ما تشهده تونس اليوم من أزمات متتالية ومتراكمة على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومن انحراف صارخ عن مبادئ الثورة وتنكُّر واضح لأهم شعاراتها ومطالبها من حرية وكرامة وعدالة اجتماعية.."، وفقهم.

وأشاروا إلى أنّ "الانتهاكات الصارخة للحقوق والمكتسبات، والتحدّي السافر لمقومات دولة القانون، والاستهداف لاستقلالية القضاء، وانتهاك حقوق الدفاع وأبسط ضمانات المحاكمة العادلة، فضلًا عن سياسة تكميم الأفواه وتقييد حرية الإعلام والصحافة، والاعتقالات التعسفية التي طالت سياسيين ونقابيين وناشطين مدنيين.." تدفعهم، كطلبة وطالبات قانون وعلوم سياسية، إلى "التوقف والتنديد بهذه الانحرافات التي تخرج بنا من إطار الجمهورية والديمقراطية، وتُرسي معالم نظام استبدادي فردي يعيد إلى الأذهان حقبةً سوداء ظننا أن ثورتنا قد طوَت صفحتها إلى الأبد"، وفق نص البيان.