الترا تونس - فريق التحرير

نفى رئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس ونائب وكيل الجمهورية بها، محسن الدالي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، ما ورد، اليوم الأربعاء 22 جويلية/ يوليو 2020، في بيان لرئاسة الجمهورية من إشارة لاختفاء المحاضر التي تعلقت بحادث السيارة المخصصة للوزير السابق محمد أنور معروف من المحكمة الابتدائية بتونس.

رُسمت القضية تحت عدد 13355 ونشرت أمام تلك الدائرة خلال شهر جوان 2020 ثم قررت المحكمة تأخير القضية إلى جلسة يوم 21 نوفمبر القادم لاستدعاء المتهمين لإتمام محاكمتهم

وأضاف الدالي أن "ما تم تداوله حول ضياع المحاضر والملفات المذكورة لا أساس له من الصحة وعليه تدعو النيابة العمومية الجهات الرسمية إلى مزيد التحري عند إعطاء أية معلومة والرجوع إلى مصادر المعلومة قبل نشرها".

وأكد أن النيابة العمومية تعهدت بتلك المحاضر خلال شهر أفريل/ نيسان 2020 وبعد دراستها للمحاضر قررت النيابة العمومية بتاريخ 3 جوان/ يونيو 2020 توجيه تهم إلى كل من ابنة الوزير محمد أنور معروف وسائقه وشخصين آخرين مشتبه بهما كانا على متن السيارة الخاصة المشاركة في الحادث، وإحالتهم على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهم كل من أجل ما نسب إليه.

ورُسمت القضية تحت عدد 13355 ونشرت أمام تلك الدائرة خلال شهر جوان/ يونيو 2020 ثم قررت المحكمة تأخير القضية إلى جلسة يوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 لاستدعاء المتهمين لإتمام محاكمتهم، وفق الوكالة الرسمية.

وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، قد أفاد خلال لقاء جمعه، اليوم، بوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي، أن ملف قضية حادثة السيارة الإدارية، التي جدت منذ أشهر، قد اختفى خلال هذه الأيام من ملفات المحكمة الابتدائية بتونس.

وبيّن سعيّد أنه تمت معاينة الحادث من قبل أعوان الأمن لدى وقوعه وتم فتح محضر بحث في شأنه إلا أنه بعد ذلك تغيّر المحضر، ثم وقع توجيهه للمحكمة إلا أنه اليوم غائب من المحكمة الابتدائية، مشددًا على أن "أي مليم لن يذهب إلى خارج ما رُصد إليه وأنه لن يتسامح في أي مليم مع أي كان وأن القانون سيطبق على الجميع دون أي اعتبار آخر مهما كان منصبه أو ثروته أو موقعه داخل الدولة أو خارجها"، وفق تعبيره.

اقرأ/ي أيضًا:

حادث سيارة وزير النقل: اختفاء الملف وتغيير المحضر ورئيس الجمهورية على الخط

الفخفاخ يقيل وزراء حركة النهضة