الترا تونس - فريق التحرير
أثار إعلان بلدية الكرم استعدادها لتدشين صندوق للزكاة، يوم الثلاثاء القادم 19 ماي/آيار 2020، موجة من الجدل، تصاعدت بعد بيان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي اعتبرت هذا الصندوق تمردًا على الدولة وتمريرًا لركائز للدولة الدينية.
واستنكرت الرابطة، في بلاغ السبت 16 ماي/آيار 2020، ما وصفتها بالمبادرة غير القانونية معتبرة إياها "توظيفًا سياسيًا رخيصًا إعدادًا لغايات سياسية وانتخابوية عرفنا نماذج ساطعة منها في المناسبات الانتخابية السابقة" مطالبة السلط السياسية بالتدخل العاجل لمنع هذه التجاوزات الخطيرة وفق قولها.
أثار إعلان بلدية الكرم استعدادها لتدشين صندوق للزكاة موجة من الجدل تصاعدت بعد بيان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
وأضافت أن هذه المبادرة هي "مؤشر خطير على تمرد بلدية الكرم على مؤسسات الدولة.. وتحدّ صارخ لمنطوق الدستور"، واعتبرت "مثل هذا العمل سعيًا مدبرًا من أجل تمرير بعض ركائز الدولة الدينية بديلًا عن الدولة المدنية"، مضيفة أنه يكرّس الفوارق الاجتماعية "باعتبار الفقر قضاء وقدرًا يُعالج بطرائق فيها إهدار للكرامة البشرية وإذلال للمواطن التونسي".
ودافع نشطاء في المقابل عن إنشاء صندوق الزكاة باعتباره آلية لتوظيف أموال الفريضة الشرعية لفائدة الفقراء والمحتاجين، مع تأكيدهم أن مجلة الجماعات المحلية تمنح للبلدية حق القيام بهكذا مبادرات في إطار المصلحة العامة تحت رقابة المتساكنين ومكونات المجتمع المدني.
يُذكر أن مجلس نواب الشعب عرف، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، نقاشات حادة بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية 2020 بعد تقديم مقترح إنشاء صندوق للزكاة قُبر في نهاية المطاف، بعد تحصيله على دعم 74 نائبًا من كتلتي حركة النهضة، صاحبة المقترح، وائتلاف الكرامة مقابل معارضة 93 نائبًا وتحفظّ 17 آخرين.
اقرأ/ي أيضًا:
سعيّد: لن يضيع الحق الفلسطيني بوجود قوى تتصدى لشتى المؤامرات والترتيبات