الترا تونس - فريق التحرير

أكدت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، الجمعة 4 مارس/آذار 2022، رفضها "استسهال إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني، والحال أن المبدأ هو الحرية والإيقاف هو الاستثناء"، مطالبة بـ"إطلاق سراحه". 

وجددت، في بيان لها، تمسكها بالمواقف السابقة لمجلس الهيئة ومنها "الرفض المبدئي لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية"، محملة "المسؤولية السياسية والأخلاقية للأحزاب السياسية التي حكمت خلال العشرية الأخيرة على اعتبار أنها أبقت على القوانين والأوامر الاستثنائية التي تتنافى والحقوق والحريات الأساسية وتسببت في الوضع الاستثنائي التي تعيشه البلاد"، وفق نص البيان. 

هيئة المحامين تذكر بأنها "تذود على مصالح منظوريها في إطار مهني بحت، مع الوقوف على نفس المسافة حيال جميع الأطراف السياسية والنأي بنفسها عن جميع التجاذبات الحزبية، ودون الانخراط في معارك سياسية مباشرة أو بالوكالة"

وذكرت هيئة المحامين بـ"ثوابت مهنة المحاماة في الذود على مصالح منظوريها، في إطار مهني بحت، مع الوقوف على نفس المسافة حيال جميع الأطراف السياسية والنأي بنفسها عن جميع التجاذبات الحزبية، ودون الانخراط في معارك سياسية مباشرة أو بالوكالة"، على حد ما ورد في البيان.

وعلى صعيد متصل، أدانت الهيئة ما وصفته بـ"التجاوزات الخطيرة" الصادرة عن بعض المحامين في علاقة بما قالت إنه حادثة "اقتحام" مكتب عميد المحامين إبراهيم بودربالة ورفع شعارات قالت إنها "تمس من اعتبار هياكل المهنة"، معتبرة أنها تمثل "سابقة خطيرة تتنافى مع مبادئ وأخلاقيات المهنة"، وفق توصيفها. 

وكان عميد المحامين إبراهيم بودربالة، في تعليقه على التطورات الأخيرة في علاقة بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني، قد اعتبر أنه أراد "تسجيل موقف سياسي"، وبالتالي "عليه أن يتحمّل وزر ذلك"، وفق تعبيره.

وأضاف بودربالة، في مداخلة له على إذاعة "جوهرة أف أم" الجمعة 4 مارس/آذار 2022، ردًا على الانتقادات التي طالته وطالت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين لعدم إبداء موقف من محاكمة العميد السابق للمحامين أمام القضاء العسكري وإصدار بطاقة إيداع بالسجن ضده، أنه "لا يمكنه -في إشارة إلى الكيلاني- توظيف مهنة المحاماة لخدمة أغراضه السياسية، وإن أراد ممارسة السياسة فلتكن له الشجاعة الكافية لتحمل مسؤوليته، لا أن يطالب بمساندة هياكل المحاماة"، وفق تعبيره.

كان عميد المحامين إبراهيم بودربالة قد قال إن عبد الرزاق الكيلاني أراد "تسجيل موقف سياسي وبالتالي عليه أن يتحمّل وزر ذلك"

وتابع القول: "هيئة المحامين لن تساند المحامي إلا إذا تعرض لانتهاك لدى ممارسته لمهنة المحاماة، وبالتالي لا سبيل إلى الاختباء وراء مهنة المحاماة في العهدة التي أشرف فيها على الهيئة"، حسب تصريحه، معقبًا: "من يريد التسيس أو التحزب أو النشاط لفائدة جهة سياسية معينة فليترك مهنة المحاماة"، وفق تعبيره.

اقرأ/ي أيضًا: بودربالة: الكيلاني أراد تسجيل موقف سياسي وعليه أن يتحمّل وزر ذلك

وكان قد حكم، مساء الأربعاء 2 مارس/آذار 2022، ضد العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّه. وكان الكيلاني قد مثل، الأربعاء، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بتونس، الذي وجه إليه تهمًا على معنى الفصول 79 و125 و136 من المجلة الجزائية، وفق ما أكده أعضاء هيئة الدفاع عنه.

وتنص الفقرة الأولى من الفصل 79 من المجلة الجزائية على أنه: "يعاقب بالسجن مدة عامين كل من كان ضمن جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة وكان القصد منه ارتكاب جريمة أو التعرض لتنفيذ قانون أو جبر أو حكم"، أما الفصل 125 فينص على "العقاب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها 120 دينارًا كل من يهضم جانب موظف عمومي أو شبهه بالقول أو الإشارة أو التهديد حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها"، في حين ورد في الفصل 136 من المجلة المذكورة أنه "يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها 720 دينارًا كل من يتسبب أو يحاول أن يتسبب بالعنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات في توقف فردي أو جماعي عن العمل أو يتسبب أو يحاول أن يتسبب في استمرار توقفه".

وقد أثار الحكم الصادر في حق العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني ضجة واسعة على الساحة السياسية والحقوقية على حد سواء، ووصفه كثيرون بـ"الفضيحة"، وربطه آخرون بمواقفه السياسية المعارضة للرئيس التونسي قيس سعيّد.

اقرأ/ي أيضًا:

مرصد الحقوق والحريات: هياكل المحاماة فضّلت الاصطفاف وقدمت منظوريها كقرابين

إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد عميد سابق للمحامين يثير موجة استياء في تونس