"ضد تجريم العمل المدني": مواصلة اعتقال عبد الله سعيد انتهاك جسيم للحقوق

عبّرت حملة ضد تجريم العمل المدني عن "تضامنها الكامل واللامشروط مع الناشط الحقوقي والطبيب عبد الله سعيد، الذي سيمثل أمام القضاء يوم 3 فيفري/شباط 2026 أمام المحكمة الابتدائية بمدنين"، بعد إيقاف وصفته بـ"التعسّفي دام أكثر من 442 يومًا"، في ما اعتبرته الحملة بأنه "انتهاك جسيم للحقوق والحريات الأساسية".

حملة ضد تجريم العمل المدني: ندعو للإفراج الفوري وغير المشروط عن عبد الله سعيد، إيقاف جميع التتبعات والملاحقات المرتبطة بأنشطة التضامن والعمل الإنساني ووضع حدّ لسياسات تجريم العمل المدني وتجريم التضامن مع الفئات الهشّة

وتشير الحملة إلى أن عبد الله سعيد، طبيب تونسي منذ أكثر من ثلاثين سنة وموظف لدى وزارة الصحة، هو "مدافع عن حقوق الإنسان، كرّس حياته لدعم الفئات الهشّة، وخاصة الأشخاص ذوي/ات الإعاقة، والأطفال المهاجرين واللاجئين، والنساء، والأطفال القُصّر المنقطعين عن الدراسة". 

وأضافت الحملة أن سعيد "اضطلع بدور اجتماعي وإنساني محوري من خلال رئاسته لجمعية 'أطفال القمر' وتأسيسه فضاء 'دار الجمعيات' بمدنين، حيث قُدّمت خدمات الدعم النفسي والاجتماعي، وبرامج التمكين الاقتصادي للنساء، ومبادرات محو الأمية وتأطير الأطفال، إلى جانب دعم المدارس والمستوصفات بالمعدات شبه الطبية، خاصة خلال جائحة كوفيدـ 19، وذلك في إطار أنشطة علنية ومعلومة ومنسّقة مع الجهات الرسمية".

وأكدت حملة ضد تجريم العمل المدني أن عبد الله سعيد "تمّ إيقافه بتاريخ 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 دون توجيه تهم واضحة، وأُحيل ملفّه لاحقًا إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الذي أقرّ بغياب أي شبهة إرهابية وأعاد القضية إلى وكيل الجمهورية بمحكمة مدنين. ورغم ذلك، لا يزال موقوفًا إلى اليوم، في خرق صارخ لقرينة البراءة، والحق في الحرية، وضمانات المحاكمة العادلة، فقط لأنه مارس حقه الإنساني في التضامن".

ووصفت الحملة ما يتعرّض له عبد الله سعيد بأنه "يندرج ضمن سياسات ممنهجة لتجريم العمل المدني والتضامن الإنساني، خصوصًا في قضايا الهجرة ومناهضة التمييز العنصري، حيث تحوّل تقديم المساعدة الإنسانية إلى تهمة، والمدافعون عن حقوق الإنسان إلى أهداف للملاحقة القضائية وحملات التشويه وخطابات الكراهية، في تعارض واضح مع القانون التونسي والتزامات الدولة التونسية الدولية".

حملة ضد تجريم العمل المدني: لا يزال عبد الله سعيد موقوفًا إلى اليوم، في خرق صارخ لقرينة البراءة، والحق في الحرية، وضمانات المحاكمة العادلة، فقط لأنه مارس حقه الإنساني في التضامن

وطالبت حملة ضد تجريم العمل المدني بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن عبد الله سعيد، إيقاف جميع التتبعات والملاحقات المرتبطة بأنشطة التضامن والعمل الإنساني؛ وضع حدّ لسياسات تجريم العمل المدني وتجريم التضامن مع الفئات الهشّة؛ حماية المدافعين عن حقوق الإنسان من التحريض والتشهير والعنصرية".

وفي وقت سابق، تم الاحتفاظ بالناشط الحقوقي عبد الله السعيد، رئيس جمعية "أطفال القمر" بمدنين، مساء يوم الثلاثاء 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 على ذمة فرقة الأبحاث الاقتصادية بالقرجاني.

وأوضحت لجنة المتابعة أن "التهم الموجهة إليه لم تُحدد إلى حد الآن، بل تمحورت أساسًا حول الأنشطة المرتبطة بالإحاطة بأطفال اللاجئين والمهاجرين والفاقدين للسند، وهي جزء من أنشطة تقوم بها الجمعية بجهة مدنين".

وأشارت اللجنة إلى أن "موجبات البحث ذات طابع سياسي بحت، وهو ما يتناقض مع صكوك دولية وقعتها الدولة التونسية"، داعيةً إلى "الكف عن سياسات تجريم التضامن مع المهاجرين، وإطلاق سراح جميع الموقوفين، وإيقاف جميع التتبعات ضدهم".

ويشار إلى عبد الله سعيد، سبق وأن تعرض لـ"حملات كراهية وعنصرية على الشبكات الاجتماعية على خلفية نشاطه الإنساني في مساعدة أطفال المهاجرين واللاجئين"، مؤكدًا أنه "مواطن تونسي الجنسية، يتمتع بجميع حقوقه المدنية والسياسية، ويمارس نشاطه المدني في احترام كامل للقوانين، إلا أن سياقًا سياسيًا جعل من تضامنه مع أطفال المهاجرين واللاجئين بجهة مدنين جريمة تُستحق الملاحقة".