طلبة كلية الحقوق بالمنار: ندعو إلى تحرك للمطالبة بوقف الانتهاكات في تونس

دعا طلبة كليّة الحقوق والعلوم السياسية بتونس المنار، وفق بيان أصدروه الخميس 24 أفريل/نيسان 2025، جميع طلبة وخرّيجي كليات القانون بكافة ربوع البلاد، إلى "التكاتف والانخراط الجماعي في تحرّك سلمي يوم 8 ماي/أيار 2025 أمام وزارة العدل للمطالبة بوقف الخروقات والانتهاكات التي تطال القواعد القانونية وضمانات الديمقراطية وحقوق الإنسان".

ووفق البيان الذي صدر بعنوان "الحداد على قانون البلاد"، اعتبر طلبة وخرَيجو كليّة الحقوق والعلوم السياسية بتونس المنار، أنّ البلاد "تشهد انزلاقًا سريعًا يزداد تسارعًا يومًا بعد يوم نحو تكميم الأفواه وتدجين القضاء وتقييد الإعلام وميل نحو التسليم بما اتصل به قضاء المحاكمات الفيسبوكية التي يرأسها الرعاع ممن باتت بأيديهم مفاتيح الزنانين، والنزوع المشتد نحو إرساء حكم الفرد الواحد"، وفق المصدر نفسه.

طلبة كليّة الحقوق والعلوم السياسية بتونس المنار: تونس تشهد انزلاقًا سريعًا يزداد تسارعًا يومًا بعد يوم نحو تكميم الأفواه وتدجين القضاء وتقييد الإعلام

وقد عبّر هؤلاء الطلبة عن "غضبهم المتعاظم ورفضهم القاطع للسياسات الاستبدادية المنتهجة والتي خالوها قد ولت دون رجعة"، مبدين "رفضهم واستغرابهم من تسليط الجزاءات غير المبررة على القضاة الذين رفضوا إدانة المتهمين في جميع الملفات ذات الطابع السياسي وهو أمر لا يترجم إلا بكونه تدخلًا سافرًا في القضاء. ومن ذلك نقلهم نقلًا تعسَفيّة إلى غير المحاكم التي كانوا يباشرون بها مهنتهم".

وذكّر طلبة كليّة الحقوق والعلوم السياسية بتونس المنار، هيئة المحكمة التي بتت ابتدائيًا في ملف قضية (التآمر على أمن الدّولة) وكذلك النيابة العمومية التي حرّكت الدعوى العمومية ضد أحمد صواب، بأنّ "المتهم يظلّ بريئًا حتّى تثبت إدانته بحكم يتصل به القضاء.. وأنّ على الحاكم المتعهّد بأي ملف أن يتقصّى أدلّة البراءة بقدر تحقيقه في أدلّة الإدانة". 

وقال الطلبة الممضون في السياق نفسه، إنّ "قرار الإيقاف التحقّظي الصادر ضد أحمد صواب لا يراعي استثنائية هاته الوسيلة"، مستغربين صدور مثل هذا القرار ما لم يهدد إبقاء المظنون فيه الحقَّ العام وما دام لا يشي بإمكانية ارتكابه لجريمة أخرى ولا يُعدم إمكانية تنفيذ العقوبة التي قد تصدر بحقّه ولا يهدد سلامة سير البحث".

طلبة كليّة الحقوق والعلوم السياسية بتونس المنار: نطالب القضاة الذين يبتّون في الملفات ذات الطابع السياسي بالتقيّد بأحكام القانون وبالقواعد الإجرائية التي تمثَّل ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة

كما توجّه الطلبة إلى ممثلي النيابة العمومية بقولهم إنّ "الإحالة بالأحوط ونسبة كمّ هائل من الجرائم إلى أحمد صواب يمثّل خرقًا جسيمًا لأحكام القانون ولا يراعي روح القانون الجزائي"، مطالبين القضاة الذين يبتّون في الملفات ذات الطابع السياسي بـ"التقيّد بأحكام القانون والالتصاق بالضمانات التي جاء بها القانون الجزائي"، كما دعوهم إلى "التقيّد بالقواعد الإجرائية التي تمثَّل ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة".

وفي سياق آخر، استغرب طلبة كليّة الحقوق والعلوم السياسية بتونس المنار، "السحب غير المبرر للمبادرة التشريعية المتعلّقة بالمحكمة الدستورية المعروضة على أنظار البرلمان"، وفق نص البيان، كما طالب الموقّعون على هذه الوثيقة، "الوظيفة التشريعية بالبت في المبادرة المتعلقة بتنقيح المرسوم 54"، قائلين إنهم "لن يدّخروا جهدًا في الطعن في هذا المرسوم أمام المحكمة الإدارية ما دام مقررًا إداريًا يقبل الطعن بالإلغاء".