ضريبة على الثروة واقتطاع من الأجور.. المصادقة على قانون المالية 2026 في تونس

صادق البرلمان التونسي، خلال جلسة عامة، مساء الخميس 4 ديسمبر/كانون الأول 2025، على قانون المالية برمّته، بموافقة 89 نائبًا ورفض 23 نائبًا واحتفاظ 12 آخرين بأصواتهم.

• قانون المالية 2026.. المصادقة على فصل "الضريبة على الثروة" 

ومن بين الفصول التي تمت المصادقة عليها من قبل النواب، الفصل الإضافي المتعلّق بتدعيم العدالة الجبائية بين الأفراد، (ضريبة على مكاسب الأشخاص الطبيعيين) وهو الفصل عدد 50 من مشروع قانون المالية 2026 في نسخته الأصلية المقدمة من الحكومة (كان قد تمّ إسقاطه على مستوى لجنة المالية والميزانية)، بعد إعادة اقتراحه من وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، على الجلسة العامّة للتصويت. وقد صوّت 72 نائبًا لفائدة الفصل فيما أعرب 14 نائبًا عن رفضهم واحتفاظ 16 نائبًا بأصواتهم. 

قانون المالية 2026.. إقرار "ضريبة على الثروة" تقدّر بـ0.5% بالنسبة إلى المكاسب، التي تتراوح قيمتها بين 3 مليون دينار و5 مليون دينار، وبـ1% بالنسبة إلى المكاسب، التي تفوق قيمتها 5 مليون دينار

ويأتي الفصل ضمن المحور السابع من قانون المالية 2026، الخاص بالإصلاح الجبائي ورقمنة الخدمات.. ويقرّ ضريبة على مكاسب الأشخاص الطبيعيين، في الأوّل من جانفي/يناير من كل سنة، بما في ذلك المكاسب الراجعة بالملك لأبنائهم القصّر، الذين في كفالتهم من العقارات ومن المنقولات تسمّى "الضريبة على الثروة". 

اقرأ/ي أيضًا: الضريبة على الثروة.. معهد رؤساء المؤسسات يحذّر من آثارها السلبية ويقدّم مقترحات

وتقدّر هذه الضريبة بـ0.5% بالنسبة إلى المكاسب، التي تتراوح قيمتها بين 3 مليون دينار و5 مليون دينار، وبـ1% بالنسبة إلى المكاسب، التي تفوق قيمتها 5 مليون دينار. وتطبق هذه الضريبة على العقارات والمنقولات الكائنة بالبلاد التونسيّة بصرف النظر عن مكان إقامة المطالب بالضريبة، والعقارات والمنقولات الكائنة بالبلاد التونسيّة أو بالخارج إذا كان المطالب بالضريبة مقيمًا بالبلاد التونسيّة، طبقًا، للتشريع الجبائي الجاري به العمل. 

وتوظف الضريبة على الثروة على قيمة العقارات والأصول التجارية والمنقولات المكتسبة بجميع أصنافها، باستثناء المسكن الرئيسي للمطالب بالضريبة والأثاث المستغل والعقارات المخصصة للاستعمال المهني والأصول التجارية المستغلة والعربات غير النفعية التي تساوي أو تقل قوّتها الجبائية عن 12 خيلًا.

وينصّ هذا الفصل على أنّ قيمة المكاسب الخاضعة للضريبة تضبط على أساس قيمتها بعد طرح الديون المحمّلة المنصوص عليها بأحكام مجلّة الحقوق العينية باستثناء الضمانات العينية لفائدة الشركات.

• قانون المالية 2026.. إقرار اقتطاع بنسبة 0.5% من الأجور و3% على الشركات

و"دعمًا لموارد الصناديق الاجتماعية"، صادق البرلمان أيضًا على الأحكام الاستثنائية للمساهمة الاجتماعية التضامنية وذلك لدعم موارد الصناديق الاجتماعية وتوفير التمويلات الضرورية لديمومة إسداء خدماتها. وقد أقر الفصل، الذي صادق عليه 95 نائبًا ورفضه نائبان مع احتفاظ 8 نواب بأصواتهم، أن يكون الاقتطاع بـ0.5% فقط، طيلة سنة 2026 و3% على مداخيل الشركات.

قانون المالية 2026.. إقرار اقتطاع بنسبة 0.5% من الأجور طيلة سنة 2026 و3% على الشركات "دعمًا لموارد الصناديق الاجتماعية"

وفي هذا السياق، قالت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، إنّ "التصويت على هذه الأحكام الاستثنائية سيمكّن من تجاوز التخفيض في الأجور". وقد شدد رئيس لجنة المالية في الإطار نفسه، على أنّ "الاقتطاع ظرفي بسنة واحدة"، داعيًا وزير الشؤون الاجتماعية إلى تقديم مشروع قانون لإصلاح الصناديق الاجتماعية وكشف موازانات تلك الصناديق.

• المصادقة على فتح خطوط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والناشئة

كما صادق البرلمان أيضًا على الفصل الإضافي، المقترح من قبل وزيرة المالية، مشكاة سلامة، المتعلّق بتيسير نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة، تخصيص اعتمادات لفائدة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، بمقتضى الفصلين 50 و51 من القانون عدد48 لسنة 2024 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025.

وتمت المصادقة بموافقة 103 نوّاب واحتفاظ نائب واحد من مجموع 104 نواب حضروا الجلسة. وينص الفصل على أنه لتمويل حاجيات المؤسسات، تمّ تخصيص خط تمويل بقيمة 7 ملايين دينار لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى بشروط ميسرة، وخط تمويل بقيمة 10 ملايين دينار لتمويل حاجيات التصرف والاستغلال، وخط تمويل ثالث بقيمة 3 مليون دينار لإسناد قروض مساندة. 

• قانون المالية 2026.. المصادقة على التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية

وكان البرلمان قد صادق أيضًا على مقترح فصل عدد 52 (جديد) يتعلق بالتخلي على غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية بقطع النظر عن الأحكام المخالفة السابقة. وصوت لصالح هذا الفصل 93 نائبًا ورفضه 9 نواب في ما احتفظ 7 نواب بأصواتهم.

وينص المقترح على التخلي الآلي عن غرامات التأخير المستوجبة في إطار الصفقات العمومية المبرمة في مجال البناء والأشغال العمومية والمتعلقة بالتزود بمواد وخدمات وتجهيزات تم التصريح في شأنها بالتسليم الوقتي بين 1 جانفي/يناير 2022 و31 ديسمبر/كانون الأول 2026.