31-مايو-2018

تحذير من الارتفاع غير المسبوق لنسبة التضخم (صورة أرشيفية/getty)

الترا تونس - فريق التحرير

 

كشف صندوق النقد الدولي أنه حقق "تقدمًا كبيرًا" مع السلطات التونسية في المناقشات حول السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة للقرض الممنوح إلى تونس. وتحدث، في بيان صحفي مساء الأربعاء 30 ماي/آيار 2018، عما وصفه بـ"الالتزام التام" من السلطات التونسية "للعمل بسرعة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية"، وذلك في انتظار نظر المجلس التنفيذي للصندوق في هذه المراجعة الثالثة المنتظرة بداية جويلية/يوليو القادم والتي ستمكن من تقديم اعتمادات بقيمة 257 مليون دولار، لتصل بذلك قيمة المدفوع من القرض 1.2 مليار دولار.

صندوق النقد الدولي: السلطات التونسية أعربت عن التزامها التام للعمل بسرعة على تنفيذ "الإصلاحات الاقتصادية"

وتحدث الصندوق عن ثلاث أولويات على المدى القريب فيما يخص الميزانية تتمثل في تخفيض دعم الطاقة، والتقليص من كتلة الأجور التي اعتبر البنك أن مستواها من أعلى المستويات في العالم كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، فيما تتمثل الأولوية الثالثة وفق تقديره في إصلاح نظام التقاعد.

اقرأ/ي أيضًا: البنك المركزي: الوضعية الحالية ملائمة للجوء إلى السوق المالية العالمية

واعتبر أن زيادة المخاطر على الاستقرار الاقتصادي الكلي، ولا سيما التضخم، تقتضي استجابة حاسمة، تكملها إجراءات لحماية الفقراء، وفق نص البيان. إذ تحدث الصندوق أن "المخاطر على الاستقرار الاقتصادي الكلي أصبحت أشد وضوحًا" مشيرًا لبلوغ التضخم 7.7 في المائة في أفريل/نيسان الفارط وهو أعلى مستوياته منذ 1991. وقال إن الضغوط "تدفع" نحو رفع الأسعار في الأشهر القادمة، كما وصف الصندوق البيئة الخارجية في تونس بأنها باتت "أقل إيجابية" في الأشهر الأخيرة نتيجة ارتفاع أسعار النفط الدولية وزيادة العزوف عن المخاطر في الأسواق المالية الدولية، وفق تقديره.

صندوق النقد الدولي: تخفيض دعم الطاقة والتقليص من كتلة الأجور وإصلاح نظام التقاعد هي أولويات الميزانية في تونس على المدى القريب

وفي هذا الجانب، دعت المؤسسة المانحة إلى اتخاذ "إجراء حاسم" خلال هذه السنة لـ"مكافحة التضخم، وخفض العجز في المالية العامة، وحماية الفقراء" واصفة إياها بأنها "شروط أساسية" لتوفير مزيد من الفرص الاقتصادية أمام التونسيين حسب قولها. كما قالت إنها تتفق مع البنك المركزي على أن زيادة تشديد الشروط النقدية "أمر ضروري" لتقليص الفجوة بين أسعار الفائدة والتضخم.

وأشارت المؤسسة الدولية، في المقابل، أن الاقتصاد التونسي أبدى بشائر التعافي في الربع الأول من 2018، محققًا أعلى معدلات النمو منذ 2014 تدعمه الزراعة والصادرات.

ويأتي هذا البيان إثر زيارة أداها فريق من صندوق النقد الدولي يقوده بيورن روتر إلى تونس في الفترة من 17 إلى 30 ماي/آيار الجاري لمناقشة "خطط السلطات بشأن السياسات في ظل المراجعة الثالثة" لبرنامج ما يُعرف بـ "الإصلاح الاقتصادي" الذي تدعمه المؤسسة المالية الدولية.

 

اقرأ/ي أيضًا:

للمرة الأولى: إيطاليا تتجاوز فرنسا لتصبح أول مزود تجاري لتونس

تونس في القائمة السوداء لأكبر بورصة للعملة الرقمية في كوريا الجنوبية