الترا تونس – فريق التحرير

حذر "مسؤول كبير"، كما أطلقت عليه وكالة رويترز، بصندوق النقد الدولي من أنه يجب على تونس إبقاء فاتورة أجور القطاع العام تحت السيطرة لتجنب مشاكل خطيرة متعلقة بالديون، بعد أن اتفقت الحكومة على زيادة أجور نحو 150 ألف موظف بالشركات الحكومية.

وفي أواخر شهر أكتوبر/ تشرين الأول الفارط، ألغى الاتحاد العام التونسي للشغل إضرابًا في أنحاء البلاد للعاملين في القطاع العام بعد أن وافقت الحكومة على زيادة الأجور وعدم بيع شركات حكومية.

مسؤول بصندوق النقد الدولي: من المهم جدًا للحكومة التونسية أن تحافظ على السيطرة على الإنفاق الجاري

وردًا على سؤال عن وجهة نظر الصندوق بشأن الاتفاق، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد جهاد أزعور إن دراسة أجراها الصندوق في الآونة الأخيرة تُظهر أن فاتورة أجور القطاع العام التونسي بالفعل من بين الأعلى في العالم، بالنظر إلى حجم اقتصاد البلاد.

وأضاف أزعور في تصريح لوكالة رويترز أنه من المهم جدًا للحكومة أن تحافظ على السيطرة على الإنفاق الجاري وأن تبقي السيطرة على فاتورة الأجور"، مبينًا أن هذا سيسمح لهم هذا بتحقيق الأهداف المالية التي حددوها للعام 2019، وسيخفف أيضًا الضغط الإضافي الذي ستفرضه زيادة الإنفاق على دافعي الضرائب.

وأكد أن الحكومة بحاجة إلى تنفيذ "سياسة مالية شديدة المحافظة" ستسمح لها بتقليص عجز ميزانيتها تدريجيًا إلى مستويات مقبولة للاقتصاد.

وأشار أزعور إلى أنه من المهم لتونس أن تكافح التضخم وأن تبقي على مستوى معقول من الاحتياطيات الأجنبية، لكنه أقر أيضًا أن الحكومة تواجه مهمة معقدة في تحقيق التوازن بين مطالب متعددة، من بينها الاستثمار لمعالجة مشاكل اجتماعية وتحسين بيئة الأعمال.

تصريح المسؤول بصندوق النقد الدولي يأتي أيامًا قليلة قبل الإضراب الذي من المنتظر أن يدخل فيه قطاع الوظيفة العمومية وذلك يوم 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 إذا لم يتمّ الاتفاق على الزيادة في الأجور، علمًا وأن لقاء سيجمع الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال الساعات القديمة للنظر في سير المفاوضات المتعلقة بالإضراب.

اقرأ/ي أيضًا:

الطبوبي: القرارات الحكومية "تأتي من وراء البحار" وإضراب الوظيفة العمومية قائم

"تعليمات" صندوق النقد لتونس: زيادات ضريبية وتجميد الأجور والتوظيف