طرح ورقة نقدية جديدة بـ 50 دينارًا دون إلغاء القديمة.. هل من تداعيات تضخمية؟

أثار طرح البنك المركزي التونسي، الثلاثاء 23 سبتمبر/أيلول 2025، ورقة نقدية تونسية جديدة للتداول من فئة خمسين دينارًا (صنف 2022)، الكثير من الاستغراب والحيرة لدى عدد من النشطاء، خاصة وأنّ هذه الخطوة لم يتبعها إعلان إلغاء الورقة النقدية القديمة.

يؤكد، أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي، في تصريحه لـ"الترا تونس"، أنّ الغاية من طرح ورقة نقدية جديدة، عادة هي الحدّ من تداول الأوراق النقدية في الاقتصاد الموازي الذي يتعامل نقدًا بكميات كبيرة ورهيبة جدًا، فنقوم بإصدار ورقة نقدية جديدة وإلغاء القديمة كي نبطل مفعولها، وحتى يستطيع فقط المنخرطون في الاقتصاد المنظم تغيير العملة، وفقه.

رضا الشكندالي (أستاذ في الاقتصاد) لـ"الترا تونس": الغاية من طرح ورقة نقدية جديدة، عادة هي الحدّ من تداول الأوراق النقدية في الاقتصاد الموازي، لكن الخمسين دينارًا القديمة نافذة المفعول، وبالتالي لن تكون هناك تداعيات على حجم الاقتصاد الموازي

وشرح الشكندالي أنّ تعويض ورقة الـ50 د القديمة المتداولة في السوق السوداء يصبح في هذه الحالة، غير ممكن بالنسبة للاقتصاد الموازي ما يؤدي إلى تضاؤل حجمه.. لكن البنك المركزي في مذكرته الأخيرة لم يشر إلى ذلك، فالخمسين دينارًا القديمة نافذة المفعول، وبالتالي لن تكون هناك تداعيات على حجم الاقتصاد الموازي، وفق قوله.

واعتبر أستاذ الاقتصاد أنّه بعد قانون الشيكات الجديد، ارتفع حجم التداول نقدًا بصورة كبيرة جدًا، وقال: "كنا في حدود 22 مليار دينار، فأصبحنا في حدود 26 مليار دينار، وجزء كبير من هذا الارتفاع، قادم من الأوراق النقدية الموجودة لدى الاقتصاد الموازي، أي المتداولة في السرّ لا العلن، وبحكم أنّ قانون الشيكات ألغى التعامل نقدًا بمبالغ فوق 5 آلاف دينار، خرجت هذه الأموال من المخازن وبدأ التعامل بها، علاوة على ذلك، لوحظت كثرة الأوراق المهترئة في السوق النقدية، وهي دليل على أنّ هذه الأموال كانت مخزنة " وفق تفسيره.

اقرأ/ي أيضًا: طفرة النقد في تونس وتذمرّ من الأوراق المالية المهترئة.. ما الأسباب والتداعيات؟

وأضاف الشكندالي بقوله: "من المفروض أن يقلص القرار فئة الخمسين دينارًا القديمة كي لا يمكّن المهرّبين من تغيير أموالهم إلا عن طريق البنك، لكن هذا لم يُعلن عنه البنك المركزي، إذ لا يوجد وضوح على مستوى السياسة النقدية التي يتوخاها، وهذه الفئة النقدية الجديدة ستنضاف للاقتصاد ونحن لم نلغ الورقة النقدية القديمة، ما يعني أنّ هناك إضافة على حجم الكتلة النقدية، ما يقودنا بالتالي إلى تداعيات تضخمية" وفقه.

وشدد رضا الشكندالي في السياق نفسه، على أنّ الحديث عن نقص السيولة لا يمكن تعميمه على الاقتصاد التونسي، بل هو نقص تعاني منه البنوك فقط التي لم تعد تتعامل بالشيكات كما في السابق، ويفضّل المواطن التعامل نقدًا، بعد أن أصبح يضطر إلى سحب أمواله كاملة لقضاء شؤونه وتعاملاته، الأمر الذي يخلق شحًّا في السيولة لدى البنوك" وفق قوله.

وختم أستاذ الاقتصاد تصريحه لـ"الترا تونس" بقوله إنّه كان يتعيّن على البنك المركزي، قبل طرح هذه الورقة النقدية التونسية الجديدة للتداول أن يستعرض غاياته ويشرح أسبابه، بقوله إنّه يريد مثلًا تقليص حجم الاقتصاد الموازي، ولهذا سيتخذ قرارًا بطرح ورقة نقدية جديدة وإلغاء السابقة.

رضا الشكندالي (أستاذ في الاقتصاد) لـ"الترا تونس": الورقة النقدية الجديدة ستنضاف للاقتصاد دون إلغاء القديمة، ما يعني أنّ هناك إضافة على حجم الكتلة النقدية، ويقودنا بالتالي إلى تداعيات تضخمية

وكان البنك المركزي التونسي، قد أصدر الثلاثاء 23 سبتمبر/أيلول 2025، مذكرة إلى البنوك والديوان الوطني للبريد عدد 142 لسنة 2025، موضوعها طرح ورقة نقدية تونسية جديدة للتداول من فئة خمسين دينارًا (صنف 2022).

ويطرح البنك المركزي التونسي للتداول، بداية من تاريخ 23 سبتمبر 2025، ورقة نقدية جديدة من فئة خمسين دينارًا (صنف 2022) لها الرّواج القانوني والقوة الإبرائية وتحمل نفس التصاميم والخصائص وعلامات الأمان المعتمدة في الورقة النقدية المتداولة حاليًا من نفس الفئة والصنف باستثناء:

• تاريخ الإصدار: تم استبداله ليصبح 25 جويلية/يوليو 2025 عوضًا عن 20 مارس/آذار 2022، مع طباعته في حجم أكبر.

• التوقيعات: تحمل توقيع محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، وتوقيع نائب المحافظ، مراد عبد السلام.

ويتمّ تداول الورقة النقدية من فئة خمسين دينارًا صنف 2022 المبيّنة بالفصل الأول من هذه المذكرة بالتوازي مع الأوراق النقدية المتداولة حاليًا من نفس الفئة ونفس الصنف.